التزام «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج يحافظ على مكاسب النفط

تقديرات بأن نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج «أوبك+» نحو 97 % في يوليو (رويترز)
تقديرات بأن نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج «أوبك+» نحو 97 % في يوليو (رويترز)
TT

التزام «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج يحافظ على مكاسب النفط

تقديرات بأن نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج «أوبك+» نحو 97 % في يوليو (رويترز)
تقديرات بأن نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج «أوبك+» نحو 97 % في يوليو (رويترز)

حافظت أسعار النفط على معظم مكاسب الليلة الماضية الثلاثاء، بعد أن قالت مجموعة «أوبك بلس» إن الأعضاء التزموا التزاماً شبه تام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها لدعم الأسعار، وسط تراجع في الطلب على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبحلول الساعة 16:45 بتوقيت غرينيتش، كان خام برنت مرتفعاً 0.1 في المائة إلى 45.43 دولار للبرميل، بعد أن صعد 1.3 في المائة يوم الاثنين. ونزل الخام الأميركي 0.6 في المائة ليسجل 42.55 دولار للبرميل، عقب صعود بنسبة 2.1 في المائة في الجلسة السابقة.
وبلغت نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج «أوبك بلس» نحو 97 في المائة في يوليو (تموز)، حسبما نقلت «رويترز» عن مصدرين في التحالف. وقلص منتجو النفط الإنتاج تقليصاً غير مسبوق لخفض المخزونات العالمية، في ظل انهيار الطلب جراء الجائحة.
وفي أغسطس (آب)، بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة «أوبك بلس»، تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها إلى 7.7 مليون برميل يومياً من 9.7 مليون برميل يومياً.
وبدأت أسعار النفط ترتفع في الأشهر الأخيرة، ما حدا بـ«بي إتش بي بيلتون» الأسترالية للتعدين وإنتاج النفط، إلى إبداء نبرة متفائلة عندما أعلنت أرباحها أمس. وقالت «بي إتش بي»: «نرى أن معظم المخاطر الكبيرة في سوق (النفط) الحاضرة قد انقضت... الأسعار قد تواصل الصعود بعد تعافيها في الآونة الأخيرة، إذا استمر تحسن حركة النقل عالمياً». لكنها حذرت أيضاً من أن «وتيرة المكاسب قد تكون متواضعة في ضوء الرياح المعاكسة التي تثيرها عودة الإمدادات».
على صعيد متصل، قالت وزارة الطاقة الروسية الثلاثاء، إن الوزير ألكسندر نوفاك سينضم لوزراء «أوبك بلس» عبر الاتصال المرئي اليوم (الأربعاء)، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال رحلة عمل في شرق روسيا.
وقالت متحدثة باسم الوزارة: «الوزير بخير. لا يعاني من أي أعراض»، مؤكدة أن «نوفاك» سيشارك في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة «أوبك بلس» يوم 19 أغسطس. وسيبحث منتجو المجموعة مدى الالتزام باتفاق تخفيضات الإنتاج في اجتماع اليوم وسط تعافٍ بطيء للطلب.
وكان نوفاك يزور أقصى شرق روسيا ضمن وفد حكومي يرأسه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الذي سبق أن أصيب بفيروس كورونا المستجد في أواخر أبريل (نيسان). وقالت المتحدثة أولجا جولانت في بيان إن نوفاك سيواصل العمل عن بعد في الوقت الحالي.
وبحسب مصادر في «أوبك بلس» ومسودة تقرير، وفق «رويترز»، بلغت نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج نفط المجموعة بين 95 و97 في المائة في يوليو (تموز).
وتجتمع لجنة وزارية لمجموعة «أوبك بلس»، لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، اليوم (الأربعاء) للنظر في وضع سوق النفط ومدى الالتزام باتفاق خفض المعروض العالمي.
وتقدم اللجنة المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة «أوبك بلس».
وقالت مصدرا «أوبك بلس» إنهما لا يتوقعان أي تغيير في اتفاق الإنتاج الحالي، وإن التركيز سيكون في المقابل على التزام دول مثل العراق ونيجيريا وقازاخستان التي تعهدت بتحسين امتثالها.
وزاد إنتاج نفط «أوبك» بما يزيد على مليون برميل يومياً في يوليو، وفقاً لمسح أجرته «رويترز»، إذ أنهت السعودية ودول الخليج الأخرى قيود الإمدادات الإضافية الطوعية فوق تعهداتها بموجب اتفاق «أوبك بلس»، في حين لم يحرز أعضاء آخرون سوى تقدم محدود على صعيد الامتثال.



