الخطوط الملكية المغربية تطلق خطة لتسريح بعض العاملين

في سياق تداعيات «كورونا»

شعار الخطوط الجوية الملكية المغربية على طائرة تابعة لها (أرشيف - رويترز)
شعار الخطوط الجوية الملكية المغربية على طائرة تابعة لها (أرشيف - رويترز)
TT

الخطوط الملكية المغربية تطلق خطة لتسريح بعض العاملين

شعار الخطوط الجوية الملكية المغربية على طائرة تابعة لها (أرشيف - رويترز)
شعار الخطوط الجوية الملكية المغربية على طائرة تابعة لها (أرشيف - رويترز)

في ظل تداعيات أزمة فيروس «كورونا»، وضعت شركة «الخطوط الجوية الملكية المغربية»، خطة لتسريح 280 من مستخدميها بمن فيهم ربابنة وأطقم تجارية.
وينتظر أن تبت لجنة شبه حكومية يرأسها محافظ الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، خلال الأيام المقبلة، في طلب الشركة الجوية، بالترخيص لها بتسريح جماعي للعمال، في وقت تعارض نقابة الاتحاد المغربي للشغل، ممثلة العمال، هذا الإجراء.
ويعطي قانون الشغل المغربي الحق للمقاولات في طلب الحصول على الإذن بفصل العمال، أو الإغلاق الكلي أو الجزئي لها، لأسباب اقتصادية، شريطة أن يكون رقم معاملاتها قد انخفض بـ50 في المائة لأسباب اقتصادية.
وحسب مصدر من الشركة فإن رقم معاملاتها انخفض بأكثر من النصف بكثير، بسبب الحجر الصحي وإغلاق الحدود.
وانعقد اجتماع لهذه اللجنة بمقر محافظة الحي الحسني بالدار البيضاء في 13 أغسطس (آب) الجاري لمناقشة الطلب بحضور ممثلي الشركة وممثلي الأُجراء (العمال).
وأصدرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بياناً نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت فيه رفضها لقرار تسريح العمال.
ودعت النقابة إلى حوار مع إدارة الشركة من أجل «التوافق على مخطط اجتماعي يحترم حقوق ومصالح المستخدمين، وتوازنات الشركة».
وأكدت النقابة أن لها «موقف ثابت» يرفض كل تسريح فردي أو جماعي في هذه الظروف، داعية الحكومة إلى «تعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجزئي أو الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية» واللجوء بالمقابل إلى «المخططات الاجتماعية المتفاوض بشأنها»، والحرص على ألا يستعمل أصحاب العمل أزمة «كوفيد - 19» ذريعة للتخلص من الأُجراء.
كما طعنت النقابة في الإجراءات القانونية المتعلقة بإحالة طلب تسريح العمال.
وتأتي إجراءات الشركة في وقت سبق أن أعلن فيه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون عن تخصيص الحكومة لمبلغ 6 مليارات درهم (نحو 600 مليون دولار)، لدعم الشركة للخروج من أزمتها، لكن الوزير سبق أن أكد أن منح هذا المبلغ يبقى «رهيناً بتنفيذ برامج إعادة الهيكلة».
وكانت شركة الخطوط الجوية المغربية، قد عدلت مخططاً كان يستهدف تسريح 900 من مستخدميها، بسبب رفض العمال والمستخدمين، واكتفت ببرمجة تسريح 280 فقط، منهم 140 تم الاتفاق معهم على مغادرة طوعية مقابل حصولهم على تعويضات مالية، فيما لم تتوصل إلى تسوية مع 140 آخرين، وهم الذين أحالت ملفاتهم على اللجنة المختصة.
ويوجد ضمن المرشحين للتسريح عدد من ربابنة الطائرات والطاقم التجاري للطائرات فضلاً عن مستخدمين آخرين.
ويأتي التخلي عن الربابنة بسبب عدم تشغيل العديد من طائرات الشركة في ظل الأزمة. فرغم استغلال بعض الطائرات في رحلات شحن أو رحلات استثنائية لنقل العالقين في عدد من البلدان، فإن ذلك غير كافٍ لعودة نشاط الشركة كاملاً.
وقررت الشركة منذ أسابيع نهج خطة تقشفية لتقليص مصاريفها في وقت يصل عدد مستخدميها إلى نحو 1200 من المستخدمين والربابنة والأطقم التجارية.



