الخطوط الملكية المغربية تطلق خطة لتسريح بعض العاملين

في سياق تداعيات «كورونا»

شعار الخطوط الجوية الملكية المغربية على طائرة تابعة لها (أرشيف - رويترز)
شعار الخطوط الجوية الملكية المغربية على طائرة تابعة لها (أرشيف - رويترز)
TT

الخطوط الملكية المغربية تطلق خطة لتسريح بعض العاملين

شعار الخطوط الجوية الملكية المغربية على طائرة تابعة لها (أرشيف - رويترز)
شعار الخطوط الجوية الملكية المغربية على طائرة تابعة لها (أرشيف - رويترز)

في ظل تداعيات أزمة فيروس «كورونا»، وضعت شركة «الخطوط الجوية الملكية المغربية»، خطة لتسريح 280 من مستخدميها بمن فيهم ربابنة وأطقم تجارية.
وينتظر أن تبت لجنة شبه حكومية يرأسها محافظ الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، خلال الأيام المقبلة، في طلب الشركة الجوية، بالترخيص لها بتسريح جماعي للعمال، في وقت تعارض نقابة الاتحاد المغربي للشغل، ممثلة العمال، هذا الإجراء.
ويعطي قانون الشغل المغربي الحق للمقاولات في طلب الحصول على الإذن بفصل العمال، أو الإغلاق الكلي أو الجزئي لها، لأسباب اقتصادية، شريطة أن يكون رقم معاملاتها قد انخفض بـ50 في المائة لأسباب اقتصادية.
وحسب مصدر من الشركة فإن رقم معاملاتها انخفض بأكثر من النصف بكثير، بسبب الحجر الصحي وإغلاق الحدود.
وانعقد اجتماع لهذه اللجنة بمقر محافظة الحي الحسني بالدار البيضاء في 13 أغسطس (آب) الجاري لمناقشة الطلب بحضور ممثلي الشركة وممثلي الأُجراء (العمال).
وأصدرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بياناً نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت فيه رفضها لقرار تسريح العمال.
ودعت النقابة إلى حوار مع إدارة الشركة من أجل «التوافق على مخطط اجتماعي يحترم حقوق ومصالح المستخدمين، وتوازنات الشركة».
وأكدت النقابة أن لها «موقف ثابت» يرفض كل تسريح فردي أو جماعي في هذه الظروف، داعية الحكومة إلى «تعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجزئي أو الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية» واللجوء بالمقابل إلى «المخططات الاجتماعية المتفاوض بشأنها»، والحرص على ألا يستعمل أصحاب العمل أزمة «كوفيد - 19» ذريعة للتخلص من الأُجراء.
كما طعنت النقابة في الإجراءات القانونية المتعلقة بإحالة طلب تسريح العمال.
وتأتي إجراءات الشركة في وقت سبق أن أعلن فيه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون عن تخصيص الحكومة لمبلغ 6 مليارات درهم (نحو 600 مليون دولار)، لدعم الشركة للخروج من أزمتها، لكن الوزير سبق أن أكد أن منح هذا المبلغ يبقى «رهيناً بتنفيذ برامج إعادة الهيكلة».
وكانت شركة الخطوط الجوية المغربية، قد عدلت مخططاً كان يستهدف تسريح 900 من مستخدميها، بسبب رفض العمال والمستخدمين، واكتفت ببرمجة تسريح 280 فقط، منهم 140 تم الاتفاق معهم على مغادرة طوعية مقابل حصولهم على تعويضات مالية، فيما لم تتوصل إلى تسوية مع 140 آخرين، وهم الذين أحالت ملفاتهم على اللجنة المختصة.
ويوجد ضمن المرشحين للتسريح عدد من ربابنة الطائرات والطاقم التجاري للطائرات فضلاً عن مستخدمين آخرين.
ويأتي التخلي عن الربابنة بسبب عدم تشغيل العديد من طائرات الشركة في ظل الأزمة. فرغم استغلال بعض الطائرات في رحلات شحن أو رحلات استثنائية لنقل العالقين في عدد من البلدان، فإن ذلك غير كافٍ لعودة نشاط الشركة كاملاً.
وقررت الشركة منذ أسابيع نهج خطة تقشفية لتقليص مصاريفها في وقت يصل عدد مستخدميها إلى نحو 1200 من المستخدمين والربابنة والأطقم التجارية.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.