الحكومة العراقية تقرر تشييد نصب تذكاري لـ«ثوار تشرين»

سيارة تابعة للشرطة أحرقها متظاهرون في البصرة أول من أمس (أ.ب)

قررت الحكومة العراقية تشييد نصب تذكاري لضحايا الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، وذهب ضحيتها ما لا يقل عن 550 قتيلاً، وأصيب فيها نحو 26 ألف متظاهر، نتيجة القسوة المفرطة التي اتبعتها القوات الأمنية وقوات مكافحة الشعب ضد المتظاهرين، حيث استعملت في أحيان كثيرة الرصاص المطاطي والحي، إلى جانب القنابل المسيلة للدموع التي أصابت وقتلت كثيرين نتيجة المواصفات «الفتاكة» التي صممت بها تلك القنابل. واستمرت المظاهرات وقتذاك لنحو 6 أشهر من تاريخ انطلاقها وما زالت أعداد غير قليلة من الناشطين يعتصمون في ساحات التظاهر المختلفة في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.
وأكد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، أمس، تصويت مجلس الوزراء على تصميم نصب تذكاري. وقال ناظم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية: «مجلس الوزراء صوت على تصميم نصب تذكاري تخليداً لشهداء (تشرين)، وهذا القرار أصبح نافذاً». وأضاف: «هناك لجنة في رئاسة الوزراء تعمل على تصميم النصب، ورأيت بنفسي التصميم الأولي لهذا النصب».
وتسعى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى كسب رضا جماعات الاحتجاج عبر إبداء التعاطف والتفهم لمطالبهم والتضحيات الجسيمة التي قدموها في سبيل تحقيقها. وفي الأسبوع الماضي صوت مجلس الوزراء على قرار يقضي بشمول ضحايا الاحتجاجات بقانون «مؤسسة الشهداء» الذي يمنح امتيازات مالية ومعنوية لذوي الضحايا.
وأشاد ناشطون بخطوة حكومة الكاظمي المتعلقة بتشييد النصب التذكاري، عادّين ذلك «دليل اعتراف الحكومة بتضحيات وجهود شباب (تشرين)، وأيضاً إدانة ضمنية لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الذي سمح بقتل واستهداف الناشطين».
من جهة أخرى، وبعد يوم من المواجهات العنيفة بين المحتجين في محافظة البصرة الجنوبية وقوات الشرطة ومكافحة الشغب، على خلفية اغتيال الناشط تحسين أسامة، الجمعة الماضي، أصدر متظاهرو البصرة، أمس، بياناً قالوا فيه: «لا يخفى على القاصي والداني ما يدور الآن في العراق عموماً، والبصرة خصوصاً، من اغتيالات وقتال وتسويف للمطالب، وكان آخرها اغتيال الشهيد تحسين أسامة الشحماني». وأضاف البيان أنه «وبعد أن أمهلنا الحكومة المحلية، وهي المسؤول الأول عن الأمن، متمثلة في المحافظ وقائد الشرطة، لكشف قتلة الشهيد، ولم يهتموا للموضوع، خرجت مظاهرات سلمية تطالب بإقالة رشيد فليح قائد الشرطة أمام بيت المحافظ، وأيضاً للمطالبة بكشف القتلة».
وحول ما وقع في البصرة من مواجهات، مساء الاثنين، قال البيان: «حين قام الشباب بالتجمع قام نفر قليل من الشرطة باستفزاز الجماهير الغاضبة، وأدى ذلك إلى حصول مناوشات بين الطرفين، ثم جاءت جماعة من خارج المتظاهرين وصعدوا الأمر وانسحبوا بسرعة، ثم استقدمت قوات جديدة ومعهم مدنيون منهم من يرتدي الدشاديش، وبدأوا بأطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة عدد من الشباب واعتقال عدد آخر منهم». ووجه المتظاهرون عبر بيانهم رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طالبوه فيها بـ«الوقوف إلى جانب الشعب ضد هؤلاء المجرمين، وإطلاق سراح الذين اعتقلوا اليوم (أمس) و(أول من) أمس».
وأصدرت شرطة البصرة بياناً، قالت فيه إن «مظاهرة سلمية انطلقت (الاثنين) في ساحة البحرية باتجاه مديرية شرطة محافظة البصرة ثم باتجاه منزل عائلة المحافظ، وطيلة هذه المسيرة كانت الأجهزة الأمنية توفر الحماية للمتظاهرين، إلا إنهم وحال وصولهم إلى منزل عائلة المحافظ قام بعض الأشخاص برمي زجاجات حارقة باتجاه المنزل السكني وكرفان الحماية». وأضاف بيان الشرطة أن ذلك «أدى إلى حرق جزء من الحديقة وحرق الكرفان، وكذلك رمي زجاجة حارقة (مولوتوف) على إحدى عجلات الشرطة؛ مما أدى إلى حرقها وتضرر 4 عجلات أخرى، وإصابة 14 منتسباً بإصابات مختلفة».