الإعلام الإسرائيلي ينشغل بتفجير بيروت كما لو كان حدثاً محلياً

وسط مشاعر تراوحت بين التعاطف والتشفّي

إضاءة مبنى بلدية تل أبيب بالعلم اللبناني
إضاءة مبنى بلدية تل أبيب بالعلم اللبناني
TT

الإعلام الإسرائيلي ينشغل بتفجير بيروت كما لو كان حدثاً محلياً

إضاءة مبنى بلدية تل أبيب بالعلم اللبناني
إضاءة مبنى بلدية تل أبيب بالعلم اللبناني

لو كان شاعرنا محمود درويش حياً، لكنت أخاله ينظر إلى بيروت، ويعيد تلك الصرخة التي أطلقها يوماً، فصاح: «ارحمونا من هذا الحب». وتكون صيحته هذه المرة باسم بيروت، عاصمة النور التي انفجرت فيها الأنوار حارقة.
محبو بيروت كثيرون، وحبهم كدخان الانفجار حارق وخانق. حتى إسرائيل دخلت إلى عاصفة هذا الحب. وإعلامها المتنوع والمتضارب والمتناقض، نال منه «طرطوشة» كبيرة. ولم تبقَ أي وسيلة منه، قنوات التلفزيون والإذاعات والصحف والشبكات الاجتماعية، العبرية منها وغير العبرية (ايديش وإنجليزي وعربي وروسي ...)، كلها انضمت إلى تغطية الأحداث وتحليلها وتفسيرها والدخول في «رياضة» توجيه السهام ضد اللاعبين الكثيرين فيها.
لم تخلُ تلك التغطية من حب حقيقي عبر عنه بعض الناس المخلصين للإنسانية، لكنها كانت فائضة أيضاً بأولئك الذين يجعلهم الحب يحضنون «حضن الدب»، الذي يشدك إلى صدره حتى تلفظ روحك، وكانت عارمة بصب الزيت على النار والتلهي بأخبار وصور الجثامين الممزقة والرؤوس الطائرة والأطراف المتناثرة والبيوت والعمارات المهدمة والمظاهرات الاحتجاجية الغاضبة والتجاذبات السياسية الملتهبة.
كما في كل مكان في عالمنا وأكثر، انشغل الإعلام الإسرائيلي بأحداث بيروت كما لو أنها حدث محلي. فالمدينة الجريحة تقع على بعد خبطة عصا من حيفا، وما بعد بعد حيفا.
دوي الانفجار في مرفأ بيروت، هز كثيراً من المشاعر في البيئة الفلسطينية، ليس فقط في الجليل الذي يتشابه مع الجنوب والشمال والجبل والبقاع في لبنان، بل في كل بقعة فلسطينية أخرى. إذ خرج محبو لبنان الكثيرون هنا بالمشاعل والشموع ذات الأنوار الحزينة، في يافا والناصرة والقدس، فشاهدها الإسرائيليون واهتموا بها، بعضهم بصدق إنساني وبعضهم بشيء من التشفي.
بيروت لم تعلم أن من تسبّب في إضاءة مبنى بلدية تل أبيب بالعلم اللبناني، هم فلسطينيو يافا، الذين فرض على مدينتهم أن تكون جزءاً منها، ولهم ممثلون في إدارة البلدية مارسوا حقهم في طلب التضامن مع بيروت فاستجاب لهم رئيس البلدية. ولقد احتلت الصورة عناوين الإعلام الإسرائيلي، قبل أن يعلموا بالجدل الذي ثار في عالمنا العربي حول الموضوع، وقبل أن يسمعوا أن هناك عرباً اعتبروا الأمر «دموع التماسيح».
كثير من الإسرائيليين تحدثوا عن بيروت في الإعلام، من خلال معرفتهم الطويلة بها. بعضهم أمضوا فيها أياماً كثيرة، عندما حاصروها عسكرياً واحتلوا أجزاء منها (1982) وعندما تسللوا إليها في عمليات استخبارية أو عمليات اغتيال لشخصيات بارزة فيها، مثل إيهود باراك الذي تخفى بلباس امرأة في أبريل (نيسان) 1973 وهو يقود عملية اختاروا لها اسم «ربيع الشباب في بيروت» لاغتيال القادة الفلسطينيين كمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجار.
وكانت هناك تصريحات تعاطف مع بيروت حتى من نجل آرئيل شارون، الجنرال الإسرائيلي الذي قبل أن يصل إلى منصب رئيس حكومة كان يقف على أحد مرتفعات بيروت، وهو يشهد على قيام حلفائه بتنفيذ مجازر صبرا وشاتيلا، بعد خروج مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية إلى شتات جديد.
بعضهم عرفوا بيروت أيضاً من خلال القراءة والدراسة عن تاريخها وأمجادها، وفكرها وثقافتها، وأناقتها، وجمالها، وحبها للحياة وللرفاه وللعمل والنجاح. والإذاعات العبرية الإسرائيلية بثت في ذلك اليوم عدة أغانٍ لبنانية، فكنت تسمع أنغام أغنية فيروز والرحابنة «من قلبي سلام لبيروت»، في شوارع رمات غان وإيلات وبيتح تكفا ومستوطنة أرئيل.
