قفزة قياسية جديدة لأسهم «تسلا»... وثروة ماسك

قيمة الشركة زادت 700 % في عام وتقدر بـ342 مليار دولار

سجل سهم شركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية ارتفاعاً قياسياً مع إغلاق تعاملات الاثنين (أ.ب)
سجل سهم شركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية ارتفاعاً قياسياً مع إغلاق تعاملات الاثنين (أ.ب)
TT

قفزة قياسية جديدة لأسهم «تسلا»... وثروة ماسك

سجل سهم شركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية ارتفاعاً قياسياً مع إغلاق تعاملات الاثنين (أ.ب)
سجل سهم شركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية ارتفاعاً قياسياً مع إغلاق تعاملات الاثنين (أ.ب)

سجل سهم شركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية ارتفاعا قياسيا مع إغلاق تعاملات الاثنين، حيث ارتفعت قيمة السهم بنسبة 11.2 في المائة إلى ما يقرب من 1835.64 دولار، لتقدر قيمة الشركة بـ342 مليار دولار.
وجاء هذا الارتفاع دون سبب واضح، رغم أن أحد المحللين الذين يتتبعون السهم قد رفع السعر المستهدف إلى 1900 دولار، لكن هذا يأتي بعد زيادة هائلة في تقدير قيمة الشركة، التي أسسها إيلون ماسك.
وفي أغسطس (آب) الماضي، بلغ سعر تداول السهم نحو 226 دولارا، مما يعني أن قيمة تسلا حققت ارتفاعا هائلا بأكثر من 700 في المائة في عام واحد. وتجاوزت تسلا، شركة تويوتا في يوليو (تموز)، لتصبح أكبر شركة لصناعة السيارات من حيث القيمة في العالم.
ويأتي هذا الارتفاع الذي حققته تسلا، في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون أخبارا إيجابية عن تكنولوجيا بطارياتها في سبتمبر (أيلول) المقبل، إلى جانب مؤشرات عن فتح سوق في الصين.

رابع أغنى شخص
وبالتزامن، دخل إيلون ماسك، مؤسس شركتي «تسلا» و«إكس سبيس»، لأول مرة قائمة أغنى أربعة أشخاص في العالم. وبحسب تقرير لـ«بلومبرغ»، ارتفعت ثروة ماسك مع زيادة سعر أسهم تسلا إلى 84.8 مليار دولار.
ونص التقرير: «ارتفعت أسهم تسلا 11 في المائة الاثنين ما زاد من ثروة ماسك بمقدار 7.8 مليار دولار»، ليزيح بذلك رئيس مجموعة لويس فيتون، برنارد أرنو، إلى المركز الخامس.
ووفقا للتقرير يحتل المركز الأول، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس بثروة تقدر بـ188 مليار دولار، يليه مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس بمبلغ 121 مليار دولار، ثم مؤسس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ (99 مليار دولار) في المركز الثالث.
وتأتي قفزة تسلا المفاجئة رغم أن تقريرا حديثا الشهر الماضي لمحلل في بنك باركليز الاستثماري، حذر من انعكاس في اتجاه السهم بالربع الأخير من العام الجاري.
وقال براين جونسون في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، إن سعر السهم قد يبدأ في اتخاذ اتجاه معاكس نحو مستواه الحقيقي مع أفول نجم قصة النمو التي يروج لها قطب الأعمال الأميركي إيلون ماسك على الدوام، في وقت أعلنت فيه الشركة في وقت سابق من الشهر الماضي عن تحقيق أرباح جاءت أفضل من التوقعات بالربع الثاني من العام الجاري.
وفي فبراير (شباط) الماضي، حدد جونسون السعر المستهدف لسهم شركة تسلا حول مستويات 300 دولار للسهم، وأثار حينها تكهنات حول كون مستقبل الشركة على المحك في خضم جائحة «كورونا» وما صاحبها من تراجع في الطلب على السيارات بوجه عام.
وفي معرض دفاعه عن توقعاته لسهم شركة تسلا، قال جونسون إنه في الوقت الذي وعد فيه ماسك بهوامش أرباح رائدة في الصناعة، فإن هذا الأمر مستبعد الحدوث مع تركيز ماسك على نمو الإيرادات. وأضاف أنه في حال تم محو الإيرادات الناجمة عن مبيعات طراز 3 من سيارات تسلا السيدان في الصين فإن هذا يعني تراجع الإيرادات في مصنع فيرمونت الرئيسي للشركة بالولايات المتحدة بنحو 30 في المائة.
ويرى جونسون أن مبيعات طراز Y والتي بدأ تسليمها للعملاء في مارس (آذار) الماضي ستضغط على مبيعات طراز 3 من سيارات تسلا السيدان خلال الفترة المقبلة، ما يمكن أن يؤثر على المبيعات في الربع الأخير من العام الجاري بشدة.
وتابع أنه «في نقطة ما، نرى أن قصة النمو يمكنها أن تتوقف. هذا أمر نتوقعه في النصف الثاني من العام الجاري أو بالربع الأخير على وجه التحديد في الوقت الذي ينتظر فيه أن تتأثر مبيعات طراز 3 من سيارات تسلا السيدان بشدة».



