قفزة قياسية جديدة لأسهم «تسلا»... وثروة ماسك

قيمة الشركة زادت 700 % في عام وتقدر بـ342 مليار دولار

سجل سهم شركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية ارتفاعاً قياسياً مع إغلاق تعاملات الاثنين (أ.ب)
سجل سهم شركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية ارتفاعاً قياسياً مع إغلاق تعاملات الاثنين (أ.ب)
TT

قفزة قياسية جديدة لأسهم «تسلا»... وثروة ماسك

سجل سهم شركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية ارتفاعاً قياسياً مع إغلاق تعاملات الاثنين (أ.ب)
سجل سهم شركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية ارتفاعاً قياسياً مع إغلاق تعاملات الاثنين (أ.ب)

سجل سهم شركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية ارتفاعا قياسيا مع إغلاق تعاملات الاثنين، حيث ارتفعت قيمة السهم بنسبة 11.2 في المائة إلى ما يقرب من 1835.64 دولار، لتقدر قيمة الشركة بـ342 مليار دولار.
وجاء هذا الارتفاع دون سبب واضح، رغم أن أحد المحللين الذين يتتبعون السهم قد رفع السعر المستهدف إلى 1900 دولار، لكن هذا يأتي بعد زيادة هائلة في تقدير قيمة الشركة، التي أسسها إيلون ماسك.
وفي أغسطس (آب) الماضي، بلغ سعر تداول السهم نحو 226 دولارا، مما يعني أن قيمة تسلا حققت ارتفاعا هائلا بأكثر من 700 في المائة في عام واحد. وتجاوزت تسلا، شركة تويوتا في يوليو (تموز)، لتصبح أكبر شركة لصناعة السيارات من حيث القيمة في العالم.
ويأتي هذا الارتفاع الذي حققته تسلا، في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون أخبارا إيجابية عن تكنولوجيا بطارياتها في سبتمبر (أيلول) المقبل، إلى جانب مؤشرات عن فتح سوق في الصين.

رابع أغنى شخص
وبالتزامن، دخل إيلون ماسك، مؤسس شركتي «تسلا» و«إكس سبيس»، لأول مرة قائمة أغنى أربعة أشخاص في العالم. وبحسب تقرير لـ«بلومبرغ»، ارتفعت ثروة ماسك مع زيادة سعر أسهم تسلا إلى 84.8 مليار دولار.
ونص التقرير: «ارتفعت أسهم تسلا 11 في المائة الاثنين ما زاد من ثروة ماسك بمقدار 7.8 مليار دولار»، ليزيح بذلك رئيس مجموعة لويس فيتون، برنارد أرنو، إلى المركز الخامس.
ووفقا للتقرير يحتل المركز الأول، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس بثروة تقدر بـ188 مليار دولار، يليه مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس بمبلغ 121 مليار دولار، ثم مؤسس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ (99 مليار دولار) في المركز الثالث.
وتأتي قفزة تسلا المفاجئة رغم أن تقريرا حديثا الشهر الماضي لمحلل في بنك باركليز الاستثماري، حذر من انعكاس في اتجاه السهم بالربع الأخير من العام الجاري.
وقال براين جونسون في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، إن سعر السهم قد يبدأ في اتخاذ اتجاه معاكس نحو مستواه الحقيقي مع أفول نجم قصة النمو التي يروج لها قطب الأعمال الأميركي إيلون ماسك على الدوام، في وقت أعلنت فيه الشركة في وقت سابق من الشهر الماضي عن تحقيق أرباح جاءت أفضل من التوقعات بالربع الثاني من العام الجاري.
وفي فبراير (شباط) الماضي، حدد جونسون السعر المستهدف لسهم شركة تسلا حول مستويات 300 دولار للسهم، وأثار حينها تكهنات حول كون مستقبل الشركة على المحك في خضم جائحة «كورونا» وما صاحبها من تراجع في الطلب على السيارات بوجه عام.
وفي معرض دفاعه عن توقعاته لسهم شركة تسلا، قال جونسون إنه في الوقت الذي وعد فيه ماسك بهوامش أرباح رائدة في الصناعة، فإن هذا الأمر مستبعد الحدوث مع تركيز ماسك على نمو الإيرادات. وأضاف أنه في حال تم محو الإيرادات الناجمة عن مبيعات طراز 3 من سيارات تسلا السيدان في الصين فإن هذا يعني تراجع الإيرادات في مصنع فيرمونت الرئيسي للشركة بالولايات المتحدة بنحو 30 في المائة.
ويرى جونسون أن مبيعات طراز Y والتي بدأ تسليمها للعملاء في مارس (آذار) الماضي ستضغط على مبيعات طراز 3 من سيارات تسلا السيدان خلال الفترة المقبلة، ما يمكن أن يؤثر على المبيعات في الربع الأخير من العام الجاري بشدة.
وتابع أنه «في نقطة ما، نرى أن قصة النمو يمكنها أن تتوقف. هذا أمر نتوقعه في النصف الثاني من العام الجاري أو بالربع الأخير على وجه التحديد في الوقت الذي ينتظر فيه أن تتأثر مبيعات طراز 3 من سيارات تسلا السيدان بشدة».



