«السيادي» البحريني و«آركابيتا» يتخارجان من استثمار بقطاع الصحة

سوق التأمين تشهد مرحلة تحوّل رئيسية على مدى السنوات القليلة الأخيرة (الشرق الأوسط)
سوق التأمين تشهد مرحلة تحوّل رئيسية على مدى السنوات القليلة الأخيرة (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» البحريني و«آركابيتا» يتخارجان من استثمار بقطاع الصحة

سوق التأمين تشهد مرحلة تحوّل رئيسية على مدى السنوات القليلة الأخيرة (الشرق الأوسط)
سوق التأمين تشهد مرحلة تحوّل رئيسية على مدى السنوات القليلة الأخيرة (الشرق الأوسط)

أعلنت «شركة ممتلكات البحرين القابضة (صندوق الثروة السيادي البحريني)» و«شركة آركابيتا غروب هولدنغز (آركابيتا)»، عن بيع حصتهما في «شركة ناس نيورون للخدمات الصحية (ناس نيورون)»، وهي شركة مختصة بتقديم خدمات إدارة مطالبات التأمين الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي، لإحدى شركات الـ«فورتشن 500» في الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت المعلومات الصادرة أمس إن الاستثمار الذي وصف بالناجح حقق عوائد تجاوزت التوقعات على مدى 3 سنوات من فترة الاحتفاظ بالاستثمار.
وأشارت «آركابيتا» إلى أنها دخلت في شراكة مع «ممتلكات» في عام 2017 للاستحواذ على «شركة ناس المتحدة للخدمات الصحية»، وقدمتا الدعم لتمكين الشركة من تنفيذ مبادرات تهدف إلى تنمية عملياتها، بما في ذلك الاندماج مع «نيورون»، وهي شركة كبرى مختصة في إدارة مطالبات التأمين في الإمارات... «وأدى تنفيذ المبادرات الاستراتيجية المختلفة إلى نمو قاعدة العملاء، وخفض التكاليف، واعتماد تقنيات متطورة في تقديم الخدمات، إلى أن أصبحت (ناس نيورون) إحدى كبرى شركات إدارة مطالبات التأمين في منطقة الخليج العربي، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 1.3 مليون مستفيد في جميع دول مجلس التعاون الخليجي».
وقال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات»: «لقد تمكنا من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع (آركابيتا) من تقديم الدعم لشركة (ناس نيورون)، التي أصبحت اليوم إحدى كبرى الشركات العاملة في القطاع الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي، بإشراف فريق إداري متمرس يمتلك رؤية واضحة لمواصلة العمل على تحقيق النمو. هذا؛ وتؤكد النتائج الإيجابية التي حققها هذا الاستثمار الناجح مدى قوة وتفوّق استراتيجية عملنا الجماعي، كما تتماشى مع جهودنا الهادفة إلى الحفاظ على محفظة استثمارية متنوعة ومستدامة».
وقال عاطف عبد الملك، الرئيس التنفيذي لـ«آركابيتا»: «سوق التأمين الصحي الخاص في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي أخذت تشهد مرحلة تحوّل رئيسية على مدى السنوات القليلة الأخيرة، نتيجة سعي الحكومات الخليجية لنقل عبء نفقات الرعاية الصحية من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وقد استفادت (ناس نيورون) من هذا التوجه، ونجحت في التوسع في سوق إدارة مطالبات التأمين، بالقيام بإضفاء التوازن المطلوب لمحفظتها واستخدام تقنيات متطورة وتحسين كفاءتها التشغيلية».
وأضاف عبد الملك: «قطاع الخدمات الأساسية؛ بما فيها خدمات الرعاية الصحية، من بين القطاعات التي تركز عليها (آركابيتا) في استثماراتها في الأسهم الخاصة واستثماراتها العقارية، بفعل العوامل الديموغرافية الإيجابية التي تعزز هذا القطاع. ونحن ننوي مواصلة تركيزنا على الاستثمار في قطاعات دفاعية تستند إلى أسس قوية على المدى الطويل».
من جانبه، أشاد عمير نظامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ناس نيورون»، بالنجاح الذي حققته الشركة، قائلاً: «لقد استطعنا الجمع بين قوة شركة (ناس) وشركة (نيورون) لتحقيق المنفعة لقطاع الرعاية الصحية نتيجة الدعم الذي حصلنا عليه من مساهمينا الاستراتيجيين؛ (آركابيتا) و(ممتلكات)».



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».