تصاعد التوتر... إسرائيل و«حماس» تتبادلان القصف

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على غزة (د.ب.أ)
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على غزة (د.ب.أ)
TT

تصاعد التوتر... إسرائيل و«حماس» تتبادلان القصف

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على غزة (د.ب.أ)
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على غزة (د.ب.أ)

تبادل الجيش الإسرائيلي و«حركة حماس» القصف مساء أمس (الثلاثاء)، على الرّغم من الوساطة التي تقودها مصر لوضع حدّ لأكثر من عشرة أيام متتالية من التصعيد العسكري بين الحركة التي تسيطر على قطاع غزة وإسرائيل، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأمس، أُطلقت من القطاع بالونات حارقة وصاروخ باتجاه إسرائيل التي ردّت قبيل منتصف الليل بغارات شنّتها «طائرات مقاتلة» و«طائرات أخرى»، أي على الأرجح طائرات مسيّرة، استهدفت «مواقع لحماس» في قطاع غزة، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان.
من جهتها، أكّدت مصادر أمنية وشهود عيان في القطاع وقوع الغارات، مشيرين إلى أنّها لم تسفر عن سقوط إصابات.
وأتت هذه الغارات بعد توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس، تحذيراً إلى «حماس» من مغبّة «ارتكاب خطأ كبير» إذا استمرت في إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.
وبُعيد تصريح نتنياهو، دوّت صفارات الإنذار إثر إطلاق قذيفة من القطاع باتجاه إسرائيل.
وقال نتنياهو في حديث عبر الهاتف مع رؤساء المجالس المحلية في المناطق المتاخمة لقطاع غزة: «الحريق مثل الصاروخ»، مشدداً على أن «(حماس) سترتكب خطأ كبيراً إذا استمرت بهذا النهج». وأضاف: «نحن على أهبة الاستعداد والجاهزية لاحتمال خوض جولة أو جولات قتال إذا لزم الأمر».
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنّ طائراته قصفت فجر أمس «بنى تحتية تابعة لـ(حركة حماس)» في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الضربات الجوية جاءت بعد إطلاق «بالونات تحمل مواد ناسفة وأخرى حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل».
وأتى هذا التصعيد في وقت يقوم فيه وفد أمني مصري بوساطة بين الطرفين أجرى خلالها مباحثات مع «حركة حماس» في القطاع ومع السلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة ومع مسؤولين إسرائيليين بهدف التوصل إلى تهدئة تُنهي التصعيد المستمر.
وأكد مصدر مقرب من الحركة أن «(حماس) ومعها الفصائل الفلسطينية تنتظر استجابة الاحتلال لمطالب إنهاء العدوان الإسرائيلي وتخفيف الحصار وإنهاء الإجراءات والقيود التي فرضها الاحتلال مؤخراً».
من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن إسرائيل في «حالة تأهب قصوى وجاهزية عبر الحدود الشمالية والوسطى والجنوبية». وأضاف: «(حماس) تلعب بالنار، وسأحرص على أن تُرَد نيرانها إليها وسنغيّر المعادلة على الفور».
من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إن إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من قطاع غزة هو «إرهاب بكل المقاييس».
من جهة أخرى، أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة عن توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيلها على أثر وقف إسرائيل (الخميس) إمدادات الوقود ضمن العقوبات التي فرضتها على غزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة.
وكانت إسرائيل التي تحاصر القطاع منذ أكثر من عقد، قد فرضت سلسلة من العقوبات على قطاع غزة المحاصر مع استمرار التصعيد منذ نحو أسبوع.
وتمثلت العقوبات المفروضة في إغلاق معبر كرم أبو سالم المخصص للبضائع، وإغلاق البحر أمام الصيادين، بالإضافة إلى وقف إمدادات الوقود.
ووصف المتحدث باسم «حركة حماس» فوزي برهوم، استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة وتفاقم أزمة الكهرباء في القطاع بأنها «جريمة بحق الإنسانية» وحمّل «الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائجها وتداعياتها».
وتزوّد شركة الكهرباء الإسرائيلية قطاع غزة بنحو 120 ميغاواط من الكهرباء، فيما تستخدم إمدادات الوقود الآتية من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
وقال المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت: «أُبلغنا من محطة توليد الكهرباء بتوقفها عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وإغلاق سلطات الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجاري».
وأكد ثابت أن محطة توليد الكهرباء كانت تعمل جزئياً، في الوقت الذي تقدر فيه حاجة القطاع بنحو 500 ميغاواط من الكهرباء.
وسيتسبب توقف المحطة عن العمل «بتقليص كبير لعدد ساعات وصل الكهرباء، حيث ستفقد الشركة ما قدره 63 ميغاواط، تعادل ثلث الكمية المتوفرة داخل قطاع غزة».
وكان قطاع غزة يحصل على طاقة كهربائية تقدر بنحو 18 ميغاواط، من الجارة مصر، لكنها «توقفت بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء».
وأدّى القصف الإسرائيلي لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة في صيف عام 2006، على أثر خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، إلى تدمير المحطة بالكامل. بعدها جرى إصلاح جزء من المحطة ما نجم عنه عجز مستمر في إمدادات الكهرباء منذ ذلك الحين.
من جهته، أشار المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة، إلى «التداعيات الخطيرة على حياة الأطفال حديثي الولادة ومرضى العناية المركزة والفشل الكلوي» وغيرهم من المرضى الذي يحتاج علاجهم إلى وصلهم بالأجهزة الكهربائية.
ويعاني أكثر من 50% من سكان قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه مليوني فلسطيني من الفقر، حسب البنك الدولي.
ويعد التصعيد بين إسرائيل و«حماس» خرقاً جديداً لتفاهمات التهدئة التي توصلتا إليها العام الماضي برعاية مصر والأمم المتحدة.



