الإمارات: عرض لتوحيد «الإنشاءات البترولية» و«الجرافات البحرية» في كيان متكامل

الإمارات: عرض لتوحيد «الإنشاءات البترولية» و«الجرافات البحرية» في كيان متكامل
TT

الإمارات: عرض لتوحيد «الإنشاءات البترولية» و«الجرافات البحرية» في كيان متكامل

الإمارات: عرض لتوحيد «الإنشاءات البترولية» و«الجرافات البحرية» في كيان متكامل

أعلنت «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» الإماراتية، الأحد، تسليم عرض إلى مجلس إدارة «شركة الجرافات البحرية الوطنية» لتوحيد أعمال الشركتين من خلال استحواذ «شركة الجرافات البحرية الوطنية» على كامل رأس مال «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية».
ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) فإنه من المنتظر أن تؤسس هذه الصفقة المقترحة كياناً وطنياً وإقليمياً رائداً ومتكاملاً في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد، وستكون المجموعة واحدة من أكبر الشركات المتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بقطاع النفط والغاز والخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإيرادات متكاملة لعام 2019 بلغت 875.‏8 مليار درهم (4.‏2 مليار درهم). وأضافت أن الصفقة ستوفر «تنويعاً واسع النطاق للإيرادات».
تهدف الصفقة إلى تعزيز إدراج «شركة الجرافات البحرية الوطنية الحالي في سوق الأسهم بما يجعل المجموعة الموحدة واحدة من أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرها الإيجابي على إجمالي الطلب والسيولة لأسهم المجموعة الموحدة».
وتنص البنود الرئيسية للعرض على استحواذ شركة الجرافات البحرية الوطنية على كامل رأس مال شركة الإنشاءات البترولية الوطنية لقاء قيام «شركة الجرافات البحرية الوطنية» بإصدار أدوات مالية قابلة للتحول إلى 575 مليون سهم عادي في رأس مال «شركة الجرافات البحرية الوطنية» لصالح مساهمي «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية».
ويبلغ سعر تحويل الأداة القابلة للتحويل إلى أسهم في «شركة الجرافات البحرية الوطنية» 40.‏4 درهم إماراتي لكل سهم. ومن خلال تطبيق سعر التحويل المقترح على قيمة حقوق الملكية لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، فإن قيمة حقوق الملكية الضمنية لـ«شركة الجرافات البحرية الوطنية» ستكون 1.‏1 مليار درهم إماراتي. وإذا ما قبل مجلس إدارة «شركة الجرافات البحرية الوطنية» العرض، وصوت حملة الأسهم لصالحه، فمن المأمول أن تتم الصفقة بحلول نهاية 2020، شريطة الحصول على جميع الاعتمادات والموافقات التنظيمية المطلوبة.



«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي
TT

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 50 في المائة، دون تغيير، للشهر الثامن على التوالي، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات قوية على تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم.

وتعهَّد «المركزي التركي»، في بيان، عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، برئاسة رئيس المصرف فاتح كاراهان، الخميس، بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي.

وجاء في البيان أنه لوحظ انخفاض في الاتجاه الأساسي للتضخم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما تظهر المؤشرات الخاصة بالربع الأخير أن الطلب المحلي استمر في التباطؤ، ووصل إلى مستويات تدعم انخفاض التضخم.

وذكر البيان أنه في حين أن تضخُّم السلع الأساسية لا يزال منخفضاً، فإن مؤشرات التحسُّن في تضخم الخدمات أصبحت واضحة، بسبب ظروف العرض المؤقتة، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن توقعات التضخم وسلوكيات التسعير تُظهِر اتجاهاً للتحسُّن، فإنها لا تزال تشكل عامل خطر على عملية تباطؤ التضخم.

كما تعهَّد «المركزي التركي»، في بيانه، بالعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم، لافتاً إلى أن زيادة تنسيق السياسة المالية ستساهم بشكل كبير في هذه العملية.

سوق شعبية في إسطنبول (إعلام تركي)

وأكد أنه سيتم الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقَّع.

وكرر البنك المركزي التركي موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أنه سيتم استخدام أدوات التشديد النقدي بشكل فعال، إذا تم توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم، وفي حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية التحويل النقدي بخطوات احترازية كلية إضافية. وتتم مراقبة ظروف السيولة عن كثب، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات المحتملة، وسيستمر استخدام أدوات التعقيم بشكل فعال.

وأكد البيان أن البنك المركزي سيحدد قرارات السياسة النقدية بطريقة من شأنها الحد من الاتجاه الرئيسي للتضخم، وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تجعل التضخم يصل إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسِّط، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.

وقام البنك المركزي التركي، عقب انتخابات 2023، برفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 50 في المائة في محاولة للسيطرة على التضخم المتسارع، وحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في الأشهر السبعة الماضية، مع توقعات بعدم التراجع عن السياسة المتشددة قبل بداية العام المقبل.

وتعهَّد البنك بأن يتخذ قراراته ضمن إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.

وباتت التوقعات بشأن السياسة النقدية لتركيا غامضة في الأشهر الأخيرة بسبب معدلات تضخم أعلى من المتوقَّع في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (49.38 و48.58 في المائة على التوالي)، ما دفع العديد من المحللين إلى تأجيل توقعاتهم لخفض الفائدة إلى العام المقبل، بعد أن كانوا يتوقعون ذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وتم حساب متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية العام عند 49.10 في المائة.