البروفسور دان شفطان، البروفسور الذي يكتب دراسات في الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية ويقود كلية أبحاث الأمن القومي في جامعة حيفا، ويطل من مكتبه على البحر نفسه الذي تلاطم أمواجه شواطئ بيروت، يكتب عن بيروت الانفجار وما بعد الانفجار بكلمات قاسية جارحة، لكن لا بد من قراءتها، حتى نفهم كيف ينظرون إلى جروحنا فيقول (صحيفة اليمين الإسرائيلي الحاكم «يسرائيل هيوم» 11/ 8/ 2020): «خراب بيروت سببه إهمال سائب يمكن أن يحصل في كل مكان. مصيبة بيروت ليست الانفجار وثمنه الرهيب، بل حقيقة أنه حتى بعد إعادة الإعمار ليس للبنان احتمال قريب لتوفير جودة حياة دائمة وأمل في الامتناع عن المصائب المنتظمة التي يتميز بها تاريخه في الأجيال الأخيرة. فهذه تنشأ عن الثقافة الفاسدة التي تبناها أبناؤه. مصيبته ليست نتاج المواد القابلة للانفجار التي خزنت في الميناء، بل وليدة المواد السامة التي تراكمت في رأسه وفي قلبه. فقد اشتكت المغنية اللبنانية المحبوبة فيروز (نهاد حداد) (1983) بمدينتها المحبوبة، وتساءلت: كيف أصبح طعمها طعم النار والدخان؟ ولماذا أطفئت قناديلها؟. الجواب الجزئي يوجد في أغنيتها عن (أجراس العودة) في الطريق إلى يافا وبيسان، وإعجابها بناصر في الخمسينات. مؤخراً (2013) قضى ابنها، منتجها الموسيقي والناطق الشخصي بلسانها (في اقتباس نفي بشكل غير مقنع) بأن فيروز تحب حسن نصر الله ولو أنها كانت مكان الأسد لكانت تصرفت مثله بالضبط. في الخمسينات درجنا في إسرائيل على التعاطي مع لبنان كـ(سويسرا الشرق الأوسط). بعد وقت قصير من ذلك صار يشبه الصومال. بعد أن أعيد بناء بيروت مادياً، جلب عليها اللبنانيون مرة أخرى خراباً سياسياً واقتصادياً أعمق بلا قياس من دمار الانفجار. وفي نظرة إلى الوراء تبين أن بيروت كان يمكنها أن تزدهر كجزيرة لا سياسية في الهلال الخصيب، حتى بالمعنى الشامل والمفتوح للكلمة، مثل الإسكندرية وبخلاف بغداد، في ظروف الحكم العثماني والاستعماري. مؤشرات التسامح والارتياح للأطر الاجتماعية والسياسية لم تنجُ من الثقافة السياسية للقومية العربية مع مجيء القوى العظمى. ومن اللحظة التي صممت فيها هذه مصيرها، حسم مصير الانفتاح في المجال العام وصعد نجم الراديكالية البائسة. لو كانت بيروت فقدت ارتياحها وتسامحها في صالح إطار وطني حديث، لكان يمكن إعفاء النفس من الأشواق للصيغة السابقة كحنين شبه (استشراقي) لنظام اجتماعي وسياسي انقضى زمنه. غير أن كل الآليات القمعية - منظومة الولاء القبلي والعوالم الإقطاعية - بقيت على حالها، بل وتعاظمت بمعونة القوة السيادية. صحيح أنه في بيروت تعززت صورة (الحياة الطيبة) التي ضللت الكثيرين، ولكن هذه لم تكن إلا غطاء لامعاً لكيان عفن في قلبها، حيث يعشعش الفيروس الذي يقود هذا المجتمع المرة تلو الأخرى لخرابه».
ومثل شفطان قرأنا كثيرين وسمعنا وشاهدنا آخرين في إسرائيل، بعضهم ممن كان ولا يزال لهم باع طويل ومساهمة غير قليلة في مأساة بيروت ولبنان برمته، لكنهم يصيبون كبد الحقيقة عندما يشيرون إلى من يغذي هذه المأساة ويوفر لها السلاح والذخيرة.
د. تسفي برئيل، محرر الشؤون العربية في صحيفة «هآرتس» يكتب (11/8/2020): «كل قرار سيتم اتخاذه لا يمكن أن يكون مفصولاً عن الأصوات العالية التي تسمع في الشوارع. فالشعب اللبناني سبق وأثبت قوته على تغيير الواقع من خلال المظاهرات - هو الذي تسبب بانسحاب القوات السورية من لبنان في 2005 وهو الذي أدى إلى إسقاط حكومات. هذا الجمهور يعمل الآن مثل برلمان بديل يشرف على ويراقب نشاطات كل حكومة سيتم تشكيلها. في الوقت نفسه، بدون مساعدة منظمة وثابتة ودون شبكة أمان اقتصادية برعاية دولية، فإن لبنان يمكن أن يتحول إلى ساحة منافسة دولية فيها دول مثل الصين وروسيا وإيران وتركيا ستحاول أن تجد لنفسها مواقع اقتصادية، وفي الأصل سياسية، مثلما حدث في سوريا ومثلما يحدث الآن في ليبيا».



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».