طرح الثقة في وزير الداخلية بعد جلسة عاصفة لمجلس الأمة الكويتي

جانب من جلسة مجلس الأمة الكويتي أمس (كونا)

بعد جلسة استجواب عاصفة لوزير الداخلية، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» مرزوق الغانم، مساء أمس (الثلاثاء)، تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
وعلى وقع استجواب حفل بالعديد من الاتهامات ساقها النواب المؤيدون لطرح الثقة، بعد استجواب تقدم به النائب شعيب المويزري، وتمت مناقشته أمس في مجلس الأمة في جلسته العادية، قال الغانم إن عشرة نواب تقدموا بطلب لطرح الثقة في وزير الداخلية. والنواب الموقعون على الطلب هم: محمد هايف، وثامر السويط، وعبد الكريم الكندري، ومحمد المطير، ونايف المرداس، وشعيب المويزري، وحمدان العازمي، وخالد العتيبي، وعادل الدمخي، وعبد الله فهاد.
وأوضح أنه «وفقاً للدستور، واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فإنه لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه» مضيفاً: «وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 أغسطس (آب) الحالي». وكان مجلس الأمة قد بدأ في وقت سابق أمس، مناقشة الاستجواب الموجّه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته، المقدم من النائب شعيب المويزري حيث تحدث النائب محمد هايف مؤيداً له فيما تحدث النائب فيصل الكندري معارضاً له. ويشمل الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري بتاريخ 27 يوليو (تموز) الماضي ثلاثة محاور، يتعلق المحور الأول وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب بـ«التربح من المنصب الوزاري»، و«انتهاك ومخالفة وزير الداخلية للقانون وإساءة استعمال السلطة»، و«تزوير إرادة الأمة والعبث في قيود الناخبين» وذلك وفق ما تقدم به النائب.
وشهدت جلسة الاستجواب مداولات ساخنة بين الوزير ومعارضيه، حيث ذكر النائب شعيب المويزري خلال استجوابه لوزير الداخلية، أن «بعض ضباط وزارة الداخلية يديرون حسابات وهمية تتهجم على الحكومة»، متهماً الوزير بأنه «جعل أجهزة الوزارة تدار وفق مصالحه الشخصية»، كما ذكر أن «وزير الداخلية يحاول الإيهام أنه هو من أحال قضايا الفساد إلى النيابة العامة والحقيقة أن وحدة التحريات المالية هي من قامت بذلك».
وقال إن «العبث بالقيود الانتخابية يتم من أجل إنجاح من يريده البعض لعضوية المجلس»، واتهم الوزير بالتربح وأنه «استفاد من مناقصات رست على شركة كان يملكها والده وخلال سنوات بسيطة من توليه الوزارة أصبح يملك 156 مليون دينار داخل الكويت». وقال إن «الكويت خلال سنوات قليلة ستكون في مراكز متقدمة على المستوى العالمي في قضايا غسل الأموال وحقوق الإنسان».
وتوجه النائب محمد هايف إلى الوزير أنس الصالح، قائلاً: «لقد أخذت مناقصات من الحكومة وأنت وزير والشركات التي أنت شريك فيها أيضاً أخذت مناقصات من الحكومة وهذا محل شبهة يجب أن تنفيها».
في حين دافع وزير الداخلية عن أدائه، قائلاً: «المطلوب كرسي ورأس وزير الداخلية لأنه من الجرم عند البعض أن يأتي مواطن يحارب الفساد وقضايا تجار الإقامات».
وبشأن تهمة التربح، قال الوزير: «لم أقم بيوم من الأيام بإخفاء امتلاكي لأسهم في شركات، والنصوص الدستورية لا تمنع من امتلاك أسهم في شركات اعتبارية، وأنا لم أخالف الدستور».
وأضاف: «أنا أشتغل بالتجارة من قبل أن أدخل المعترك السياسي وأهلي عندهم شركات ومناقصات مثل ما أهل النائب المويزري عندهم شركات ومناقصات». وبشأن الانتهاكات لحقوق الإنسان قال الصالح: «قضية استدعاء الأجهزة الأمنية للمواطنين أو المطلوبين هذه طريقتها منذ زمن طويل ومنذ أن كان المويزري ضابطاً في الداخلية ولم يتحرك». إلى ذلك، طالب وزير التربية سعود الحربي، بتأجيل مناقشة الاستجواب على أن يناقَش في جلسة الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، ودمج الاستجوابَين المقدمَين من قِبَل النواب باستجواب واحد، وقد وافق المجلس على دمج الاستحوابَين ومناقشتهما في جلسة واحدة.