«تدوينات المؤثرين» في مواقع التواصل... آراء وانتقادات وجدل قصير

«تدوينات المؤثرين» في مواقع التواصل... آراء وانتقادات وجدل قصير
TT

«تدوينات المؤثرين» في مواقع التواصل... آراء وانتقادات وجدل قصير

«تدوينات المؤثرين» في مواقع التواصل... آراء وانتقادات وجدل قصير

باتت «تدوينات المؤثرين» على مواقع التواصل الاجتماعي تشكل مادة خصبة للأخبار، وعلى الرغم من أنها تبدأ من مساحة شخصية لصاحبها؛ فإنها تنتهي في بعض الأحيان إلى إشكاليات ومعارك، وربما قضايا في ساحات المحاكم، خصوصاً عندما يُغرد بها مشاهير في الفن أو الرياضة أو السياسة.
وبسبب غزارة بث التغريدات والمقاطع المصورة، بات الأمر مثيراً لـ«التشويش والإرباك»، وفق ما يرى خبراء في الإعلام، غير أنهم يلفتون إلى أنه ومع الإقرار بقدرة هذه التدوينات على إثارة الجدل والمعارك «المتعمدة» في بعض الأحيان؛ إلا أنها تتسم بـ«قِصر زمن التأثير».
وإذا كانت مثالب بعض تلك التدوينات تلقي بظلالها على جمهور مجتمع «السوشيال ميدياً» في صور الإرباك وغيرها؛ فإنها في انعكاساتها المهنية الإعلامية، باتت حالة جديرة بالملاحظة، تحديداً، فيما يتعلق بظهور منابع جديدة للأخبار وصناعتها، عبر تصدر قائمة الأكثر تداولاً «الترند»، أو من خلال الاعتماد على أصحابها باعتبارهم مصادر جديرة وموثوقة.
خلال الأيام القليلة الماضية، دفع الفنان المصري محمد رمضان، بنفسه إلى قلب انتقادات لاذعة بسبب تدوينة شخصية وتضامنية له مع الشعب اللبناني على خلفية انفجار مرفأ بيروت، وأرفق بمنشوره صورة لامرأة يبدو أنها لبنانية، وتحمل لافتة تتضمن تمجيداً في صاحب التدوينة، ما اعتبره بعض المتابعين «استغلالاً لأزمة بيروت في الترويج الشخصي».
وغير بعيد عن سياق الجدل، لكنه غير شخصي في هذه الحالة، جاءت تدوينة رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس» المتخصصة في مجال تقنيات استكشاف الفضاء، بعدما غرّد على «تويتر»، قائلاً إن «مخلوقات فضائية بنت الأهرام في مصر»، لينتقل «جدل التغريدة» إلى الأوساط الرسمية والشعبية المصرية، ولتكتسب التغريدة زخماً أكبر بتعليق من وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشّاط، التي غردت رداً على ماسك: «أتابع عملك بإعجاب كبير، وأدعوك مع (سبيس إكس) لاستكشاف كيفية بناء الأهرامات، والتحقق من مقابر بناة الهرم».
الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، تنظر لفكرة «التدوينات القصيرة» على مواقع التواصل من عدة مستويات، بداية من «ارتباطها بالتعليقات المنسوبة للمشاهير، التي تحظى غالباً بنسبة تفاعل ومشاركة كبيرة، حتى لو كانت بعيدة عن الموضوعية أو غير جديرة بالاهتمام».
وتؤكد عبد المجيد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشخصيات الشهيرة التي تثير جدلاً واسعاً هي الأكثر قدرة على التأثير عبر التدوينات»، مشيرة إلى أن «التعاطي مع تلك التدوينات بشكل جدلي، من ملامح خصوصية شبكات التواصل الاجتماعي من جهة، وطبيعة جمهورها وحب استطلاعه الواسع، وعدد الساعات الطويلة التي يقضيها في متابعتها من جهة أخرى».
وتشبه عبد المجيد «التدوينات القصيرة، خصوصاً التي تحقق الرواج بأنها أقرب لمتاهات مُربكة تشغلنا، وغالباً ما يكون عمرها قصيراً، وسرعان ما تتبدل بآراء وتدوينات جديدة أكثر إثارة وجدلاً».
ويعتبر الدكتور فتحي شمس الدين، الأستاذ المصري المتخصص في الإذاعة والتلفزيون، وخبير الإعلام والاتصال الرقمي، أنه «فضلاً عن تدوينات المشاهير، فهناك أخرى تتعلق بخلق حالة التأييد المجتمعي مثل ما حدث مع تريند تمثال (مصر تنهض) المثير للجدل، الذي بدأ بتدوينات قصيرة منتقدة للتمثال بوصفه غير لائق بمدرسة النحت في مصر، فتحول إلى تريند وقضية رأي عام». ويعتقد شمس الدين أن «التدوينات أصبحت تقود مُحركات البحث، فالجمهور غالباً ما يكون مشغولاً بالبحث عن أصل القضية المثارة في الترند، كما حدث أخيراً في تدوينة إيلون ماسك من خلال البحث عن قصة بناء الأهرام».
ويشير شمس الدين إلى أنه «عملياً تستطيع مواقع التواصل الاجتماعي أن تراقب التدوينات، وتقنياً لديها القدرة على حذفها؛ لكن عملية الحذف والتصنيف حول ما يجوز أو لا، هو أمر نوعي يختلف بطبيعة الدولة التي تصدر منها هذه (التدوينات)».
بُعد آخر مهم يلفت إليه الخبير المصري، عبر القول إنه «يجب دائماً الوعي بأن الترند كثيراً ما تكون وراءه ميليشيات إلكترونية منظمة، فبعض الدول تستغل التدوينات كآلية لصناعة الرأي العام المضاد، وبالتالي يجب الحرص عند التعامل مع التدوينات على أنها مصدر للمعلومات، لأنها في بعض الأحيان تكون مصدراً مضللاً وغير موضوعي».



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.