«فيتش» تخفض تصنيف «فانكي» الصينية مع تصاعد مخاوف التعثر

عامل يسير أمام لافتة تحمل شعار شركة «فانكي» العقارية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
عامل يسير أمام لافتة تحمل شعار شركة «فانكي» العقارية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

«فيتش» تخفض تصنيف «فانكي» الصينية مع تصاعد مخاوف التعثر

عامل يسير أمام لافتة تحمل شعار شركة «فانكي» العقارية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
عامل يسير أمام لافتة تحمل شعار شركة «فانكي» العقارية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

عمّقت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الضغوط على شركة «تشاينا فانكي» العقارية الصينية، بعدما خفّضت تصنيفها الائتماني إلى مستوى «سي»، وخفّضت تصنيف وحدتها المدرجة في هونغ كونغ إلى «سي سي»، في إشارة واضحة إلى ارتفاع مخاطر التعثر عن السداد، في وقت تكافح فيه واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في الصين لتفادي التخلف عن سداد ديونها.

وقالت «فيتش» إن تصنيفات «فانكي» تعكس «مستوى مرتفعاً من مخاطر التعثر»، مشيرة إلى أن الشركة دخلت فعلياً فترة سماح لسداد سندات مستحقة، وهو ما يضعها تحت ضغط سيولة حاد. وأضافت الوكالة أنها تتوقع استمرار التدفقات النقدية الحرة للشركة في تسجيل مستويات سلبية خلال عامي 2025 و2026، حتى بعد احتساب عوائد بيع الأصول.

ويأتي قرار «فيتش» في وقت حساس، إذ تحاول «فانكي»، المدعومة جزئياً من الدولة، إقناع حاملي السندات بالموافقة على تمديد آجال سداد ديونها، في ظل تباطؤ حاد بسوق العقارات الصينية، التي كانت تمثل في ذروتها نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

سباق مع الزمن

وفي أحدث تحرك، عرضت «فانكي» سداد فوائد متأخرة بقيمة 60 مليون يوان (نحو 8.5 مليون دولار) على سند محلي بقيمة إجمالية تبلغ ملياري يوان، وذلك قبل انتهاء فترة السماح الحالية الأسبوع المقبل. ووفق إفصاح رسمي، تعهدت الشركة بدفع الفائدة بحلول 22 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في محاولة لكسب دعم الدائنين وتأجيل سداد أصل الدين.

