ترمب: سنلجأ لإجراء يتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على إيرانhttps://aawsat.com/home/article/2450761/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AD-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
ترمب: سنلجأ لإجراء يتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران
ترمب خلال مؤتمر صحافي في منتجع الغولف الذي يملكه في بيدمينشتر بولاية نيوجيرسي (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب: سنلجأ لإجراء يتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران
ترمب خلال مؤتمر صحافي في منتجع الغولف الذي يملكه في بيدمينشتر بولاية نيوجيرسي (رويترز)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنّ الولايات المتّحدة ستردّ على رفض مجلس الأمن الدولي تمديد حظر السلاح المفروض على إيران باللجوء إلى آلية "سناباك" المثيرة للجدل والتي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران بدعوى أنّ طهران انتهكت التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي في منتجع الغولف الذي يملكه في بيدمينشتر بولاية نيوجيرسي: "سنلجأ إلى السناباك"، الآلية التي يمكن لأي دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات على إيران. غير أنّ إمكانية تفعيل الولايات المتّحدة لهذه الآلية يثير جدلاً كون واشنطن انسحبت من الاتفاق بقرار من ترمب نفسه.
رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك طلب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تأجيل النطق بالحكم بشأن إدانته بتهم جنائية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية.
عبّر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عن انفتاحه على استراتيجيات مختلفة لإقرار أولوياته التشريعية، داعياً الجمهوريين إلى تجاوز خلافاتهم حول الحدود والطاقة.
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس رفضه للدعوة التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب ترمب للدول الأعضاء في حلف (الناتو) لزيادة الحدّ الأدنى لإنفاقها الدفاعي.
المحكمة العليا الأميركية تستعد لحسم مصير «تيك توك»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5099597-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83
المحكمة العليا الأميركية تستعد لحسم مصير «تيك توك»
المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)
تستمع المحكمة العليا الأميركية لمرافعات حول دعوات حظر تطبيق «تيك توك»، وسط اتّهامات للشركة الصينية المالكة للمنصة بالتنصت على الأميركيين، ودعوات مستخدمي المنصة باحترام التعديل الأول للدستور وحرية الرأي والتعبير. وأثار مصير «تيك توك» خلافاً بين الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي طالب المحكمة العليا بتعليق قرار حظر التطبيق، وحلفائه الجمهوريين الذين يتمسكون بالقانون الذي صدر العام الماضي، ويوجه إنذاراً نهائياً للشركة المالكة، ويخيّرها بين بيع المنصّة لشركة أميركية أو تنفيذ الحظر بحلول 19 يناير (كانون الثاني) 2025.
وستنظر أعلى هيئة قضائية أميركية في هذه القضية، في وقت تزداد فيه التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وقبل 10 أيام فقط من بدء ترمب ولايته الثانية. وتملك شركة «بايت دانس»، ومقرّها الصين، المنصّة التي يستخدمها أكثر من 170 مليون أميركي. وقد أقر الكونغرس العام الماضي بأغلبية ساحقة من الحزبين حظر التطبيق، خوفاً من قدرة الصين على الوصول إلى البيانات والتجسس على الأميركيين.
شرط وحيد لاستمرار «تيك توك»
طالبت إدارة الرئيس بايدن المحكمة بإقرار حظر «تيك توك» خوفاً من تجسس الصين على بيانات الأميركيين (أ.ب)
أرسلت إدارة الرئيس جو بايدن مذكّرة للمحكمة العليا، تؤكد فيها أن حظر التطبيق لا يتعارض مع التعديل الأول، «لأنه لا يتعلق بمحتوى المنشورات على المنصّة، بل بسيطرة خصم أجنبي» عليها. وقالت الإدارة إنه يمكن لمنصة «تيك توك» الاستمرار في عملها، شرط أن يتم بيعها لشركة أميركية يكون مقرّها في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة العدل، مدافعة عن القانون، إن «تيك توك» يُشكّل تهديداً للأمن القومي الأميركي بسبب قدرته على الوصول إلى كميات هائلة من البيانات حول المستخدمين الأميركيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرته على «التلاعب سراً» بالمحتوى الذي يشاهدونه على التطبيق.
ويضغط عدد من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين على المحكمة، التي تضمّ ثلاثة قضاة عيّنهم ترمب خلال ولايته الأولى، للإقرار بتأييد القانون وحظر التطبيق من منطلق حماية الشعب الأميركي من «التهديدات الأجنبية».
وطالب النائبان جون مولينار، الجمهوري من ميشيغان، وراجا كريشنامورثي، الديمقراطي من إلينوي، تطبيق القانون، بينما جادل السيناتور إد ماركي، الديمقراطي من ماساتشوستس، والسيناتور راند بول، الجمهوري من كنتاكي، والنائب رو خانا، الديمقراطي من كاليفورنيا، الذين انتقدوا الحظر، بأن تصدر المحكمة قرارها بإلغاء القانون.
وطالبت اثنتان وعشرون ولاية؛ هي ألاباما وأركنساس وفلوريدا وجورجيا وأيداهو وإنديانا وأيوا وكنتاكي ولويزيانا وميسيسيبي وميسوري ومونتانا ونبراسكا ونيوهامبشير ونورث داكوتا وأوهايو وأوكلاهوما وساوث كارولاينا وساوث داكوتا وتينيسي ويوتا وفرجينيا، ويمثلها مدّعون عامّون من الحزب الجمهوري، المحكمة العليا بتأييد الحظر بسبب التهديد الأمني الذي يشكله «تيك توك».
ترمب يطالب بوقف مؤقت
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يطالب بوقف الحظر حتى تسلّمه السلطة (أ.ب)
وسعى الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى حظر تطبيق «تيك توك» من خلال أمر تنفيذي خلال ولايته الأولى، لكنه عدل عن موقفه السابق، وحثّ المحكمة العليا على الإبقاء على التطبيق، خاصة وأن حملته الانتخابية استغلته خلال العام الماضي وحصلت من خلاله على مليارات المشاهدات. وطالب ترمب من القضاة تعليق قرار الحظر بشكل مؤقت، حتى يتولى منصبه. وقال إنه يريد «حلاً تفاوضياً»، واستكشاف طرق بديلة لحل هذه القضية من خلال سبل سياسية. لكن إدارة بايدن طلبت في 3 يناير (كانون الثاني) من القضاة رفض طلب ترمب بتعليق الحظر.
ويثير مستخدمو التطبيق مخاوف اقتصادية، خاصة أولئك الذي يعتمدون بشكل أساسي على «تيك توك» لتحقيق دخل من خلال نشر محتواهم عبر التطبيق. ويقول الخبراء إن منصات أخرى، مثل «إنستغرام» و«يوتيوب»، ستستفيد مالياً بشكل واسع إذا اختفى «تيك توك». وتعارض منظمات حماية حرية التعبير، مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، ومعهد «نايت» حظر تطبيق «تيك توك»، مشيرة إلى أن حظر التطبيق سيكون انتهاكاً لحقوق التعبير لملايين الأميركيين.
