معين عبد الملك يشدد على «حكومة كفاءات»

مشاورات متواصلة لرئيس الوزراء المكلف مع الأحزاب اليمنية

جانب من مشاورات رئيس الحكومة اليمنية المكلف مع قيادات حزب «الإصلاح»... (سبأ)

شدد رئيس الحكومة اليمنية المكلف معين عبد الملك على أهمية أن تكون الحكومة المقبلة التي يواصل مشاوراته مع الأطراف السياسية لتشكيلها «حكومة كفاءات»، حسبما نقلته عنه مصادر رسمية.
وأكدت مصادر سياسية يمنية مطلعة على المشاورات التي يجريها عبد الملك في الرياض منذ أيام مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية «وجود حالة من التفاهم والإجماع على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة في التوقيت المحدد، بالتزامن مع إنجاز بقية بنود (آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض)».
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن عبد الملك أكد لقادة الأحزاب وممثلي القوى السياسية «ضرورة أن يكون أعضاء الحكومة من الكفاءات القادرة على إدارة المرحلة المقبلة في تناغم، وبما يكفل توحيد الصف الوطني والقدرة على التعاطي مع مستجدات الوضع الاقتصادي والعسكري والسياسي». في السياق نفسه، ذكرت وكالة «سبأ» الرسمية أن رئيس الوزراء المكلف التقى، الأحد، قيادات حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، ضمن مشاوراته المستمرة مع المكونات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة ووضع أولويات عملها ومهامها، وتنسيق الجهود لضمان نجاح عملها.
ونقلت الوكالة أن اللقاء «تدارس ما تم إنجازه على صعيد تطبيق (آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض)، وأهمية المضي في تنفيذها كمنظومة متكاملة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية، وتضافر الجهود لإنقاذ الاقتصاد الوطني وتخفيف معاناة المواطنين وتوحيد الصف الوطني في معركة اليمن والعرب المصيرية ضد المشروع الإيراني عبر وكلائه ميليشيا الحوثي الانقلابية».
وأحاط رئيس الوزراء اليمني المكلف، بحسب المصادر الرسمية، قيادات «الإصلاح» بالتطورات والمستجدات كافة. وشدد على الأهمية القصوى لتضافر جميع الجهود من أجل إنجاز تطبيق «آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض» الذي رعته المملكة العربية السعودية وفق الجدول الزمني المحدد.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية المكلف على «أهمية الإجماع من قبل كل الأطراف على أن تكون الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرة والاختصاص حتى تكون فاعلة وقادرة على القيام بمهامها والتعامل مع الأزمات المركبة؛ وفي مقدمها استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، وإنقاذ الاقتصاد، وتحسين الخدمات، وتجفيف منابع الفساد، وتحقيق إصلاحات حقيقية وجذرية في عمل مؤسسات الدولة، وضبط الإيرادات العامة».
وكان رئيس الحكومة المكلف بدأ الجمعة الماضي مشاوراته مع قادة الأحزاب والقوى السياسية؛ بداية من قيادات «المجلس الانتقالي الجنوبي»، قبل أن يلتقي السبت قيادات حزب «المؤتمر الشعبي»، فيما يتوقع أن تشمل مشاوراته مختلف القوى والأحزاب المؤيدة للشرعية.
وكانت السعودية أعلنت في أواخر الشهر الماضي موافقة الشرعية و«الانتقالي» على آلية مقترحة لتسريع تنفيذ «اتفاق الرياض» عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو (حزيران) الماضي.
وبناء على موافقة الطرفين على «آلية التسريع»، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن «الإدارة الذاتية» التي كان أعلنها في مناطق سيطرته، فيما أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتزامن قرارات بتكليف رئيس الوزراء معين عبد الملك تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، وبتعيين محافظ لعدن ومدير للأمن فيها.