«جي إف إتش» تربح 15 مليون دولار في النصف الأول

انخفاض الأرباح نتيجة «كوفيد ـ 19» وتباطؤ الأسواق

شعار مجموعة «جي إف إتش» المالية
شعار مجموعة «جي إف إتش» المالية
TT

«جي إف إتش» تربح 15 مليون دولار في النصف الأول

شعار مجموعة «جي إف إتش» المالية
شعار مجموعة «جي إف إتش» المالية

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن تحقيق صافي أرباح بقيمة بلغت 15.05 مليون دولار خلال فترة الأشهر الستة الماضية، في مقابل ما مقداره 49.13 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019، بانخفاض نسبته 69.4 في المائة.
وقالت المجموعة المالية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها إن ذلك الانخفاض يعزى إلى تفشي وباء «كوفيد-19» وتباطؤ السوق الذي أثر على أنشطة الصيرفة الاستثمارية، والصيرفة التجارية، والأنشطة العقارية وأنشطة الخزينة.
وبلغت قيمة الأرباح الصافية الموحدة للمجموعة ما مقداره 20.39 مليون دولار خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام، في مقابل ما مقداره 48.43 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 57.9 في المائة. وبلغت قيمة إجمالي الحقوق التي تؤول إلى المساهمين ما مقداره 0.85 مليار دولار، وذلك في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، في مقابل ما مقداره مليار دولار في نهاية عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 15 في المائة، وذلك جراء التأثير المالي لـ«كوفيد-19» الذي أسفر عن تحقيق خسائر معدلة، وإعادة هيكلة أنشطة الصيرفة التجارية، والاعتراف بخسائر القيمة العادلة، وفروقات الصرف الأجنبي، على مستوى المجموعة.
وبلغت قيمة الدخل الإجمالي المحقق خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام ما مقداره 146.53 مليون دولار، في مقابل 163.55 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 10.4 في المائة. وبالنظر إلى ظروف السوق المليئة بالتحديات، فإن هذه النتائج -رغم ذلك- تعكس طبيعة نموذج أعمال المجموعة المقاوم للتراجع المعتمد على التنويع، حيث ساهم كل خط من خطوط الأعمال في تحقيق الدخل التشغيلي.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش»: «بالنسبة للأشهر الستة الأولى من عام 2020، يسر المجموعة تحقيق هذا التقدم المطرد، رغم التحديات الحالية، وتأثير (كوفيد-19)، على أعمالنا وعلى الأسواق العالمية على حد سواء. ورغم تأثر الدخل الصافي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، جراء الظروف الحالية، فإن إنجازات المجموعة ووضعها المالي القوي وأداءها التشغيلي قد انعكس من خلال الثقة المستمرة من قبل المستثمرين والسوق».
وأضاف الصديقي: «نجحت المجموعة خلال تلك الفترة في طرح استثمارات تتجاوز قيمتها 120 مليون دولار على العملاء، وإصدار صكوك لمستثمرين إقليميين ودوليين».
ومن جانبه، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية: «نحن سعداء بمواصلة تسجيل إيرادات قوية، وبشكل خاص من أنشطتنا الرئيسية للصيرفة الاستثمارية، ومن محفظة الاستثمارات الاستراتيجية المقاومة للتراجع التي أنشأناها».
وأضاف: «بينما تظل أوضاع السوق مليئة بالتحديات، فإننا رغم ذلك نرى أن هناك فرصاً متاحة لخوض استثمارات واعدة، وإعادة هيكلة أنشطة الأعمال، لتحقيق عوائد قوية وقيمة كبيرة للمستثمرين والمساهمين، ويشمل ذلك مواصلة التركيز على الاستثمار في القطاعات الدفاعية، مثل التعليم والرعاية الصحية والتكنولوجيا، وغيرها من الأصول المحققة للدخل».



بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.