ويستحق السند، الذي حل أجله يوم الاثنين، فترة سماح مدتها خمسة أيام عمل، إلا أن «فانكي» تسعى إلى تمديد هذه الفترة إلى 30 يوم تداول، لتفادي تسجيل تعثر رسمي. ومن المقرر أن تعقد الشركة اجتماعاً ثانياً مع حملة السندات يبدأ، الخميس، على أن يُختتم بالتصويت في 22 ديسمبر.

وكانت المحاولة الأولى لتمديد السداد قد فشلت بعد رفض الدائنين، ما دفع الشركة إلى «تحسين» عرضها عبر الالتزام بسداد الفائدة فوراً. ويرى محللون أن هذا التعديل يعكس درجة القلق المتزايدة داخل الشركة، ورغبتها في إظهار جدية أكبر تجاه الدائنين.

شروط صارمة

تشمل الحزمة الجديدة 3 مقترحات، من بينها تمديد سداد أصل الدين لمدة عام، ودفع الفائدة المستحقة، إضافة إلى التنازل عن بعض المتطلبات الإجرائية لتسريع عقد الاجتماعات قبل انتهاء فترة السماح الحالية. ويشترط تمرير كل مقترح موافقة ما لا يقل عن 90 في المائة من حملة السندات، وهو سقف مرتفع يعكس حساسية الوضع.

وقال ياو يو، مؤسس شركة «رايتينغ دوغ» لأبحاث الائتمان، إن المقترح الجديد «أفضل من الخطة الأولية»، لكونه صادراً عن الشركة نفسها وليس عن المستثمرين، ما يفرض التزامات أوضح على المُصدر، لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن نجاح الخطة لا يزال غير مضمون.

لقاءات مع البنوك

وفي موازاة ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن «فانكي» عقدت اجتماعاً في شينزين مع ممثلين عن شركات تأمين وبنوك تجارية، في محاولة على ما يبدو لحشد دعم أوسع، سواء من حيث التمويل أو إعادة جدولة الديون. ولم تكشف الشركة عن تفاصيل هذه اللقاءات، كما امتنعت عن التعليق رسمياً.

وكانت «فانكي» قد فاجأت الأسواق الشهر الماضي بطلب تمديد سداد سند عام، رغم تلقيها مليارات اليوانات من القروض والدعم من مساهمها الحكومي «مترو شينزين» خلال العام الحالي، ما أثار تساؤلات حول حجم الضغوط الحقيقية على ميزانيتها.

وتعكس متاعب «فانكي» استمرار أزمة قطاع العقارات الصيني، الذي يعاني منذ سنوات من تراجع الطلب، وضعف ثقة المشترين، وتداعيات تعثر شركات كبرى أخرى. ورغم الجهود الحكومية لدعم القطاع، لا يزال المستثمرون حذرين من مخاطر العدوى المالية.

وعلى صعيد الأسواق، تراجعت أسهم «فانكي» المدرجة في شينزين بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة، فيما ارتفعت أسهمها في هونغ كونغ بنحو 0.8 في المائة، بينما استقرت معظم سنداتها المحلية دون تغييرات كبيرة، في إشارة إلى ترقب المستثمرين لما ستسفر عنه مفاوضات الديون خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبينما تسابق «فانكي» الوقت لتفادي التعثر، يبقى تصنيف «فيتش» الأخير تذكيراً قاسياً بحجم التحديات التي تواجهها الشركة، وبأن أي فشل في تأمين موافقة الدائنين قد يفتح فصلاً جديداً من الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.


فنزويلا تستأنف عمليات تسليم شحنات النفط بعد تعرضها لهجوم إلكتروني

صهريج لتخزين النفط تابع لشركة النفط الفنزويلية الحكومية «بتروليوس دي فنزويلا» (إكس)
صهريج لتخزين النفط تابع لشركة النفط الفنزويلية الحكومية «بتروليوس دي فنزويلا» (إكس)
TT

فنزويلا تستأنف عمليات تسليم شحنات النفط بعد تعرضها لهجوم إلكتروني

صهريج لتخزين النفط تابع لشركة النفط الفنزويلية الحكومية «بتروليوس دي فنزويلا» (إكس)
صهريج لتخزين النفط تابع لشركة النفط الفنزويلية الحكومية «بتروليوس دي فنزويلا» (إكس)

