نتنياهو يخسر أنصاراً من اليمين بعد تأجيل مشروع الضم

علم الإمارات مضاء على واجهة مبنى بلدية تل أبيب يوم الخميس (أ.ب)
علم الإمارات مضاء على واجهة مبنى بلدية تل أبيب يوم الخميس (أ.ب)
TT

نتنياهو يخسر أنصاراً من اليمين بعد تأجيل مشروع الضم

علم الإمارات مضاء على واجهة مبنى بلدية تل أبيب يوم الخميس (أ.ب)
علم الإمارات مضاء على واجهة مبنى بلدية تل أبيب يوم الخميس (أ.ب)

كتبت وكالة الصحافة الفرنسية أمس تقريراً أشارت فيه إلى أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات يعلّق مشروع ضم أراض فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة، وهو أمر يثير استياء المستوطنين اليهود وانتقادات حادة داخل اليمين القومي الذي يدعو إلى استبدال بنيامين نتنياهو.
وكتب المعلق السياسي بن كسبيت في مقال في صحيفة {معاريف} اليومية: {قد يكون رئيس الوزراء حصل على نقاط قليلة بين ناخبي يسار الوسط الذين تستهويهم الاتفاقات مع العرب، لكنه خسر نقاطاً أخرى ضمن قاعدته اليمينية} التي {زال} بالنسبة إليها {حلم} (الضم).
وتأتي ردود الفعل الحادة من اليمين القومي المنزعج من أن احتمال التوصل إلى اتفاق مع الإمارات {سيعلّق} مشروع ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي تبقى، وفق محللين، فكرة إقامة دولة فلسطينية جنباً إلى جنب مع إسرائيل، قائمة.
وقال نفتالي بينيت زعيم حزب {يمينا} القومي اليميني المتطرف المعارض الذي يحاول توحيد المستوطنين: {إنه أمر مؤسف أن نتنياهو لم ينتهز اللحظة ولم يملك الشجاعة لممارسة السيادة حتى على شبر واحد من أرض إسرائيل، لكن السيادة على أراضي وطننا ستأتي}.
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن نتنياهو قام خلال ثلاث حملات انتخابية باللعب على ورقة ضم أراض فلسطينية في محاولة لاجتذاب ناخبي اليمين المتطرف والمستوطنين المعارضين استعادة الأراضي الفلسطينية التي جرى احتلالها العام 1967.
وكان من المقرر أن تعلن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة نتنياهو في الأول من يوليو (تموز) استراتيجيتها لضم غور الأردن والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتسوية النزاع في الشرق الأوسط.
لكن الاتفاق التاريخي بين إسرائيل والإمارات الذي أُعلن الخميس وشكّل مفاجأة للجميع، يقلب كل شيء رأساً على عقب.
ممانعة بيني غانتس وغابي أشكنازي، وهما اثنان من قادة حزب {كحول لفان} (أزرق أبيض) الوسطي العضو في الائتلاف الحاكم، لمشروع الضم {أجبر نتنياهو على إعادة حساب خطوته} فيما كان يحاول إيجاد طريقة ليجعل مؤيديه {يبتلعون المر}، بحسب المعلق بن كسبيت.
وقال نتنياهو إن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة {مؤجل} فقط وإن إسرائيل {لم تستسلم}.
لكن في نظر يوهانان بليسنر مدير المعهد الديمقراطي الإسرائيلي، وهو مركز أبحاث في القدس، فإن الاتفاق مع الإمارات {قد يتسبب بأزمة بين نتنياهو وعدد من المستوطنين وأنصار اليمين الإسرائيلي}.
وقد جعل بنيامين نتنياهو التقارب بين إسرائيل والعالم العربي من أولوياته، وهذا الاتفاق، وهو الثالث مع دولة عربية بعد مصر العام 1979 والأردن العام 1994، يتضمن التنازل موقتاً على الأقل، عن التوجهات التوسعية في الضفة الغربية المحتلة.
وعبّر عوديد رفيفي رئيس مجلس مدينة إفرات، وهي مستوطنة إسرائيلية قرب بيت لحم، عن خيبة أمله. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: {كل هذه السنوات، اعتقد الناس أن السلام مع الدول العربية لا يمكن تحقيقه طالما كان هناك وجود يهودي في يهودا والسامرة (الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية). نرى الآن أن هذه الأسطورة قد اختفت}.
وتابع أن مشروع الضم لم يختف، بل {تأجّل، لا أحد يعرف حتى متى. مرّت 53 سنة على انتظارنا هذا الأمر، وقد يؤّجل أكثر من ألفي سنة، لكنني متأكد من أنه سيعود ليطرح بشكل أسرع مما نعتقد}.
وقال بتسلائيل سموتريتش وهو عضو آخر في حزب {يمينا}: {لا يمكننا تجاهل الأخطار الكبيرة التي تشكلها إعادة إطلاق الحوار بشأن إقامة دولة فلسطينية}، مضيفاً أنه {بهدف مواجهة الخطر، كان على اليمين أن يقدم الآن بديلاً} من زعامة نتنياهو.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».