قيود أميركية جديدة على {هواوي} الصينية تهدد قواعد سوق الرقائق

يخشى الخبراء من أن تضر القيود الأميركية الجديدة ضد هواوي بسلاسل التوريد العالمية في سوق الرقائق الإلكترونية (أ.ب)
يخشى الخبراء من أن تضر القيود الأميركية الجديدة ضد هواوي بسلاسل التوريد العالمية في سوق الرقائق الإلكترونية (أ.ب)
TT

قيود أميركية جديدة على {هواوي} الصينية تهدد قواعد سوق الرقائق

يخشى الخبراء من أن تضر القيود الأميركية الجديدة ضد هواوي بسلاسل التوريد العالمية في سوق الرقائق الإلكترونية (أ.ب)
يخشى الخبراء من أن تضر القيود الأميركية الجديدة ضد هواوي بسلاسل التوريد العالمية في سوق الرقائق الإلكترونية (أ.ب)

بينما أعربت الصين الثلاثاء عن شجبها للتحركات الأميركية الأخيرة للحد من وصول شركة «هواوي» الصينية إلى الرقائق المتاحة تجاريا، وهي أحدث صفعة في العلاقة المتوترة على نحو متزايد بين أكبر اقتصادين في العالم... حذر مسؤولون تنفيذيون وخبراء من أن القيود الأميركية المتزايدة على هواوي من المرجح أن تعرقل حصول الشركة الصينية حتى على الرقائق الجاهزة بالفعل وتهدد عرشها كأكبر صانع للهواتف الذكية في العالم وتعطل إمدادات التكنولوجيا العالمية.
ووسعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الاثنين نطاق القيود التي فرضتها على شركة هواوي ومنعت الموردين من بيع الرقائق المصنوعة باستخدام تكنولوجيا أميركية للشركة دون ترخيص خاص، وهو ما أدى إلى إغلاق ثغرات محتملة في عقوبات مايو (أيار) التي ربما سمحت لهواوي بالحصول على هذه التكنولوجيا عبر أطراف ثالثة.
وتؤكد هذه القيود الخلاف المتزايد في العلاقات الصينية الأميركية، إذ تضغط واشنطن على الحكومات لتضييق الخناق على هواوي، زاعمة أن الشركة ستسلم البيانات إلى بكين لأغراض التجسس. وتنفي هواوي أنها تتجسس لصالح الصين.
وقال نيل كامبلينغ رئيس أبحاث التكنولوجيا والإعلام والاتصالات لدى ميرابود سيكيوريتيز: «إذا استمر الخنق الذي تتعرض له هواوي، فسيكون لذلك تداعيات على قطاع أشباه الموصلات... ولا يزال الرد الصيني غير معلوم ويمثل خطرا كبيرا».
وتواجه أنشطة عملاق التكنولوجيا صعوبات منذ أن وضعته الولايات المتحدة على القائمة السوداء لأول مرة قبل عام. وقالت جيفريز في مذكرة إنه إذا لم تتمكن هواوي من إيجاد مصدر للحصول على الرقائق نتيجة تشديد القيود «فمن المرجح أن تختفي أنشطتها في مجال الهواتف المحمولة».
وتبنت شركات سمسرة أخرى، بما في ذلك جيه.بي مورغان، هذا الرأي، مضيفة أن هذا من شأنه أن يمنح لاعبين مثل شاومي وأبل فرصة لزيادة حصتهم في السوق. ولم ترد هواوي على طلبات للتعليق.

التأثير على موردي الرقائق
قال خبراء إن الحظر الأميركي يمثل انتكاسة لموردي الرقائق أيضا، على الأقل في المدى القريب، إذ يتعين عليهم التقدم للحصول على تراخيص تتوافق مع القواعد الجديدة. ولم يتضح بعد عدد الموردين الذين سيطلبون هذه التراخيص وما إذا كانوا سيحصلون عليها.
في آسيا، ربما تتأثر شركات تصنيع شرائح الذاكرة، ومنها سامسونغ وإس.كيه هاينيكس في كوريا الجنوبية وسوني في اليابان وميدياتك في تايوان، وفقا لمصدر في قطاع صناعة الرقائق. وهوى سهم ميدياتك، التي تعتبر هواوي عميلا رئيسيا، بنسبة عشرة في المائة الثلاثاء.
وفي أوروبا، قالت شركة صناعة الرقائق الألمانية إنفنيون، التي تعتبر هواوي عميلا رئيسيا لمنتجاتها المتعلقة بإدارة الطاقة، وإيه إم إس النمساوية المتخصصة في أجهزة الاستشعار إنهما تراجعان تأثير القيود الأميركية الأحدث.
ومع ذلك، كانت أسهم التكنولوجيا الأوروبية أكثر ثباتا مما يعكس انكشافها القليل نسبيا على شركة هواوي التي تمثل سبعة في المائة من مبيعات إيه إم إس وثلاثة في المائة في إنفنيون وأربعة في المائة في إس تي ميكرو إلكترونيكس، وفقا للأرقام التي ذكرها كامبلينغ من ميرابود.

من سيكون الرابح؟
تبقى عدة أسئلة حول كيفية تنفيذ القيود الجديدة ومدى تشدد الموقف الذي تنوي واشنطن اتخاذه. وقالت مؤسسة استشارات المخاطر السياسية أوراسيا جروب في مذكرة إنه، على سبيل المثال، قد يُطلب من بائع أشباه الموصلات «معرفة المكان الذي تنتهي فيه جميع منتجاته حتى لا يشارك في أي معاملة ربما تكون فيها شركة تابعة لهواوي مشتريا أو مرسلا إليه، سواء كان وسيطا أو نهائيا، أو مستخدما نهائيا». لكن من المحتمل أن يكون هناك بعض الفائزين على المدى الطويل إذا اضطرت هواوي للتخلي عن مكانتها كأكبر صانع للهواتف الذكية في العالم.
وقال جوكول هاريهاران، المحلل في جيه بي مورغان: «تمتلك هواوي حاليا 45 إلى 50 في المائة من حصة السوق في الصين، وإذا تأثر هذا الوضع، فمن المحتمل أن تكون شاومي وأوبو وفيفو من أكبر المستفيدين»، في إشارة إلى صانعي الهواتف الذكية الصينيين.
وأضاف «من المحتمل أيضا أن تخسر هواوي المزيد من الأرض في قطاع الهواتف الذكية دوليا ومحطات شبكات الجيل الخامس الأساسية، وهو ما يمكن أن يعود بالنفع على سامسونغ. ويمكن أن تستفيد سلسلة إمداد أبل أيضا من زيادة محتملة لحصة آيفون».



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».