الكاظمي يرفض لعب دور «ساعي البريد» في الصراع بالمنطقة

سافر إلى واشنطن للقاء ترمب

الكاظمي يرفض لعب دور «ساعي البريد» في الصراع بالمنطقة
TT

الكاظمي يرفض لعب دور «ساعي البريد» في الصراع بالمنطقة

الكاظمي يرفض لعب دور «ساعي البريد» في الصراع بالمنطقة

رغم أن حقيبته مثقلة بالرسائل والشفرات؛ فإن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي استبق وصوله إلى واشنطن برفض لعب دور ساعي البريد. الكاظمي الذي غادر بغداد، أمس الثلاثاء، في رحلة طويلة إلى الولايات المتحدة الأميركية على رأس وفد رفيع المستوى، من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب غداً الخميس.
المكتب الإعلامي للكاظمي قال في بيان له إن اللقاء الذي سيجمع الكاظمي بترمب سيخصص لتعزيز «العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، إلى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك». البيان أضاف أن الكاظمي «سيعقد خلال زيارته محادثات مع كبار المسؤولين الأميركيين، تتضمّن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة، في مقدمتها الأمن والاقتصاد والصحة، وغيرها من القطاعات».
مكتب الكاظمي تجنب الخوض في تفاصيل الرسائل التي يحملها الكاظمي أو جرى تحميله إياها، وركز على «الأمن والاقتصاد والصحة» التي رغم أهميتها للعراق في هذه المرحلة، فإن أعين الجميع على ما هو غير معلن في جدول الأعمال والذي سيحدد إلى أي مدى ستكون النتائج إيجابية لصالح الأطراف التي تريد للزيارة أن تنجح، أو سلبية لصالح الجهات التي تريد للزيارة أن تفشل.
وفي تصريحات سبقت زيارته؛ رفض الكاظمي أن يلعب دور «ساعي البريد». ففي مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، ورداً على سؤال عما إذا كان سينقل رسالة من طهران إلى واشنطن، قال الكاظمي: «نحن لا نلعب دور ساعي البريد». وأكد أن «العراق لا يزال بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم (داعش)»، وأن إدارته «ملتزمة بإدخال إصلاحات في قطاع الأمن» مع شن جماعات مسلحة هجمات شبه يومية ضد مقر حكومته. وأضاف الكاظمي: «في النهاية؛ سنظل بحاجة إلى تعاون ومساعدة على مستويات قد لا تتطلب اليوم دعماً عسكرياً مباشراً ودعماً ميدانياً».
إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي آراس حبيب كريم لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس بالضرورة أن يكون مطلوباً من العراق القيام بدور ساعي البريد، لكن بمقدوره استثمار علاقاته المتوازنة مع بعض الأطراف الإقليمية والدولية والجيدة مع بعضها الآخر في لعب دور تقريب وجهات النظر». وأضاف حبيب أن «العراق ورغم ما يمر به من أوضاع صعبة، خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والصحي، فإن دوره المتوازن في المنطقة ومثلما هو معروف من قبل الجميع يمكن استثماره لصالحه في الداخل، وكذلك لصالح مد جسور التفاهم والتواصل مع المتقاطعين في المنطقة».
بدوره، أكد أستاذ الأمن الوطني الدكتور حسين علاوي، رئيس «مركز رؤى للدراسات السياسية»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الزيارة فيها كثير من الملفات التي ستناقش، وفي مقدمتها الملفات الأساسية؛ أولاً: التحول الديمقراطي في العراق من خلال التركيز في الحوار على قضية جودة الحكم والسلطة في العراق بعد تشكيل حكومة الكاظمي الجديدة التي تستهدف إجراء الانتخابات المبكرة في 6 يونيو (حزيران) 2021، وكيف ستكون خطة الحكومة العراقية في جذب القوى المجتمعية الجديدة للمشاركة في الانتخابات المقبلة».
وأضاف علاوي أن «الملف الثاني هو الاقتصاد، بحماية الاستثمارات الدولية، وتطوير البديل الوطني للغاز من أجل تنمية الإنتاج الوطني، والكهرباء، ومناقشة حزمة الاستثناءات من العقوبات الاقتصادية على إيران، وحث الإدارة الأميركية على استمرار الأوامر السيادية لحماية الأموال العراقية، ودعم العراق، وتحسين اقتصاده عبر القروض السيادية». وأوضح علاوي أن «المحور الثالث هو الثقافي، ويتمثل في الآثار العراقية وسبل استرجاعها، وتعزيز البعثات الدراسية، والتبادل الثقافي بين الوفود العراقية - الأميركية».
وتابع علاوي: «المحور الرابع هو الأمن؛ حيث سيجري التركيز على جدولة وجود القوات الاستشارية، والتفاهم على عقود التسليح، والمساعدة الفنية، وإسهام حلف الناتو في تدريب القوات المسلحة، واستمرار عملية (العزم الصلب) ضمن جهود مكافحة الإرهاب». وبين علاوي أنه «سيجري عرض وجهة نظر العراق حول العلاقات الداخلية والخارجية، كالعلاقات مع إقليم كردستان العراق، وحماية سهل نينوى، والتنوع في العراق، فضلاً عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ودول حلف الناتو، والعلاقات العراقية - العربية».
من جهته؛ يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور ياسين البكري لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب وضع الزيارة في إطارها الصحيح لفهم مغزاها ونتائجها»، مبيناً أن «إطار الزيارة والدعوة الأميركية ترتبط بحملة ترمب الانتخابية أكثر من تأسيس شيء على المستوى الاستراتيجي». ويضيف أن «ترمب يحتاج إنجازاً على مستوى الصورة، يقول فيه إن العراق صديقنا وليس حليفاً لإيران، وهذا جرى بدعمنا، ومن هنا؛ في تقديري، فإن الكاظمي سوف يحظى باستقبال مميز».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».