مالي: العسكريون المتمردون يؤكدون أنهم سيجرون انتخابات خلال «مهلة معقولة»

الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا لحظة إعلان استقالته (أ.ب)

أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة في مالي ودفعوا الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا إلى الاستقالة، ليل الثلاثاء الأربعاء، تشكيل «لجنة وطنية لإنقاذ الشعب»، مؤكدين أنهم يريدون القيام «بانتقال سياسي مدني» يُفترض أن «يؤدي إلى انتخابات عامة» خلال «مهلة معقولة».
وجاء الإعلان بعد أكثر من ثلاث ساعات على إعلان الرئيس أبو بكر كيتا «قراره مغادرة منصبه» بعد يوم عصيان تحول إلى انقلاب عسكري.
وعند الساعة 03:40 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش، ظهر رجال ببزات عسكرية على القناة العامة «أو آر تي إم». وقال أحدهم قدم نفسه بأنه الناطق باسم العسكريين الكولونيل إسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو: «نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ». وأضاف أن «بلادنا تغرق يوماً بعد يوم في الفوضى وعدم الاستقرار بسبب الرجال المكلفين مصيرها»، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأدان «المحسوبية السياسية» و«الإدارة العائلية لشؤون الدولة» وكذلك «سوء الإدارة والسرقة والحكم التعسفي»، وقضاء «منفصلاً عن واقع المواطنين» و«تعليماً وطنياً يتدهور» وكذلك المجازر بحق القرويين و«الإرهاب والتطرف». وتابع أن «المجتمع المدني والحركات الاجتماعية السياسية مدعوة للانضمام إلينا لنقوم معاً بإيجاد أفضل الظروف لانتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات عامة تتمتع بالصدقية للممارسة الديمقراطية عبر خارطة طريق ترسي أسس مالي جديدة»، مطالباً المنظمات الدولية والإقليمية بـ«مواكبتنا من أجل خير مالي».
وأكد الكولونيل واغي أن «بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) وقوة برخان (الفرنسية لمكافحة الجهاديين) ومجموعة الدول الخمس لمنطقة الساحل وقوة تاكوبا (تجمع لقوات خاصة أوروبية لمواكبة الماليين في المعارك)، تبقى شريكاتنا». وأضاف أن «كل الاتفاقات الموقعة» ستُحترم، مشدداً على أن العسكريين «متمسكون بعملية الجزائر» اتفاق السلام الذي وقع في 2015 بين باماكو والمجموعات المسلحة المنتشرة في شمال البلاد.
وأكد إسماعيل واغي أيضاً: «لسنا متمسكين بالسلطة لكننا متمسكون باستقرار البلاد الذي سيسمح لنا بأن ننظم في مهل معقولة انتخابات عامة ليتاح لمالي الحصول على مؤسسات قوية».
واستقال الرئيس أبو بكر كيتا في وقت متأخر، أمس الثلاثاء، وحل البرلمان بعد ساعات من قيام جنود متمردين باحتجازه تحت تهديد السلاح، مما فاقم أزمة بلد يواجه بالفعل تمرد المتشددين واحتجاجات.
وندد شركاء إقليميون ودوليون لمالي بالانقلاب العسكري، حيث يخشون أن يؤدي سقوط كيتا إلى تفاقم حالة انعدام الأمن في البلد وزعزعة الاستقرار في منطقة الساحل بأسرها في غرب أفريقيا.