استأنفت شركة النفط الفنزويلية الحكومية (PDVSA)، الأربعاء، عمليات تسليم شحنات النفط في محطاتها بعد تعرضها لهجوم إلكتروني هذا الأسبوع أثّر على أنظمتها الإدارية المركزية، وفقاً لوكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وتمكنت الشركة، التي تواجه قراراً من الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات من الدخول أو الخروج من المياه الفنزويلية، بعد مصادرة شحنة الأسبوع الماضي، من عزل حقول النفط والمصافي والمواني وغيرها من المرافق عن نظامها المركزي لاستئناف العمل.

وأوضحت المصادر أن العاملين في المحطات يقومون حالياً بتسجيل عمليات التسليم يدوياً لتجنب تعليق الصادرات لفترة أطول.

وحسب أحد المصادر وبيانات الشحن، قامت شركة «شيفرون»، الشريك في المشروع المشترك لشركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، الأربعاء، بتحميل شحنتين من النفط الخام متجهتين إلى الولايات المتحدة.


سوق السندات الأميركية يختتم العام بقلق منخفض بفضل خطوات «الفيدرالي»

مدخل وول ستريت إلى بورصة نيويورك (رويترز)
مدخل وول ستريت إلى بورصة نيويورك (رويترز)
TT

سوق السندات الأميركية يختتم العام بقلق منخفض بفضل خطوات «الفيدرالي»

مدخل وول ستريت إلى بورصة نيويورك (رويترز)
مدخل وول ستريت إلى بورصة نيويورك (رويترز)

تدخل سوق السندات الأميركية نهاية العام بمستوى قلق أقل من المعتاد، متفائلة بأن إجراءات التمويل الأخيرة التي اتخذها «الاحتياطي الفيدرالي» ستخفف حدة أزمة السيولة الموسمية، التي عادةً ما تنشأ عندما تقلل البنوك من إقراضها قصير الأجل.

وعادةً ما تشهد أسعار سوق المال قصيرة الأجل ارتفاعاً حاداً في نهاية كل ربع سنة وسنة، نتيجة حفاظ البنوك على السيولة لتعزيز إدارة رؤوس الأموال وميزانياتها العمومية، وفق «رويترز».

وشهدت أسعار اتفاقيات إعادة الشراء، أو ما يُعرف بـ«الريبو»، التي تمكّن صناديق التحوّط والبنوك من اقتراض الأموال بتكلفة منخفضة بضمان سندات الخزانة وأدوات دين أخرى، ارتفاعاً فوق المتوسط في 2023، مع تقلبات حادة في الأيام الأخيرة من عام 2024. وعلى غرار سبتمبر (أيلول) 2019، عندما ارتفعت أسعار الريبو بشكل كبير نتيجة انخفاض احتياطيات البنوك، سعى «الاحتياطي الفيدرالي» مؤخراً إلى شراء سندات خزانة قصيرة الأجل لإدارة مستويات السيولة وضمان السيطرة على نطاق سعر الفائدة المستهدف.

وستبلغ قيمة مشتريات «الاحتياطي الفيدرالي»، والمعروفة أيضاً باسم مشتريات إدارة الاحتياطيات، نحو 40 مليار دولار شهرياً من سندات الخزانة قصيرة الأجل.

وقال رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي للأسواق في «بنك نيويورك»، بوب سافاج: «يسعى (الاحتياطي الفيدرالي) للحفاظ على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون ارتفاعات حادة خلال فترة الضرائب أو نهاية العام. لا أتوقع حدوث تحرك كبير في 31 ديسمبر (كانون الأول) يجذب انتباه المستثمرين كما حدث في 2019، فـ(الاحتياطي الفيدرالي) يمتلك الأدوات المناسبة لذلك».