الذهب يهوي لأدنى مستوياته في أسبوعين مع تصاعد التوترات الأميركية - الإيرانية

أساور معروضة للبيع بمتجر ذهب في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور معروضة للبيع بمتجر ذهب في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يهوي لأدنى مستوياته في أسبوعين مع تصاعد التوترات الأميركية - الإيرانية

أساور معروضة للبيع بمتجر ذهب في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور معروضة للبيع بمتجر ذهب في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب بنحو 3 في المائة، الاثنين، لتسجل أدنى مستوياتها منذ 1 يوليو (تموز) الحالي، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط؛ مما عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، وزاد رهانات الأسواق على استمرار تشديد السياسة النقدية الأميركية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.8 في المائة إلى 4005.59 دولار للأوقية، مواصلاً خسائره لثاني جلسة على التوالي، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 2.4 في المائة إلى 4013.40 دولار للأوقية.

وجاءت الخسائر بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إعادة فرض حصار بحري على إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستحصل على رسوم تعادل 20 في المائة من جميع الشحنات العابرة مضيق هرمز، عقب إعلان طهران إغلاق المضيق. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 5 في المائة.

وقال فؤاد رزاق زاده، محلل الأسواق لدى «فوركس.كوم»: «ترتفع أسعار النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما يزيد احتمالات تشديد السياسة النقدية من جانب (مجلس الاحتياطي الفيدرالي)؛ الأمر الذي يشكل ضغطاً على الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب».

وأضاف: «إذا واصلت أسعار النفط ارتفاعها، فقد يتراجع الذهب إلى مستوى 3800 دولار للأوقية في المرحلة الأولى، وربما إلى 3500 دولار إذا تسارعت موجة البيع».

ويرى المستثمرون أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الطاقة والنقل، بما يغذي التضخم ويجبر البنوك المركزية، وفي مقدمتها «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، على الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة مدة أطول، أو حتى رفعها مجدداً إذا استمرت الضغوط السعرية.

ووفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، فقد ارتفعت احتمالات رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر (أيلول) المقبل إلى نحو 71 في المائة.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع شهادة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، كيفين وارش، أمام الكونغرس، وهي الأولى له منذ توليه المنصب، إلى جانب صدور بيانات أميركية مهمة تشمل مؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة، لشهر يونيو (حزيران) الماضي، فضلاً عن بيانات إعانات البطالة الأسبوعية، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار التضخم والسياسة النقدية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3.5 في المائة إلى 57.77 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.4 في المائة إلى 1607.72 دولار، فيما هبط البلاديوم 1.7 في المائة إلى 1254.94 دولار للأوقية.


الأسواق تترقب التضخم الأميركي... والأنظار على مؤشر يحسم مسار الفائدة

منتجات زراعية للبيع في متجر بأوستن بتكساس (أ.ف.ب)
منتجات زراعية للبيع في متجر بأوستن بتكساس (أ.ف.ب)
TT

الأسواق تترقب التضخم الأميركي... والأنظار على مؤشر يحسم مسار الفائدة

منتجات زراعية للبيع في متجر بأوستن بتكساس (أ.ف.ب)
منتجات زراعية للبيع في متجر بأوستن بتكساس (أ.ف.ب)

تتجه أنظار المستثمرين، الثلاثاء، إلى بيانات التضخم الأميركية لشهر يونيو (حزيران)، التي تُعد أبرز اختبار للأسواق قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الشهر، وسط توقعات بانخفاض معدل التضخم السنوي للمرة الأولى منذ أربعة أشهر. غير أن المحللين يرون أن هذا التراجع قد يمنح انطباعاً مضللاً عن انحسار الضغوط السعرية، إذ يعود بالدرجة الأولى إلى انخفاض أسعار الوقود خلال يونيو، بينما يظل التضخم الأساسي - الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة - عند مستويات مرتفعة تبقي ضغوط السياسة النقدية قائمة.

انخفاض في التضخم... لكن لأسباب مؤقتة

يتوقع الاقتصاديون أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين تراجعاً شهرياً بنسبة 0.1 في المائة، لينخفض معدل التضخم السنوي إلى نحو 3.9 في المائة مقارنة مع 4.2 في المائة في مايو (أيار).

ويعزى هذا الانخفاض بصورة رئيسية إلى هبوط أسعار البنزين بنحو 10 في المائة خلال يونيو، بعدما هدأت أسعار النفط إثر وقف إطلاق النار الذي أعاد فتح مضيق هرمز، وخفف من أزمة الإمدادات التي رفعت أسعار الطاقة في وقت سابق من العام.

لكن هذا العامل، وفق محللي شركة «آي جي»، لا يعكس تحولاً دائماً في اتجاه التضخم، بل يمثل أثراً مؤقتاً قد يتلاشى سريعاً بعد عودة التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط مجدداً.

لماذا لا يهتم «الفيدرالي» بالرقم الرئيسي؟

يرى المحللون أن الأسواق قد تبالغ في تفسير تراجع التضخم الرئيسي بصفته إشارة إلى اقتراب خفض أسعار الفائدة، في حين يركز مجلس الاحتياطي الفيدرالي بصورة أكبر على التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأكثر تقلباً مثل الغذاء والطاقة.

وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم الأساسي عند نحو 2.9 في المائة على أساس سنوي، وهو مستوى لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، ويعكس استمرار الضغوط السعرية في قطاعات الخدمات والإسكان.

ويشير التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف السكن، إلى جانب استمرار قوة أسعار الخدمات، يعني أن الضغوط التضخمية الأساسية لم تنحسر بعد، حتى وإن تراجعت أسعار الوقود مؤقتاً.

بيانات تعكس واقعاً تجاوزته الأحداث

ويرى محللو «آي جي» أن بيانات يونيو تعكس ظروفاً لم تعد قائمة حالياً، إذ جُمعت خلال فترة انخفاض أسعار النفط بعد وقف إطلاق النار، بينما شهدت الأيام الأخيرة تصعيداً جديداً في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، مع الضربات الأميركية الأخيرة وإعلان طهران إغلاق مضيق هرمز، وهو ما أعاد أسعار النفط إلى الارتفاع.

وبذلك فإن الانخفاض المتوقع في التضخم خلال يونيو قد لا يستمر في بيانات يوليو (حزيران)، التي ستصدر الشهر المقبل، إذا استمرت أسعار الطاقة عند مستوياتها المرتفعة.

ثلاثة سيناريوهات للأسواق

يرى التقرير أن الأسواق ستتعامل مع البيانات وفق ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

1- إذا جاء التضخم أقل من المتوقع، خصوصاً إذا انخفض التضخم الأساسي إلى ما بين 2.7 و2.8 في المائة، فقد ترتفع الأسهم وتتراجع عوائد السندات والدولار مع تنامي توقعات خفض الفائدة.

2- إذا جاءت البيانات مطابقة للتوقعات، فمن المرجح أن يكون تأثيرها محدوداً، مع استمرار الاعتقاد بأن «الفيدرالي» سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

3- أما إذا تجاوز التضخم التوقعات، ولا سيما إذا ارتفع التضخم الأساسي إلى 3 في المائة أو أكثر، فقد تتعرض الأسهم لضغوط بيعية، بينما ترتفع عوائد السندات والدولار مع زيادة الرهانات على استمرار التشديد النقدي.

ولا تقتصر أهمية الثلاثاء على بيانات التضخم، إذ تبدأ أيضاً نتائج أعمال كبرى البنوك الأميركية، وفي مقدمتها «جي بي مورغان» و«غولدمان ساكس» و«ويلز فارغو»، ما يجعل اليوم محطة رئيسية قد تحدد اتجاه الأسواق العالمية خلال الأسابيع المقبلة.


بعد تصريحات ترمب... النفط يقفز 5 % مقترباً من 80 دولاراً والأسواق العالمية تشتعل

سفن في مضيق هرمز، كما تظهر من مسندم، عمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تظهر من مسندم، عمان (رويترز)
TT

بعد تصريحات ترمب... النفط يقفز 5 % مقترباً من 80 دولاراً والأسواق العالمية تشتعل

سفن في مضيق هرمز، كما تظهر من مسندم، عمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تظهر من مسندم، عمان (رويترز)

شهدت الأسواق المالية والطاقة العالمية موجة اضطرابات حادة، إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فرض حصار بحري فوري على إيران في مضيق هرمز وتشكيل الآلية الخاصة به، معلناً أن الولايات المتحدة ستتقاضى رسوماً من السفن مقابل تأمين ممر آمن لها. وجاءت هذه الخطوة بعد تبادل جديد لإطلاق النار بين الجانبين، مما أدى عملياً إلى انهيار التفاهمات الأولية الموقعة الشهر الماضي لإنهاء النزاع وإعادة فتح الممر الملاحي الحيوي.

وتفاعلت أسواق الطاقة فوراً مع هذه التطورات الجيوسياسية المتسارعة، حيث قفزت أسعار النفط بنسبة تجاوزت 5 في المائة، ليتداول خام برنت قرب مستوى 80 دولاراً للبرميل نتيجة مخاوف تفاقم نقص الإمدادات العالمية.

وبالتوازي مع اشتعال أسعار الخام، امتدت الضغوط إلى أسواق الطاقة في القارة العجوز، حيث قفزت أسعار الغاز الأوروبي إلى أعلى مستوياتها منذ 20 مايو (أيار) الماضي، مدفوعة بزيادة وتيرة القلق من تعطل سلاسل توريد الطاقة الدولية الطويلة.

أما في الأسواق المالية، فقد سيطرت حالة من الهلع على المستثمرين، مما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لتفاقم خسائره بنسبة 0.5 في المائة، وقاد مؤشر «ناسداك» الثقيل بالتقنية التراجعات بنسب أكبر مدفوعاً بالهبوط الحاد لأسهم شركات أشباه الموصلات ورقائق الذاكرة.

وفي المقابل، عززت أسعار عوائد سندات الخزانة الأميركية مكاسبها بشكل ملحوظ؛ إذ لجأ المتعاملون إلى إعادة تسعير مخاطر التضخم التي قد تنتج عن استمرار ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها المباشر على قرارات السياسة النقدية عالمياً.