أمير الكويت يتشاور مع وزير الخارجية المصري حول الأوضاع الإقليمية

اللجنة المشتركة توقع 12 وثيقة تعاون في مختلف المجالات

الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير دولة الكويت

أكد الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير دولة الكويت، على قوة ومتانة العلاقات المصرية الكويتية، خلال استقباله لوزير الخارجية المصري سامح شكري، ونقل تحياته وتقديره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشددا على العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين ومحبة شعب الكويت وتقديره لمصر ولشعبها.
فيما أوضح المتحدث الرسمي للخارجية المصرية أن الوزير شكري تناول خلال اللقاء مع أمير دولة الكويت العلاقات العربية - العربية والجهود المبذولة في تحقيق الوفاق العربي، فضلا عن التشاور حول الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا والعراق والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاربة الأفكار المتطرفة والتنظيمات الإرهابية.
كما التقى شكري برئيس وزراء الكويت الشيخ جابر المبارك، حيث تم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يليق بمكانتهما وبالروابط التاريخية بينهما.
وشدد الشيخ جابر المبارك خلال اللقاء على أهمية انعقاد اللجنة المشتركة في هذا التوقيت بما يسهم بمزيد من تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية وتبادل الزيارات والتدريب، وبما يعمق المصالح المشتركة التي تؤكد ديمومة واستمرارية العلاقات بين الشعبين الشقيقين.
وجدد الوزير شكري خلال اللقاء تقدير مصر للعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالكويت، مؤكدا أن الشعب المصري لا يمكن أن ينسى مواقف الدول الشقيقة التي ساندت إرادته منذ 30 يونيو، ومن بينها دولة الكويت الشقيقة، ونوه بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لحل مشاكل المستثمرين الكويتيين في مصر وتطلعها لمشاركة كويتية كبيرة في مؤتمر القاهرة الاقتصادي.
وكان الشيخ صباح خالد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، قد ترأس مع نظيره المصري أعمال الاجتماع الوزاري للدورة العاشرة للجنة المصرية - الكويتية، وذلك بحضور وفدي البلدين من مختلف الوزارات المعنية وذلك بمقر وزارة الخارجية الكويتية.
وتعقد هذه الدورة العاشرة بعد مرور 4 سنوات على آخر انعقاد لها بالقاهرة في ديسمبر (كانون الأول) 2010، وهي الفترة التي شهدت خلالها المنطقة العربية العديد من الأحداث والمتغيرات.
وقد تم التوقيع على 12 وثيقة مشتركة تغطي التعاون في مجالات مختلفة، تشمل: منع الازدواج الضريبي والتعاون بين معهدي الدراسات الدبلوماسية والتعاون في مجالات النقل البحري والموانئ وفي مجالات الإسكان والتعليم والتعليم العالي والإعلام والثقافة والرياضة.
وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن الوزيرين ناقشا بشكل مفصل خلال اجتماع اللجنة المشتركة عددا من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، حيث تم تناول مسألة تحقيق الوفاق العربي وجهود دولة الكويت في هذا الشأن، وتم التشاور حول الأوضاع في اليمن وخطورة استمرار حالة عدم الاستقرار هناك على وحدة اليمن واستقراره وعلى الأمن القومي العربي وعلى الأوضاع في الدول العربية المجاورة، وأهمية تحقيق الوفاق الوطني وتنفيذ المبادرة الخليجية.
كما تم استعراض الأوضاع في العراق وسبل دعم جهود الحكومة العراقية في إشراك كافة القوى الوطنية في إطار العملية السياسية دون أي تمييز على أسس طائفية أو دينية، فضلا عن تناول تطورات الأزمة السورية واستقرارها دون تسوية الأمر الذي يؤدي إلى استمرار سفك دماء الشعب السوري الشقيق ومعاناة أبنائه والجهود الإقليمية والدولية لتفعيل المسار السياسي بعد «جنيف 2». وفي هذا السياق، أكد الوزير شكري على خطورة الأوضاع الإنسانية سواء داخل سوريا أو بين اللاجئين السوريين في دول الجوار، خاصة مع تقليص ميزانية المنظمات الدولية التي تقدم المساعدات الغذائية والإنسانية لهم.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري ناقش بشكل مستفيض مع الشيخ صباح خالد تطورات الأزمة الليبية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي، ودعم جهود المبعوث الأممي لدفع الحوار الوطني هناك مع نبذ العنف والإرهاب من جانب الأطراف الليبية المختلفة، وشدد الوزير شكري على أهمية دعم مؤسسات الدولة الشرعية وجهود الحكومة الليبية في استعادة الأمن والاستقرار.
كما ناقش الوزيران الوضع في القرن الأفريقي ومسار القضية الفلسطينية في ضوء اللقاءات والاتصالات الجارية مع وزيري خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والأفكار المطروحة للتوصل إلى تسوية دائمة وشاملة ونهائية للقضية الفلسطينية.