19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

أفادت بيانات دولية حديثة بأن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن سيرتفع إلى 19 مليون شخص مع حلول العام المقبل، مع استمرار الملايين في مواجهة فجوات في انعدام الأمن الغذائي.

تزامن ذلك مع بيان وقَّعت عليه أكثر من 10 دول يحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في هذا البلد الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

الأطفال والنساء يشكلون 75 % من المحتاجين للمساعدات في اليمن (الأمم المتحدة)

وأكد البيان الذي وقَّعت عليه 11 دولة، بينها فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفها جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية، وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

وطالب بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وضع مُزرٍ

رأت الدول العشر الموقِّعة على البيان أن الوضع «المزري» في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة. وقالت إن هذا البلد يعد واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم، ويُعد الحصول على مياه الشرب أحد أهم التحديات التي تواجه السكان.

وعلاوة على ذلك، أعاد البيان التذكير بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه.

الفيضانات في اليمن أدت إلى زيادة مخاطر انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)

كما أدى استنزاف احتياطات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة إلى تدهور الأراضي الزراعية، ويؤدي هذا بدوره - بحسب البيان - إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو محرك للنزوح والصراع المحلي، خصوصاً مع زيادة المنافسة على الموارد النادرة.

ونبهت الدول الموقعة على البيان من خطورة التحديات والأزمات المترابطة التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في اليمن. وقالت إنها تدرك «الارتباطات المتعددة الأوجه» بين تغيُّر المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تسهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني. وأضافت أنها ستعمل على معالجتها لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام للبلاد.

وجددت هذه الدول دعمها لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص؛ لأنها «تُعد السبيل الوحيد» لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد، ومعالجة هذه التحديات، مع أهمية تشجيع مشاركة المرأة في كل هذه الجهود.

اتساع المجاعة

توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن يرتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن إلى نحو 19 مليون شخص بحلول شهر مارس (آذار) من العام المقبل، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وأكدت أن الملايين سيواجهون فجوات غذائية.

وفي تقرير لها حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى مايو (أيار) عام 2025؛ أشارت الشبكة إلى أن الأسر اليمنية لا تزال تعاني من الآثار طويلة الأمد للحرب المستمرة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية في مختلف المحافظات.

وبيّنت الشبكة أن بيئة الأعمال في البلاد تواصل التدهور، مع نقص العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً انخفاضاً في قيمة العملة وارتفاعاً في التضخم.

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن زادت بسبب التغيرات المناخية والتدهور الاقتصادي (الأمم المتحدة)

وتوقعت أن تستمر الأزمة الغذائية في اليمن على المستوى الوطني، مع بلوغ احتياجات المساعدة ذروتها في فترة الموسم شبه العجاف خلال شهري فبراير (شباط) ومارس المقبلين، وأكدت أن ملايين الأسر في مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء.

وأوضحت الشبكة أن ذلك يأتي مع استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي) أو مرحلة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة التي تبعد مرحلة وحيدة عن المجاعة. وحذرت من أن استمرار وقف توزيع المساعدات الغذائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين سيزيد من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

إضافة إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات، والتي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وغيرهما من الشركاء الإنسانيين، تلعب دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الصراع والكوارث الناجمة عن المناخ في اليمن.

وذكرت أنه منذ مطلع العام الحالي نزح نحو 489545 فرداً بسبب الصراع المسلح والظروف الجوية القاسية، تأثر 93.8 في المائة منهم بشدة، أو نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 6.2 في المائة (30198 فرداً) بسبب الصراع.