للإفلات من العقوبات... إيران تبدأ بيع النفط لمواطنيها في البورصة

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم (الأحد)، البدء في عملية بيع النفط، مصدر دخلها الرئيسي، إلى مواطنيها من خلال طرح سندات نفطية في البورصة فيما اعتبرته «اختراقاً اقتصادياً»، كوسيلة للإفلات من العقوبات الأميركية على عملية تصدير النفط الإيراني.
وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، إن أي شخص «يمكنه شراء ما بين 50 و100 ألف برميل من النفط في سوق أسهم الطاقة يمكنه الحصول على سفينة صغيرة وتصديرها»، بحسب ما نقلته شبكة «إيه بي سي» الأميركية.
وبحسب مسؤولين إيرانيين، فطرح سندات نفطية في البورصة هو محاولة للتغلب على عجز الميزانية الذي تواجهه الحكومة وسط العقوبات الخانقة التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد، بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي الذي واجهته تلك الدولة بسبب جائحة فيروس كورونا.
من جانبه، قال موسي غني نجاد، الخبير الاقتصادي الإيراني إنه لم يسمع من قبل عن خطوة كهذه فعلها كبار مصدري النفط الآخرين، واصفاً هذه الخطة بأنها «غامضة وكاشفة عن سعي مسؤولين لإعادة اختراع من الصفر؛ لأنه ليست هذه الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد العالمي».
ويُضيف نجاد أن بيع السندات هو أداة قياسية يمكن للحكومة استخدامها للمساعدة في عجز الميزانية، لكنها ليست خياراً قابلاً للتطبيق بالنسبة لإيران في ظل الظروف الحالية.
وروج الرئيس الإيراني حسن روحاني للخطة في جلسة مع مجلس وزرائه، الأربعاء، قائلاً إنها «استثمار آمن للشعب» بدلاً من الاستثمار في سوق الذهب والعملات الأجنبية.
وأضاف روحاني أن «خطة بيع النفط محلياً وإدخاله في بورصة الطاقة إحدى الخطط القائمة على اقتصاد محوره الشعب وتنظيم سوق رأس المال والبورصة، وهي خطوة مهمة لمواجهة الحظر النفطي الذي يفرضه الأعداء»، بحسب تعبيره.
وانتقد أعضاء في البرلمان الإيراني، خطة الحكومة للبيع المسبق للنفط في سوق الأوراق المالية، محذرين من العواقب المحتملة طويلة الأجل على التضخم جراء تنفيذ هذا القرار.
وكانت لجنة الطاقة في البرلمان قد قدمت رسالة إلى رئيس البرلمان تطلب منه تحذير الحكومة من قراراتها المتسرعة.
ودفعت العقوبات الاقتصادية الأميركية والفساد المستشري وسوء الإدارة المحلية الإيرانيين على مر السنين إلى الاستثمار في الذهب والعملات الصعبة من أجل حماية أموالهم من انخفاض قيمة عملتهم الوطنية وارتفاع التضخم.
وأدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في مايو (أيار) 2018 إلى خفض الريال، العملة الوطنية الإيرانية، حيث هدف الاتفاق إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية على طهران مقابل التزام الأخير بكبح برامجها النووية، لكن عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق واستأنفت العقوبات الاقتصادية، تأثر الاقتصاد الإيراني المتعثر بالفعل بشدة.