التزام «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج يحافظ على مكاسب النفط

تقديرات بأن نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج «أوبك+» نحو 97 % في يوليو (رويترز)
تقديرات بأن نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج «أوبك+» نحو 97 % في يوليو (رويترز)
TT

التزام «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج يحافظ على مكاسب النفط

تقديرات بأن نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج «أوبك+» نحو 97 % في يوليو (رويترز)
تقديرات بأن نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج «أوبك+» نحو 97 % في يوليو (رويترز)

حافظت أسعار النفط على معظم مكاسب الليلة الماضية الثلاثاء، بعد أن قالت مجموعة «أوبك بلس» إن الأعضاء التزموا التزاماً شبه تام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها لدعم الأسعار، وسط تراجع في الطلب على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبحلول الساعة 16:45 بتوقيت غرينيتش، كان خام برنت مرتفعاً 0.1 في المائة إلى 45.43 دولار للبرميل، بعد أن صعد 1.3 في المائة يوم الاثنين. ونزل الخام الأميركي 0.6 في المائة ليسجل 42.55 دولار للبرميل، عقب صعود بنسبة 2.1 في المائة في الجلسة السابقة.
وبلغت نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج «أوبك بلس» نحو 97 في المائة في يوليو (تموز)، حسبما نقلت «رويترز» عن مصدرين في التحالف. وقلص منتجو النفط الإنتاج تقليصاً غير مسبوق لخفض المخزونات العالمية، في ظل انهيار الطلب جراء الجائحة.
وفي أغسطس (آب)، بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة «أوبك بلس»، تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها إلى 7.7 مليون برميل يومياً من 9.7 مليون برميل يومياً.
وبدأت أسعار النفط ترتفع في الأشهر الأخيرة، ما حدا بـ«بي إتش بي بيلتون» الأسترالية للتعدين وإنتاج النفط، إلى إبداء نبرة متفائلة عندما أعلنت أرباحها أمس. وقالت «بي إتش بي»: «نرى أن معظم المخاطر الكبيرة في سوق (النفط) الحاضرة قد انقضت... الأسعار قد تواصل الصعود بعد تعافيها في الآونة الأخيرة، إذا استمر تحسن حركة النقل عالمياً». لكنها حذرت أيضاً من أن «وتيرة المكاسب قد تكون متواضعة في ضوء الرياح المعاكسة التي تثيرها عودة الإمدادات».
على صعيد متصل، قالت وزارة الطاقة الروسية الثلاثاء، إن الوزير ألكسندر نوفاك سينضم لوزراء «أوبك بلس» عبر الاتصال المرئي اليوم (الأربعاء)، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال رحلة عمل في شرق روسيا.
وقالت متحدثة باسم الوزارة: «الوزير بخير. لا يعاني من أي أعراض»، مؤكدة أن «نوفاك» سيشارك في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة «أوبك بلس» يوم 19 أغسطس. وسيبحث منتجو المجموعة مدى الالتزام باتفاق تخفيضات الإنتاج في اجتماع اليوم وسط تعافٍ بطيء للطلب.
وكان نوفاك يزور أقصى شرق روسيا ضمن وفد حكومي يرأسه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الذي سبق أن أصيب بفيروس كورونا المستجد في أواخر أبريل (نيسان). وقالت المتحدثة أولجا جولانت في بيان إن نوفاك سيواصل العمل عن بعد في الوقت الحالي.
وبحسب مصادر في «أوبك بلس» ومسودة تقرير، وفق «رويترز»، بلغت نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج نفط المجموعة بين 95 و97 في المائة في يوليو (تموز).
وتجتمع لجنة وزارية لمجموعة «أوبك بلس»، لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، اليوم (الأربعاء) للنظر في وضع سوق النفط ومدى الالتزام باتفاق خفض المعروض العالمي.
وتقدم اللجنة المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة «أوبك بلس».
وقالت مصدرا «أوبك بلس» إنهما لا يتوقعان أي تغيير في اتفاق الإنتاج الحالي، وإن التركيز سيكون في المقابل على التزام دول مثل العراق ونيجيريا وقازاخستان التي تعهدت بتحسين امتثالها.
وزاد إنتاج نفط «أوبك» بما يزيد على مليون برميل يومياً في يوليو، وفقاً لمسح أجرته «رويترز»، إذ أنهت السعودية ودول الخليج الأخرى قيود الإمدادات الإضافية الطوعية فوق تعهداتها بموجب اتفاق «أوبك بلس»، في حين لم يحرز أعضاء آخرون سوى تقدم محدود على صعيد الامتثال.



الخريف: استثمارات القطاع الصناعي السعودي ترتفع إلى 320 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: استثمارات القطاع الصناعي السعودي ترتفع إلى 320 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن الاستثمارات في القطاع شهدت قفزة من 800 مليار ريال (212.3 مليار دولار) إلى 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، وإن القطاع استطاع توليد نحو 360 ألف وظيفة، ليصل إجمالي الوظائف في المنظومة إلى 840 ألفاً، وذلك خلال الفترة من عام 2019 حتى منتصف العام الحالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الحكومي الذي أقيم الأربعاء في العاصمة السعودية، كاشفاً عن ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8 آلاف إلى أكثر من 12 ألف منشأة.

