متظاهرون سودانيون يطالبون بـ«العدالة» في ذكرى توقيع اتفاق المرحلة الانتقالية

متظاهرون سودانيون يحتجون في ذكرى توقيع اتفاقية المرحلة الانتقالية (رويترز)

تظاهر نحو ألفي شخص غالبيتهم من الشباب اليوم (الاثنين) في شوارع الخرطوم للمطالبة بـ«العدالة» في الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري والمحتجين بعد سقوط عمر البشير.
وطالب المحتجون بمعاقبة المسؤولين عن مقتل أكثر من 250 شخصاً، وفق لجنة أطباء السودان القريبة من الحركة الاحتجاجية، أثناء الاحتجاجات ضد البشير التي استمرت من ديسمبر (كانون الأول) 2018 حتى سقوطه في أبريل (نيسان) 2019.
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في بيان الإثنين: «تظل قضايا تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا إحدى أهم المهام التي تواجهنا والتي نعمل من أجلها». وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بعد اشتباكات بينها وبينهم عقب مطالبتهم بخروج رئيس الوزراء لتسلم مذكرة تتضمن مطالبهم.
وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية إصابة خمسة من المحتجين وقالت في تقرير: «استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي والعصي، ونجم عن ذلك عدد من الإصابات المباشرة وأخرى جراء الاختناق، وتم نقل بعض المصابين إلى المستشفى»، مشيرة إلى أن حالهم مستقرة. ومع حلول المساء، أغلق المحتجون بعض الطرق الرئيسية في شمال العاصمة الخرطوم وشرقها مستخدمين الإطارات والحجارة، الأمر الذي أعاق حركة المرور.
وكانت سلطات ولاية الخرطوم أعلنت أنها ستحمي التحرك حفاظاً على الحريات. وقالت الولاية في بيان صباح الإثنين: «تعلن الولاية أنها ستعمل على حماية وتأمين موكب 17 أغسطس (آب) 2020 حسب المسارات المعلنة من قبل المنظمين، وذلك حفاظاً على الحريات والتعبير بشكل سلمي».
وقال مهند (19 عاماً) الطالب في إحدى الجامعات: «خرجنا في ذكرى العام الأول لتوقيع الوثيقة الدستورية للضغط على حكومتنا لأننا لسنا راضين عن أدائها خلال العام. لماذا يستخدمون الغاز المسيل للدموع ضدنا؟».
وأشار إلى أنهم يمارسون حقهم في التعبير. وفي 17 أغسطس 2019 وقع العسكريون والمدنيون الذين قادوا الاحتجاجات وثيقة سياسية لإدارة المرحلة الانتقالية التي تمتد ثلاث سنوات على أن تجرى في نهايتها انتخابات عامة تنقل السلطة بالكامل للمدنيين بوساطة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.
ورفع المحتجون أعلام السودان ولافتات كتب عليها: «إصلاح المنظومة الأمنية» و«الإصلاح الاقتصادي» و«إكمال هياكل السلطة المدنية» و«تحقيق السلام». وعمد بعضهم إلى قرع الطبول بعد وصولهم إلى مقر مجلس الوزراء في مواكب سارت من المحطة الرئيسية للمواصلات العامة في العاصمة.
وقالت الموظفة سوسن محمد (22 عاماً) وهي تلف نفسها بعلم السودان: «أنا هنا للمطالبة بتحقيق أهداف ثورتنا في الحرية والسلام والعدالة». ودعت لجان المقاومة في الأحياء السكنية إلى التظاهرة وعرفت اللجان بتنظيم الاحتجاجات ضد البشير.
وأطاح الجيش بالبشير الذي حكم البلاد مدى ثلاثين عاماً بعد احتجاجات شعبية شملت كل مدن السودان.
وأكد رئيس الوزراء أن تحقيق السلام يمثل تحدياً للحكومة الانتقالية، وقال في بيان لمناسبة مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية: «نقف مواجهين بتحدي السلام الذي يجري البحث فيه في جوبا».
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 تتفاوض الحكومة السودانية في عاصمة جنوب السودان بوساطة من حكومة هذه الدولة مع المتمردين الذين يقاتلون في إقليم دارفور (غرب) منذ العام 2003، إضافة إلى الحركة الشعبية - شمال التي تقاتل في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ عام 2011.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن توت قلواك، رئيس فريق الوساطة، قوله الاثنين: «أعلن نيابة عن رئيس (جنوب السودان) سلفا كير أنه في يوم 28 من الشهر الجاري سيتم توقيع (اتفاق) بالأحرف الأولى بين حكومة السودان والحركات المسلحة».
وأسفر النزاع في دارفور عن مقتل 300 ألف شخص وفق الأمم المتحدة وأدى إلى تشريد 2.5 مليون. كما تضرر من النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق نحو مليون شخص.
وأورد حمدوك في بيانه أن المرحلة الانتقالية تواجه صعوبات، معتبراً أن «مهمة إدارة الدولة محملة بإرث حكم غير رشيد وقوانين مقيدة للإبداع والحريات». ولفت إلى أن «إحداث التغييرات الجذرية التي نادت بها ثورة ديسمبر (كانون الأول) ليس بالأمر السهل بل طريق متعرج بين صعود وهبوط».