أول ناقلة نفط عراقية تعبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب

يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)
يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)
TT

أول ناقلة نفط عراقية تعبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب

يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)
يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)

تمكنت ناقلة نفط عملاقة تحمل مليوني برميل من الخام العراقي من عبور مضيق هرمز بنجاح، وفق ما كشفت «بلومبرغ».

ووفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها «بلومبرغ»، أظهرت الناقلة «أوميغا تريدر» (Omega Trader)، التي تديرها شركة «ميتسوي أو إس كيه ليد» اليابانية، وصولها إلى مدينة مومباي الهندية خلال الأيام القليلة الماضية. وكان آخر ظهور لإشارة الناقلة قبل وصولها إلى الهند من داخل الخليج العربي قبل أكثر من عشرة أيام.

يمثل عبور هذه الناقلة أول تحرك مرصود لبراميل النفط التابعة لبغداد عبر الممر المائي الحيوي منذ اندلاع الحرب التي دخلت أسبوعها الرابع.

تشير التقارير إلى أن معظم السفن التي نجحت في العبور أخيراً أفرغت حمولتها في الهند التي تواصلت حكومتها مع المسؤولين الإيرانيين لضمان ممر آمن لسفن الطاقة المتجهة إليها، بل قامت البحرية الإيرانية بمرافقة إحدى سفن الغاز المسال عبر المضيق.


السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية تعليق تطبيق شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية ورخص العمل للوحدات البحرية، وذلك لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة، شرط ألا يكون هناك تأثير على سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية، وذلك للسفن السعودية والأجنبية الموجودة داخل المياه الإقليمية للمملكة في الخليج العربي.

هذا القرار يأتي استجابة للظروف الراهنة، ودعماً لاستمرارية الأعمال البحرية وتعزيز انسيابية العمليات التشغيلية داخل المياه الإقليمية للمملكة، وفق بيان للهيئة.

ويشمل الاستثناء السفن المرتبطة بالأعمال والمشروعات البحرية داخل المناطق البحرية للمملكة، التي قد تواجه تحديات تشغيلية تحول دون مغادرتها لاستكمال المتطلبات الفنية أو إجراء الفحوصات اللازمة خارج تلك المياه.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين السفن من مواصلة أعمالها بكفاءة وأمان، وتعزيز مرونة العمليات التشغيلية، مع الالتزام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.


«توتال» تحذر من ارتفاع كبير في أسعار الغاز إذا استمر إغلاق «هرمز»

وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يستمع إلى الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» متحدثاً في مؤتمر «سيراويك» (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يستمع إلى الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» متحدثاً في مؤتمر «سيراويك» (أ.ف.ب)
TT

«توتال» تحذر من ارتفاع كبير في أسعار الغاز إذا استمر إغلاق «هرمز»

وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يستمع إلى الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» متحدثاً في مؤتمر «سيراويك» (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يستمع إلى الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» متحدثاً في مؤتمر «سيراويك» (أ.ف.ب)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجيز»، باتريك بويان، يوم الاثنين، إنه يتوقع ارتفاعاً «كبيراً جداً» في أسعار الغاز الطبيعي المسال بحلول الصيف إذا لم يُعَدْ فتح مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران بسبب الحرب.

أضاف المسؤول الفرنسي خلال مؤتمر «سيراويك» السنوي للطاقة في مدينة هيوستن الأميركية: «إذا لم يُفتح مضيق هرمز مجدداً، فإنني أتوقع ارتفاعاً كبيراً في أسعار الغاز الطبيعي المسال بحلول الصيف وسبتمبر (أيلول) المقبل، عندما نبدأ تجديد مخزونات الغاز في أوروبا».

وأوضح أن العواقب «لن تقتصر على ارتفاع أسعار الطاقة فحسب، بل ستُلحق الضرر أيضاً بعناصر اقتصادية أخرى، كسلاسل التوريد على سبيل المثال».