اتصالات سياسية تسبق اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

اتصال هاتفي بين بوتين وإردوغان... والأسد يستقبل مسؤولاً إيرانياً

الرئيس بشار الأسد خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي (سانا)
الرئيس بشار الأسد خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي (سانا)
TT

اتصالات سياسية تسبق اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

الرئيس بشار الأسد خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي (سانا)
الرئيس بشار الأسد خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي (سانا)

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان الصراع الدائر في كل من ليبيا وسوريا، في اتصال هاتفي الاثنين، في وقت استقبل فيه الرئيس بشار الأسد مبعوثاً إيرانياً قبل اجتماع اللجنة الدستورية الأسبوع المقبل.
وقال الكرملين إن الاتصال تركز بالأساس على الأزمة في ليبيا؛ حيث تدعم كل من الدولتين طرفاً مختلفاً في الصراع، وأكد ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية باتجاه وقف دائم لإطلاق النار.
وقالت الرئاسة التركية في بيان، إن بوتين وإردوغان ناقشا أيضاً النزاع بين تركيا واليونان على التنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط؛ مضيفة أنهما «أكدا أهمية استمرار التعاون الوثيق والحوار».
وقال الكرملين إن الرئيسين اتفقا على تكثيف جهود مكافحة الإرهاب في سوريا، بعد تقارير في وقت سابق اليوم عن إصابة دورية تركية روسية مشتركة، في انفجار في محافظة إدلب السورية.
وقالت الرئاسة التركية إن بوتين وإردوغان اتفقا على مواصلة الحوار عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية بشأن سوريا.
واستقبل الأسد أمس، علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، وبحث معه في «تطورات المسار السياسي، مع اقتراب موعد اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف؛ حيث كان هناك توافق في الآراء ووجهات النظر بين الجانبين»، حسب بيان رسمي سوري. ونقل عن الأسد تأكيده أن دمشق «ماضية في هذا المسار، رغم محاولات البعض حرف اللجنة عن مهامها وغايات تشكيلها، والسعي لتغيير آليات عملها».
كما بحث الجانبان «سبل تعزيز التعاون بين البلدين، لمواجهة الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد سوريا، والخيارات الممكنة للتعامل معه ومع آثاره، بمساعدة الدول الصديقة والحليفة وكل من يرفض ممارسات القرصنة التي تتبعها الولايات المتحدة تحت أسماء وعناوين زائفة لخنق الشعب السوري». وشدد الجانب الإيراني على أهمية تعميق مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين لمواجهة هذا الحصار.
وفي الإطار ذاته، بحث وليد المعلم، وزير الخارجية، مع أصغر خاجي «الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكد الجانبان ارتياحهما للتطور المستمر والمتسارع في علاقات البلدين الاستراتيجية في مختلف المجالات».
وقال المسؤول الإيراني: «على الأميركيين أن يعلموا بأنهم لن يستطيعوا أن يفرضوا على سوريا ما لم يستطيعوا أن يفرضوه عسكرياً»، لافتاً إلى استمرار اللقاءات والمشاورات بخصوص اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف الأسبوع القادم، ولقاء آستانة، واصفاً المحادثات والتوافقات الجارية بخصوص مواضيع تلك الاجتماعات بـ«القيمة».
وبين أصغر خاجي أهمية الالتزام بأهداف تشكيل لجنة مناقشة الدستور، إذ «لا يحق لأي طرف خارجي أن يتدخل في عمل اللجنة، ولا يمكن قبول أي إملاءات بالنسبة لعملها وتوقيته»، لافتاً إلى أن مشاركة بلاده في اجتماع جنيف «لا تعني الحضور والمشاركة في لجنة مناقشة الدستور؛ إذ إن تلك الاجتماعات هي سورية – سورية، ولن يتم قبول أي تدخل خارجي فيها».
وعن وجود تركيا شمال سوريا، قال إن بلاده طالبت كل الأطراف بتنفيذ الاتفاقات بشكل كامل ودقيق، مشدداً على «رفض إيران لأي وجود غير شرعي على الأراضي السورية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم