الحكومة السودانية توقع اتفاقاً لدمج فصيل مسلح في الجيش

يمهد اتفاق الترتيبات الأمنية الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، بقيادة مالك عقار، لدمج مقاتلي «الشعبية» في القوات المسلحة السودانية، وسيبدأ تنفيذه بعد التوقيع النهائي لاتفاقية السلام، المحدد له 28 من أغسطس (آب) الحالي. وانطلقت المفاوضات بين الأفرقاء السودانيين في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بوساطة من جنوب السودان، وشاركت فيها فصائل مسلحة، أبرزها «الشعبية - جناح عقار»، و«حركة جيش تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم.
ووضع الاتفاق سقفاً زمنياً يمتد على 3 مراحل، تبدأ بتجميع قوات الحركة خلال عام من توقيع اتفاق السلام النهائي، فيما المرحلة الثانية تستغرق 14 شهراً، والثالثة تستمر لمدة 13 شهراً.
وتقضي الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في السودان بإعادة هيكلة القوات النظامية، بدمج كل المسلحين خارج الجيش وقوات الدعم السريع في جيش مهني بعقيدة جديدة.
وتوصلت الحكومة والحركات المسلحة، في مطلع يوليو (تموز) الماضي، إلى اتفاق لتقاسم السلطة والثروة، يقضي بإشراك حاملي السلاح في أجهزة السلطة الانتقالية، أي مجلسي السيادة والوزراء، إلى جانب المجلس التشريعي الذي لم يتشكل بعد.
وعانت الحركات المسلحة التي كانت تقاتل نظام الرئيس المعزول عمر البشير في مناطق النزاعات بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق من انقسامات أفقية ورأسية، أدت إلى ظهور عشرات الفصائل الصغيرة، بعضها لا يملك أي قوات على الأرض.
وأكد طرفا الاتفاق (الحكومة والشعبية) الالتزام بتنفيذ خطة هيكلة وتطوير وتحديث العقيدة العسكرية الجديدة للمؤسسات العسكرية والأمنية بمهنية، بعيداً عن التسيس. ونص الاتفاق على إطلاع الطرفين عبر الخرائط والمعلومات على مواقع وجود القوات، على أن يلتزما بعدم الكشف عنها لأي طرف آخر.
ويشكل الطرفان بمقتضى الاتفاق لجاناً عسكرية مشتركة لملف الترتيبات الأمنية، تقوم بمراقبة وقف إطلاق النار الدائم، والتخطيط والتنفيذ لعملية نزع السلاح والتسريح، وإعادة دمج القوات على المدى الزمني المتفق عليه، ومعالجة أوضاع غير المناسبين للخدمة العسكرية، على أن يتم ذلك بتنسيق مع المفوضية القومية لنزع السلاح وإعادة الدمج والتسريح. ووفقاً للاتفاق أيضاً، تقوم «الحركة الشعبية» بتسليم كشوفات بأسماء مقاتليها بعد تجميعهم في مناطق الإيواء، وتسليم السلاح والذخائر، تحت إشراف طرف ثالث. ووضعت السلطة الانتقالية آليات لتطوير وتحديث القوات المسلحة في مجلسي الدفاع والأمن، سيشارك فيها كل قادة حركات الكفاح المسلح لمتابعة تنفيذ الاتفاق.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قد شدد على ضرورة هيكلة القوات النظامية، وإعادة ترتيبها وتنظيمها، بما يتوافق مع متطلبات الفترة الانتقالية، لتؤدي مهامها الوطنية في حماية البلاد.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس الحركة الشعبية، ياسر عرمان، خلال مخاطبته جلسة إبرام الاتفاق، أن الحركات المسلحة (الجبهة الثورية) ستشارك في تطوير وإصلاح وبناء قوات مسلحة قوية، والقوات النظامية الأخرى كافة، بعقيدة عسكرية جديدة بعيدة.