المشيشي ينهي مشاورات تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

قبل أسبوع من الإعلان الرسمي عن تركيبتها وعدد حقائبها

المشيمي خلال لقاء سابق مع قادة الأحزاب في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة (إ.ب.أ)

أجرى هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، أمس، الجولة الثالثة الأخيرة من المفاوضات الرامية إلى تشكيل الحكومة المقبلة، والإعلان الرسمي عن تركيبتها قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة في 25 أغسطس (آب) الحالي.
وسبقت مفاوضات أمس جولتان مهمتان؛ خصصت الأولى للاستماع لتصورات الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وبعض الشخصيات السياسية والاقتصادية والهياكل المهنية. أما الجولة الثانية فقد طرحت على الأحزاب السياسية شكل الحكومة التي يروم المشيشي تشكيلها، وانتهت بإعلانه عن التوجه لحكومة كفاءات مستقلة. أما جولة أمس الأخيرة فقد ركزت على برنامج عمل الحكومة، وهيكلتها المحتملة، وعدد الحقائب الوزارية المزمع توزيعها بعيداً من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
وأكدت تصريحات عدد من القيادات الحزبية تراجع منسوب التوتر والصراع بين الأحزاب على شكل الحكومة الجديدة وطبيعتها، حيث صرح أسامة الخليفي، قيادي حزب «قلب تونس»، بأن تكوين الحكومة «يسير في الاتجاه الصحيح، والخيار الأفضل هو مواصلة الحوار، ومراعاة مصلحة تونس أولاً». وكان أحزاب: «قلب تونس» و«حركة النهضة»، و«حركة الشعب» وحزب «التيار الديمقراطي»، وتحالف «ائتلاف الكرامة» (يملكون نحو 138 صوتاً في البرلمان)، قد انتقدوا تفضيل المشيشي تشكيل حكومة «كفاءات مستقلة»، لا تتضمن في تركيبتها قيادات سياسية من الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019، غير أن قيادات هذه الأحزاب تراجعت مؤخراً عن موقفها لتعلن أنها قد تدعم توجه رئيس الحكومة المكلف، وأنها تنظر بحذر إلى شبح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، قد تهدد بتراجع مستوى تمثيلها في البرلمان، مقارنة مع نتائج الانتخابات الماضية.
بدورها؛ عدلت «الكتلة الديمقراطية» الممثلة لـ«حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي» من موقفها؛ إذ دعت إلى تشكيل حكومة تجمع بين السياسيين والكفاءات، وهي فكرة لم يناقشها رئيس الحكومة المكلف، المتمسك بحكومة كفاءات مستقلة، عادّاً أن مقترحه مبني على «فكرة فيها كثير من الإيجابيات ومقبولة شعبياً» على حد تعبيره. وفي هذا الشأن، توقع النائب البرلماني مبروك كورشيد أن يكون «خوف عدد من الأحزاب من المجهول وراء حسم التصويت لصالح حكومة المشيشي في جلسة التصويت المنتظرة».
ويرى مراقبون للوضع السياسي التونسي أن الحكومة الجديدة «مطالبة في كل الحالات بإرضاء الأحزاب الفائزة في الانتخابات الماضية، بحسبان أنها تحظى بوزن برلماني مهم، حتى تتشكل حولها دائرة دعم سياسي وبرلماني، وفي غياب هذا الدعم ستجد نفسها لا تملك سوى تزكية رئيس الجمهورية فحسب، وهو غير كاف لتمرير القوانين وتسهيل عملها».
على صعيد غير متصل، وقع الرئيس قيس سعيد القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي بالنسبة للمعطلين الذين تجاوزت بطالتهم 10 سنوات، في انتظار نشره في الرائد الرسمي (الصحيفة الرسمية).
وكان البرلمان قد صادق الشهر الماضي على مقترح قانون يقضي بالتوظيف المباشر في القطاع العمومي للعاطلين الحاصلين على شهادات عليا، والذين بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات فأكثر، وذلك وفق ترتيب تفاضلي للمنتمين إلى هذه الفئات، وبناء على مقياس سنة التخرج، شرط أن يكونوا مسجلين في مكاتب التشغيل.
ووفق قيادات في «اتحاد المعطلين عن العمل (منظمة حقوقية مستقلة)»، يمكن أن تسهم هذه الخطوة في حل جزء من بطالة آلاف العاطلين عن العمل لسنوات طويلة، «غير أنها لن تقضي بالمرة على الأزمة الهيكلية التي تعرفها سوق الشغل»، حسب تعبيرهم.