رئيس وزراء اليابان يدخل المستشفى لإجراء فحص

وسط تكهنات بشأن صحته

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي (رويترز)
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي (رويترز)
TT

رئيس وزراء اليابان يدخل المستشفى لإجراء فحص

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي (رويترز)
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي (رويترز)

قال مصدر حكومي إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دخل مستشفى بطوكيو اليوم (الاثنين) لإجراء فحص طبي، وذلك بعد أن أبدى مسؤول كبير قلقه من إصابة رئيس الوزراء بإرهاق بسبب عبء العمل خلال جائحة فيورس «كورونا».
وأضاف المصدر المطلع على الوضع لوكالة «رويترز» للأنباء، أن آبي، أطول رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة، يعتزم العودة لمنزله في وقت لاحق اليوم، بعد الفحوصات في مستشفى كيو الجامعي بطوكيو.
ولم يعرف على الفور سبب إجراء هذا الفحص. وقالت وكالة «كيودو» للأنباء نقلاً عن أشخاص قريبين من رئيس الوزراء، إنه فحص عادي، في حين ذكرت محطة «نيبون» التلفزيونية نقلاً عن مصادر حكومية أنه ليس أمراً مقلقاً.
وقالت «كيودو» إن آبي يجري فحصاً معتاداً مرتين في السنة، كان آخرهما في 13 يونيو (حزيران). وأضافت نقلاً عن مصدر بالمستشفى، أن زيارة اليوم كانت متابعة للفحص الذي أجري في يونيو. ولم يصدر بعد أي تعليق عن مكتب آبي.
وتأتي هذه التقارير بعد تصريحات أدلى بها أكيرا أماري رئيس لجنة الضرائب في الحزب «الديمقراطي الحر» الحاكم في مطلع الأسبوع، وقال إن آبي (65 عاماً) يشعر بإرهاق بسبب عمله المتواصل للتصدي لفيروس «كورونا».
وقال أماري في برنامج إخباري يوم الأحد: «أريده أن يأخذ راحة. لديه إحساس قوي بالمسؤولية ويشعر أن أخذ راحة خطأ».
ويتولى آبي السلطة منذ 2012 في ثاني فترة له رئيساً للوزراء. واستقال آبي خلال فترة أولى له في 2007 بسبب معاناته من التهاب القولون التقرحي الذي تمكن الآن من السيطرة عليه، بعلاج لم يكن متاحاً من قبل.
وتكهنت وسائل الإعلام اليابانية بشأن صحة آبي هذا الشهر، بما في ذلك تقارير مفصلة عن سرعة آبي في المشي. وقالت مجلة «فلاش» الأسبوعية إن آبي تقيأ دماً في مكتبه في السادس من يوليو (تموز). وقال يوشيهيدي سوغا، كبير أمناء مجلس الوزراء، في مؤتمر صحافي في الخامس من أغسطس (آب) رداً على أسئلة بعد هذا التقرير: «أرى رئيس الوزراء يومياً، وأعتقد أنه لا يعاني من مشكلة صحية على الإطلاق؛ لأنه يباشر واجباته بسلاسة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».