تحذير أوروبي جديد لتركيا ودعوة أميركية لخفض التوتر

تحذير أوروبي جديد لتركيا ودعوة أميركية لخفض التوتر
TT

تحذير أوروبي جديد لتركيا ودعوة أميركية لخفض التوتر

تحذير أوروبي جديد لتركيا ودعوة أميركية لخفض التوتر

حذر الاتحاد الأوروبي تركيا مجدداً من تغذية التوتر وانعدام الأمن في منطقة شرق البحر المتوسط، في الوقت الذي حثت فيه واشنطن على العمل من أجل خفض التوتر في المنطقة. وطالب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تركيا بوقف أنشطة التنقيب قبالة سواحل قبرص بعد إصدارها إخطاراً جديداً (نافتكس) حول قيام سفينة التنقيب «ياووز» حتى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل. وقالت تركيا إن سفينة التنقيب عن الطاقة يافوز ستمدد عملياتها هناك حتى منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو ما قال بوريل إنه «يغذي مزيداً من التوترات وانعدام الأمن في المنطقة». وتغطي خطة الحفر التركية الجديدة منطقة تخضع لاتفاق موقع بين مصر وقبرص في 2013 لترسيم الحدود البحرية وتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة قالت تركيا إنها لا تعترف به؛ نظراً لوضع الجزيرة القبرصية المنقسمة ووجود حقوق للقبارصة الأتراك في المنطقة.
وفي السياق ذاته، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره الأميركي مايك بومبيو الوضع في شرق المتوسط. وقال بومبيو، عقب المباحثات التي أجريت بينهما مساء أول من أمس في جمهورية الدومينيكان على «تويتر»، إنه بحث مع الوزير التركي «ضرورة خفض حدة التوتر» في منطقة شرق المتوسط، التي يدور حولها الجدل بين تركيا من جهة واليونان والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الإقليمية من جهة أخرى، بسبب أعمال التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها تركيا هناك. من جانبه، قال جاويش أوغلو في تصريح عقب اللقاء إنه شرح لبومبيو القضية، التي وصفها بـ«المشروعة» التي تتبناها تركيا في المنطقة. في السياق ذاته، رفضت تركيا إبداء أرمينيا رأيها حول ملف شرق المتوسط، معتبرة أنه يعد مثالاً جديداً على «تجاوز حدودها وتصرفاتها غير المسؤولة».
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان أمس (الاثنين)، إن أرمينيا تقع في خطأ جوهري حيال مكانتها في الجغرافيا العالمية والجغرافيا التي توجد فيها، وإن المسألة التي تحاول أرمينيا إبداء الرأي حولها تتعلق بشرق المتوسطـ وليس ببحيرة سيفان. وأضاف: «أرمينيا التي لا تطل على أي بحر في المنطقة، تعتقد أنها تمتلك الحق في إبداء الرأي حيال المنطقة بعد الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وهذا مؤشر على (الاتفاق الخبيث) ضد تركيا». وتابع أكصوي أن تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرق المتوسط، قائلاً إن «كل التحالفات الشريرة لن تتمكن من ردع تركيا وإجبارها على التراجع عن حماية مصالحها في المنطقة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».