تراجع غير متوقع لمعنويات الأعمال في ألمانيا خلال ديسمبر

يمشي أشخاص خارج متجر «كاوفهاوس ديس فيستنز» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)
يمشي أشخاص خارج متجر «كاوفهاوس ديس فيستنز» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)
TT

تراجع غير متوقع لمعنويات الأعمال في ألمانيا خلال ديسمبر

يمشي أشخاص خارج متجر «كاوفهاوس ديس فيستنز» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)
يمشي أشخاص خارج متجر «كاوفهاوس ديس فيستنز» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)

أظهر استطلاع نُشر يوم الأربعاء، انخفاضاً غير متوقع في معنويات قطاع الأعمال الألماني خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار صعوبة تعافي الاقتصاد.

وأشار معهد «إيفو» إلى أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 87.6 نقطة هذا الشهر، مقارنةً بـ88 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تعديل طفيف بالخفض. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً طفيفاً إلى 88.2 نقطة.

وقال رئيس قسم الاستطلاعات في «إيفو»، كلاوس فولرابي: «لا توجد أي مؤشرات إيجابية للاقتصاد الألماني هذا العام».

الاقتصاد لا يزال يعاني من الركود

يكافح الاقتصاد الألماني لاستعادة زخمه هذا العام، مع توقعات بنمو متواضع فقط بعد عامَين من الانكماش.

وأوضح الرئيس العالمي لقسم الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «بالنسبة إلى الاقتصاد الألماني، انتهى العام كما بدأ: بقراءة مخيبة للآمال لمؤشر (إيفو)».

ويأتي انخفاض مؤشر «إيفو» لشهر ديسمبر بالتزامن مع تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب، مما يشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي الذي طال انتظاره لم يتحقق بعد، حيث لم تُثمر خطط التحفيز المالي الحكومية النتائج المرجوة، حسب كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»، فرانزيسكا بالماس.

وقالت بالماس: «مع تخصيص جزء من حزمة التحفيز لتغطية التكاليف المالية المتزايدة للشيخوخة، وتأخر تنفيذ الخطط الملموسة للاستثمار في البنية التحتية، نتوقع أن يكون أثر التحفيز المالي مخيباً للآمال».

وأشار رئيس «إيفو»، كليمنس فوست، إلى أن الشركات تنظر بتشاؤم أكبر إلى النصف الأول من عام 2026، مضيفاً أن مؤشر الوضع الراهن ظل دون تغيير، وأن العام انتهى دون أي مؤشر على التفاؤل.

وكان المستشار فريدريش ميرتس قد وعد بإجراء إصلاحات اقتصادية خلال فصل الخريف لإنعاش الاقتصاد، لكن كبير الاقتصاديين في «كومرتسبانك»، يورغ كرايمر، قال: «تتأثر معنويات قطاع الأعمال سلباً لعدم تحقق الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أعلنتها الحكومة في الخريف، خلافاً لما أُعلن».


رئيسة وزراء اليابان تؤكد على ضرورة اتباع نهج إنفاق استباقي لتحقيق النمو

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمكتبها بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمكتبها بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

رئيسة وزراء اليابان تؤكد على ضرورة اتباع نهج إنفاق استباقي لتحقيق النمو

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمكتبها بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمكتبها بالعاصمة طوكيو (أ.ب)

قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، الأربعاء: على اليابان اتباع نهج إنفاق استباقي، بدلاً من التقشف المالي المفرط، لما له من أثر إيجابي على النمو والإيرادات الضريبية. وقالت تاكايتشي: «عندما أتحدث عن سياسة مالية استباقية، فأنا أعني التوظيف الاستراتيجي للحوافز المالية»، وأضافت في بيانٍ خلال ندوة حول السياسة الاقتصادية استضافتها منظمة «كيدانرين» (اتحاد الأعمال الياباني) أن هذا لا يعني أننا سنلجأ إلى توسعٍ متهور في الإنفاق. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي بلغ فيه عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 18 عاماً يوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن تؤدي خطط الإنفاق الضخمة التي وضعتها حكومة تاكايتشي إلى تفاقم الوضع المالي المتردي أصلاً في اليابان.

وخلال جلسة نقاش، صرّح ماسازومي واكاتابي، نائب محافظ بنك اليابان السابق، بأن على الحكومة رفع سعر الفائدة المحايد للبلاد - أي المستوى الذي لا يحفز النمو ولا يكبحه - وذلك من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المحتمل عبر الإنفاق المالي واستراتيجية النمو. وأضاف واكاتابي، العضو الحالي في المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة والممثل عن القطاع الخاص: «إذا ارتفع سعر الفائدة المحايد في اليابان نتيجة لذلك، فسوف يكون من الطبيعي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة». وتابع: «مع ذلك، يجب على بنك اليابان تجنب رفع أسعار الفائدة قبل الأوان، أو سحب الدعم النقدي بشكل مفرط».

• انتعاشة للصادرات

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية صدرت، يوم الأربعاء، أن صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة انتعشت لأول مرة منذ ثمانية أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني)، في مؤشر على انحسار آثار الرسوم الجمركية الأميركية، مما يعزز موقف البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وقال كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي في معهد «دايوا» للأبحاث: «يبدو أن صادرات السيارات تتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع، حيث منح انخفاض معدل الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات شركات صناعة السيارات اليابانية بعض القدرة التنافسية السعرية، مدعوماً أيضاً بانخفاض قيمة الين». وأضاف: «مع ذلك، وبالنظر إلى المستقبل، فإن مؤشرات الضعف في سوق العمل الأميركية قد تؤثر سلباً على الطلب على السيارات، ما يعني أن الزخم الأخير في صادرات السيارات اليابانية قد لا يستمر».

وارتفع إجمالي صادرات اليابان من حيث القيمة بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي، مسجلاً ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي بعد زيادة قدرها 3.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وقد تجاوز هذا الارتفاع متوسط توقعات السوق البالغة 4.8 في المائة.

وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.8 في المائة في نوفمبر مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت شحنات السيارات بنسبة 1.5 في المائة، وتضاعفت شحنات الأدوية. وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى آسيا وأوروبا ارتفعت بنسبة 4.5 في المائة، و19.6 في المائة على التوالي، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 2.4 في المائة. ونمت الواردات بنسبة 1.3 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 2.5 في المائة. ونتيجةً لذلك، حققت اليابان فائضاً تجارياً قدره 322.2 مليار ين (2.08 مليار دولار) في نوفمبر، وهو أعلى بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 71.2 مليار ين. وكان هذا أول فائض تجاري منذ خمسة أشهر، حيث تحول الميزان التجاري مع الولايات المتحدة إلى إيجابي لأول مرة منذ سبعة أشهر. ومن المتوقع نمو الاقتصاد الياباني في الربع الأخير من العام. وانكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث مع تراجع الصادرات تحت وطأة الرسوم الجمركية الأميركية، لكنّ المحللين يتوقعون انتعاش النمو في الربع الحالي. وكانت الصدمة الأولية من ارتفاع الرسوم الجمركية أقل حدة مما كان يُخشى، حيث تحمل المصدرون اليابانيون تكاليف الرسوم للحفاظ على قدرتهم التنافسية. وجاء بعض التحسن بعد أن أبرمت الولايات المتحدة واليابان اتفاقية تجارية رسمية في سبتمبر (أيلول) الماضي، فرضت بموجبها حزمة رسوم جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات الأميركية تقريباً من اليابان، بعد أن كانت النسبة الأولية 27.5 في المائة على السيارات، و25 في المائة على معظم السلع الأخرى.

وفي مؤشر إيجابي، أظهر مسحٌ أجراه بنك اليابان، يحظى بمتابعة دقيقة، يوم الاثنين، أن معنويات قطاع الأعمال لدى كبرى الشركات المصنعة اليابانية بلغت أعلى مستوياتها في أربع سنوات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول). ومع ازدياد المخاوف بشأن تخفيف الرسوم الجمركية، من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة على المدى القصير إلى 0.75 في المائة من 0.5 في المائة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على الرغم من أن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل لا تزال غير واضحة.

وقال أكيموتو: «على المستثمرين الانتباه إلى مخاطر تباطؤ الاستهلاك الأميركي نتيجة التضخم المحتمل الناجم عن ارتفاع تكاليف الاستيراد». وأضاف: «في البداية، استوعب المصدرون والتجار الرسوم الجمركية من خلال تخفيض الأسعار، لكن هذه الممارسة تتغير، ليس فقط بالنسبة للواردات من اليابان، بل من مصادر أخرى أيضاً. وإذا أدى هذا الاتجاه إلى تسارع التضخم، فقد يؤدي إلى انخفاض الطلب المحلي في الولايات المتحدة».


البرلمان الأوروبي يوافق على التخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بنهاية 2027

أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يوافق على التخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بنهاية 2027

أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)

وافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027، متجاوزاً بذلك العقبة القانونية قبل الأخيرة قبل أن يصبح الحظر قانوناً نافذاً.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على تشريع لقطع العلاقات مع روسيا، المورد الرئيسي السابق للغاز إلى أوروبا، بعد أن تعهد بذلك عقب بدء الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022.

وصوّت نحو 500 نائب لصالح القرار، و120 ضده، وامتنع 32 عن التصويت. ولا يزال الحظر بحاجة إلى موافقة رسمية من وزراء الاتحاد الأوروبي، والمتوقع صدورها مطلع العام المقبل. ويتوقع المسؤولون أن تُقرّ الدول الاتفاقية دون تعديلات.

يهدف القانون إلى الحصول على موافقة أغلبية مُعززة من الدول، ما يسمح له بتجاوز معارضة المجر وسلوفاكيا، اللتين ترغبان في الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.

وبموجب الاتفاق، سيوقف الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، والغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) 2027.

وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شكَّلت روسيا 12 في المائة من واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي، بانخفاض من 45 في المائة قبل بدء الحرب مع أوكرانيا عام 2022. وتُعدّ المجر وفرنسا وبلجيكا من بين الدول التي لا تزال تتلقى الإمدادات.

وقد أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقترح أيضاً تشريعاً في أوائل عام 2026 للتخلص التدريجي من واردات النفط الروسي.