«جي إف إتش» تربح 15 مليون دولار في النصف الأول

انخفاض الأرباح نتيجة «كوفيد ـ 19» وتباطؤ الأسواق

شعار مجموعة «جي إف إتش» المالية
شعار مجموعة «جي إف إتش» المالية
TT

«جي إف إتش» تربح 15 مليون دولار في النصف الأول

شعار مجموعة «جي إف إتش» المالية
شعار مجموعة «جي إف إتش» المالية

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن تحقيق صافي أرباح بقيمة بلغت 15.05 مليون دولار خلال فترة الأشهر الستة الماضية، في مقابل ما مقداره 49.13 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019، بانخفاض نسبته 69.4 في المائة.
وقالت المجموعة المالية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها إن ذلك الانخفاض يعزى إلى تفشي وباء «كوفيد-19» وتباطؤ السوق الذي أثر على أنشطة الصيرفة الاستثمارية، والصيرفة التجارية، والأنشطة العقارية وأنشطة الخزينة.
وبلغت قيمة الأرباح الصافية الموحدة للمجموعة ما مقداره 20.39 مليون دولار خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام، في مقابل ما مقداره 48.43 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 57.9 في المائة. وبلغت قيمة إجمالي الحقوق التي تؤول إلى المساهمين ما مقداره 0.85 مليار دولار، وذلك في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، في مقابل ما مقداره مليار دولار في نهاية عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 15 في المائة، وذلك جراء التأثير المالي لـ«كوفيد-19» الذي أسفر عن تحقيق خسائر معدلة، وإعادة هيكلة أنشطة الصيرفة التجارية، والاعتراف بخسائر القيمة العادلة، وفروقات الصرف الأجنبي، على مستوى المجموعة.
وبلغت قيمة الدخل الإجمالي المحقق خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام ما مقداره 146.53 مليون دولار، في مقابل 163.55 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 10.4 في المائة. وبالنظر إلى ظروف السوق المليئة بالتحديات، فإن هذه النتائج -رغم ذلك- تعكس طبيعة نموذج أعمال المجموعة المقاوم للتراجع المعتمد على التنويع، حيث ساهم كل خط من خطوط الأعمال في تحقيق الدخل التشغيلي.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش»: «بالنسبة للأشهر الستة الأولى من عام 2020، يسر المجموعة تحقيق هذا التقدم المطرد، رغم التحديات الحالية، وتأثير (كوفيد-19)، على أعمالنا وعلى الأسواق العالمية على حد سواء. ورغم تأثر الدخل الصافي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، جراء الظروف الحالية، فإن إنجازات المجموعة ووضعها المالي القوي وأداءها التشغيلي قد انعكس من خلال الثقة المستمرة من قبل المستثمرين والسوق».
وأضاف الصديقي: «نجحت المجموعة خلال تلك الفترة في طرح استثمارات تتجاوز قيمتها 120 مليون دولار على العملاء، وإصدار صكوك لمستثمرين إقليميين ودوليين».
ومن جانبه، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية: «نحن سعداء بمواصلة تسجيل إيرادات قوية، وبشكل خاص من أنشطتنا الرئيسية للصيرفة الاستثمارية، ومن محفظة الاستثمارات الاستراتيجية المقاومة للتراجع التي أنشأناها».
وأضاف: «بينما تظل أوضاع السوق مليئة بالتحديات، فإننا رغم ذلك نرى أن هناك فرصاً متاحة لخوض استثمارات واعدة، وإعادة هيكلة أنشطة الأعمال، لتحقيق عوائد قوية وقيمة كبيرة للمستثمرين والمساهمين، ويشمل ذلك مواصلة التركيز على الاستثمار في القطاعات الدفاعية، مثل التعليم والرعاية الصحية والتكنولوجيا، وغيرها من الأصول المحققة للدخل».



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.