وأضاف الوزير الخريف أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي زادت بنحو 180 مليار ريال لتصل إلى نحو 500 مليار ريال (133 مليار دولار)، فيما ارتفعت نسبة التوطين في القطاع من 29 في المائة إلى 31 في المائة، وحجم الصادرات الصناعية من 187 مليار ريال إلى 220 مليار ريال (59 مليار دولار).

وأوضح أن هيئة المدن الصناعية تمكنت من زيادة عدد المدن الصناعية من 31 مدينة إلى 42 مدينة، وارتفع عدد العقود من 6 آلاف إلى 9500 عقد، كما توسعت المساحات المطورة بمقدار 65 مليون متر مربع.

وتحدث أيضاً عن زيادة عدد المصانع الجاهزة لدعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال إلى 2200 مصنع، مضيفاً أن الاستثمارات في مدن الهيئة ارتفعت بأكثر من 100 مليار ريال (27 مليار دولار).

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إن التمويل الذي قدمه الصندوق الصناعي السعودي منذ إطلاق «رؤية 2030» يعادل ما تم تقديمه للقطاع الصناعي خلال 35 عاماً الماضية.

وأضاف أن بنك التصدير والاستيراد، الذي تأسس في فبراير (شباط) 2020، قدم تمويلاً تجاوز 100 مليار ريال (27 مليار دولار) لتمكين الصادرات السعودية من النفاذ إلى الأسواق العالمية، منها 34 مليار ريال (9 مليارات دولار) في 2025 فقط. وأشار إلى أن البنك وسّع وصول الصادرات السعودية إلى 150 دولة من خلال اتفاقيات بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) لبيوت التصدير.

وأوضح الوزير أن المحتوى المحلي سجل رقماً قياسياً، إذ ارتفع من 28 في المائة في 2018 إلى 51.5 في المائة في الربع الثالث من 2025، مدعوماً بأدوات هيئة المحتوى المحلي، أبرزها القائمة الإلزامية التي ضمّت 1555 منتجاً، وأسفرت عن توقيع 65 اتفاقية منذ 2021 بقيمة إجمالية نحو 18.5 مليار ريال (4.9 مليار دولار).

وأشار إلى إطلاق عدد من البرامج لتعزيز تنافسية القطاع، منها برنامج «تنافسية القطاع الصناعي» الذي يستهدف 250 شركة سنوياً بميزانية تصل إلى نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، وحوافز معيارية لتوطين السلع تصل إلى 50 مليون ريال (13 مليون دولار) لكل مشروع، بالإضافة إلى برنامج «وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيميائية» مع وزارة الطاقة لتوفير المواد الخام للسوق المحلية ورفع قيمتها.


والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والَر، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي لا يزال يمتلك مجالاً لخفض أسعار الفائدة في ظل المخاوف من تباطؤ سوق العمل.

وأضاف والَر، خلال قمة الرؤساء التنفيذيين في «كلية ييل للإدارة» بنيويورك: «أعتقد أننا ما زلنا على بُعد 50 إلى 100 نقطة أساس من المستوى المحايد»، في إشارة إلى وجود مساحة لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة.

ومع التوقعات الحالية، أوضح والَر: «لا داعي للإسراع في خفض أسعار الفائدة، يمكننا ببساطة الانتقال تدريجياً نحو المستوى المحايد» في ظل اقتصاد يُتوقع أن يشهد تضخماً معتدلاً.

كما أكد والَر أنه لا يرى أن تخفيف القيود التنظيمية على القطاع المالي سيزيد من مخاطر الاستقرار المصرفي، وقال: «ليس واضحاً لي أن تخفيف بعض القيود المفروضة على البنوك، وربما منحها بعض التسهيلات في رأس المال يعني بالضرورة إضعاف القطاع المصرفي»، مضيفاً أن اللوائح الحالية قد تكون صارمة أكثر من اللازم.

وبخصوص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، أوضح والَر أن هذا المجال لا يبدو مفرطاً حتى الآن، لكنه يراقب الوضع من كثب، وقال: «لا أعتقد أنها فقاعة».


السعودية مقر إقليمي لبرنامج بناء القدرات في المنافسة

جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية مقر إقليمي لبرنامج بناء القدرات في المنافسة

جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة استضافة السعودية، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعكس تنامي الدور السعودي في ترسيخ سياسات المنافسة وتعزيز إنفاذها على المستويات الإقليمية والدولية.

وقالت الهيئة إن إطلاق البرنامج يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين السعودية والمنظمة، بهدف تعميق التعاون في عدد من السياسات الرئيسة الداعمة لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، بما يعزز بيئة الأعمال ويرفع كفاءة الأسواق ويكرّس مبادئ تكافؤ الفرص.

وسيقدم البرنامج حزمة متكاملة من ورش العمل وبرامج التدريب المتخصصة، تُعنى بدعم التطبيق الفعّال لأنظمة المنافسة، وتعزيز مواءمتها مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأفضل الممارسات الدولية.

كما يستهدف البرنامج مسؤولي هيئات المنافسة والجهات التنظيمية القطاعية والسلطات القضائية والجهات الحكومية ذات العلاقة في مختلف دول المنطقة.

وعدّت الهيئة اختيار السعودية لاستضافة البرنامج محطة بارزة وخطوة محورية لتعزيز القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء أسواق أكثر تنافسية لصالح المستهلكين والشركات، ويرتدّ على الاقتصاد بزيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار ودعم النمو وخلق فرص العمل في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.