كما أعلن البنك المركزي الأميركي، في اجتماعه الأخير، خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة. ويأتي شراء سندات الخزانة بقيمة 40 مليار دولار، بالإضافة إلى 15 مليار دولار سيُعاد استثمارها من عائدات سندات الرهن العقاري المستحقة، بوصفها خطوة لتعزيز استقرار التمويل.

ومن المتوقع أن تخفّف هذه المشتريات من الضغوط التمويلية المعتادة في نهاية العام، كما قد تُسهم في خفض مشتريات المستثمرين الأفراد من السندات في 2026، ما قد يدفع أسعار السندات إلى الارتفاع وانخفاض عوائدها، وبالتالي تخفيف ضغوط المعروض من الديون التي تؤثر على أسعار الريبو.

انخفاض أسعار إعادة الشراء المضمون في نهاية العام

انخفض سعر إعادة الشراء المضمون بالضمانات يوم الجمعة الماضي إلى 4.10 في المائة، مقارنةً بـ4.25 في المائة قبل أسبوعين، رغم بقائه أعلى بنحو 46 نقطة أساس من سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية البالغ 3.64 في المائة.

وقال سكوت سكيرم، نائب الرئيس التنفيذي في شركة «كيرفيتشر سيكيوريتيز» بنيويورك: «أحياناً يكون لانخفاض أسعار الفائدة تأثير إيجابي، ولكن التزام (الاحتياطي الفيدرالي) بشراء سندات الخزانة أسهم أيضاً في استقرار السوق». وأضاف: «هناك وفرة في الضمانات والتقلبات في سوق الريبو هذا العام، لذا فإن اتساع الفارق السعري في هذه الفترة أمر منطقي، ومن المتوقع أن يتقلص مع اقتراب نهاية الشهر».

وشهدت أسواق المال تقلبات حادة خلال فترات الركود؛ ففي سبتمبر 2019، بلغ سعر الريبو اليومي 10 في المائة، ما اضطر «الاحتياطي الفيدرالي» إلى ضخ مئات المليارات يومياً لخفضه إلى 1.55 في المائة بنهاية العام. وفي 2020 و2021، بقيت أسعار الريبو في نهاية العام أقل من 1 في المائة نتيجة السياسة النقدية التيسيرية خلال الجائحة.

وبحلول نهاية عام 2023، بلغ سعر إعادة الشراء نحو 20 نقطة أساس فوق المتوسط السنوي، في حين شهد عام 2024 تذبذباً من 50 نقطة أساس أعلى من سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 40 نقطة أساس أقل من المتوسط بحلول اليوم الأخير. ويشير انخفاض أسعار الريبو هذا العام إلى تحسّن الأوضاع النقدية وتوقع المشاركين في السوق ضغوطاً أقل على الميزانيات العمومية مقارنة بالسنوات السابقة.

وبلغ معدل إعادة الشراء العام للضمانات، يوم الثلاثاء، 3.72 في المائة، أي أعلى قليلاً من معدل الفائدة على أرصدة «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 3.65 في المائة، وهو ما كان مصدر قلق مستمر للبنك المركزي. فارتفاع أسعار الفائدة لليلة واحدة يزيد من حافز البنوك لإقراض السيولة بدل الاحتفاظ بها بوصفها احتياطيات.

وبشكل عام، تعكس زيادة احتياطيات البنوك انخفاض ضغوط التمويل، مع توفر سيولة كافية لتغطية المدفوعات وطلبات الهامش وعمليات السحب.

وقالت رئيسة استراتيجية الأجل القصير في بنك «جيه بي مورغان» في بوسطن، تيريزا هو: «حتى الآن، أسواق الريبو لا تزال منظمة رغم تداول الأسعار ضمن نطاق مرتفع. كما نشهد نشاطاً متزايداً من استعداد الأفراد لنهاية العام، ما يقلل تأثير ضغوط نهاية السنة».