وزير المال الكندي يستقيل وسط توترات مع رئيس الوزراء

وزير المالية الكندي بيل مورنو (أ.ف.ب)
وزير المالية الكندي بيل مورنو (أ.ف.ب)
TT

وزير المال الكندي يستقيل وسط توترات مع رئيس الوزراء

وزير المالية الكندي بيل مورنو (أ.ف.ب)
وزير المالية الكندي بيل مورنو (أ.ف.ب)

أعلن وزير المال الكندي بيل مورنو استقالته من الحكومة، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام كندية عن وجود توترات متزايدة بينه وبين رئيس الوزراء جاستن ترودو بشأن الإنفاق على مكافحة جائحة «كوفيد - 19».
وقال مورنو في مؤتمر صحافي مساء الاثنين: «فيما ننتقل إلى المرحلة التالية من كفاحنا ضد الوباء ونمهد الطريق نحو الانتعاش الاقتصادي، يجب أن ندرك أن هذه العملية ستستغرق سنوات عدة. إنه الوقت المناسب كي ينفذ وزير مالية جديد هذه الخطة».
وأضاف إثر لقائه ترودو: «لهذا السبب أستقيل من منصبي كوزير للمال وعضو في البرلمان». وأشار مورنو الذي يشغل منصبه الوزاري منذ عام 2015، إلى أنه يعتزم الترشح لمنصب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو متورط في فضيحة أخلاقية وسياسية، على خلفية عقد ضخم أبرمته الحكومة الكندية مع جمعية خيرية كان أفراد من أسرته قد تقاضوا مبالغ مالية منها. وكان حزبا المعارضة الرئيسيان قد وجها دعوة لرئيس الوزراء إلى الاستقالة.
وفي 13 يوليو (تموز)، قدّم ترودو اعتذاراً وأقر بأنه ارتكب «خطأ» عندما شارك في جلسات التفاوض حول منح العقد الحكومي لجمعية «وي تشاريتي» الخيرية.
ويتعلق العقد الذي تم منحه دون طلب عروض، بإدارة برنامج للمنح الدراسية للطلاب.
وقال المتحدث باسم حزب المحافظين، بيار بويلييفر، إن «جمعية وي تشاريتي قدمت أكثر من نصف مليون دولار لعائلة ترودو»، داعياً إلى إجراء تحقيق ثانٍ لمفوض الأخلاقيات بحق رئيس الوزراء.
ويستند حزب المحافظين في أرقامه إلى إفادتي الأخوين كريغ ومارك كيلبرغر اللذين أسسا الجمعية، أمام لجنة المالية. كما تورط في الفضيحة وزير المالية بيل مورنو. وقد قدم وزير المالية اعتذاره لمشاركته في المناقشات بشأن منح العقد إلى المنظمة الخيرية التي توظف إحدى بناته.
ونفى مورنو، الذي شغل هذا المنصب لمدة خمسة أعوام، أن يكون قد أرغم على الاستقالة من جانب ترودو. وأشاد ترودو من جانبه بالإنجازات التي حققها مورنو أثناء عمله وزيراً للمالية.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».