صفعة جديدة لليرة التركية تهبط بها لمستوى غير مسبوق

تلقت الليرة التركية صفعة قوية في بداية تعاملات الأسبوع أمس (الاثنين)، وهوت إلى منحدر قياسي غير مسبوق في تاريخها مقابل الدولار، وسط استمرار التوتر مع اليونان والاتحاد الأوروبي حول أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، ومساعي أنقرة لاستحضار الحراك في الملف الليبي.
وبحلول الساعة 6:45 (بتوقيت غرينيتش)، شهدت الليرة التركية هبوطاً لأكثر من 0.25 في المائة لتصل إلى 7.3880 مقابل الدولار، لكنها واصلت نزيف الخسائر في تعاملات منتصف اليوم، لتهبط عن مستوى 7.3900 ليرة للدولار، بينما وصلت إلى مستوى 8.76 ليرة مقابل اليورو.
ولجأ البنك المركزي التركي، حتى الآن، إلى إجراءات غير رسمية لرفع تكلفة التمويل، من ضمنها خطوات بخصوص السيولة وتوجيه المقرضين للاقتراض بسعر أعلى، وسط ترقب لاحتمالات عودة البنك إلى تشديد السياسات النقدية وإقدام للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) 2019 على رفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنته للسياسات النقدية يوم الخميس المقبل، بعد 12 تخفيضاً متتالياً هبطت بسعر الفائدة من 24 إلى 8.25 في المائة، في محاولة لكبح خسائر الليرة.
ويتوقع محللون وخبراء اقتصاديون أن سعر الفائدة الرئيسي المحدد على أساس سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع «الريبو» الذي يعتمده البنك المركزي التركي معياراً رئيسياً لسعر الفائدة، سيرتفع، فيما توقع آخرون استمرار سياسة التشديد من خلال السيولة بدلاً من رفع السعر رسمياً.
وقال مصرفيون إن إجراءات التشديد مهمة لليرة التي لم تهبط، حتى الآن، بالسرعة التي هبطت بها خلال الأزمة المالية في 2018، عندما فقدت 40 في المائة من قيمتها بسبب توتر مع الولايات المتحدة.
وسجلت الليرة التركية، الجمعة الماضي، انخفاضاً لمستويات قياسية لتصل إلى 7.3677 ليرة مقابل الدولار، فيما ارتفعت خسائر الليرة أمام الدولار إلى نحو 21 في المائة منذ بداية العام الجاري.
وجاء انهيار سعر صرف الليرة وسط قلق بشأن توافر السيولة الأجنبية في تركيا. كما جاء الانخفاض مدفوعاً بالتضخم المرتفع، والعجز الواسع في الحساب الجاري.
كما يفجر مستوى احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي المخاوف لدى المحللين، الذين عبروا عن استيائهم من ضغط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
وعطلت أزمة تفشي فيروس كورونا حركة تدفق العملات الأجنبية إلى تركيا بسبب القيود المفروضة على السياحة، فيما أعلن البنك المركزي التوقف عن تمويل المقرضين المحليين عبر أداة إعادة الشراء لأجل أسبوع «الريبو».
ووعد إردوغان الأسبوع الماضي باستقرار أسعار الصرف والذهب عند مستوياتها الصحيحة، قائلاً إن التقلبات الحالية مؤقتة، وإن المشكلة الرئيسية للاقتصاد تمثلت في فيروس كورونا. ولفت إلى أن الاقتصادات العالمية شهدت تقلبات حادة بسبب الوباء، وأن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا ومؤشرات أخرى مثل مبيعات السيارات والأجهزة المنزلية واحتياطيات النقد الأجنبي تحسنت منذ وصوله إلى السلطة في 2002، وأن تركيا في صعود، لكن هناك من لا يرغبون في رؤية هذا الصعود.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية، أمس، عجزاً في الميزانية قدره 29.7 مليار ليرة (4.02 مليار دولار) في يوليو (تموز) الماضي.
وبحسب البيانات، بلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 21.2 مليار ليرة. كما بلغ عجز الميزانية في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 139.1 مليار ليرة (21.3 مليار دولار)، متجاوزاً ما توقعته الحكومة للعام بأكمله وهو 18 مليار دولار.
واعترف وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيرق، الأسبوع الماضي، بأن هدف عجز الميزانية لن يتحقق العام الحالي بسبب وباء كورونا، ليدور العجز بين 5 و6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع التوقع الحكومي السابق البالغ 2.9 في المائة.