الاتحاد الأوروبي يؤجل النظر في فرض عقوبات على تركيا

رهانات أوروبية على وساطتين ألمانية وأميركية للجم التصعيد في مياه المتوسط

حاملة المروحيات الفرنسية «لا تونير» خلال مناورات عسكرية مع اليونان في شرق المتوسط (أ.ب)

لم يفلح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الافتراضي أول من أمس في الوصول إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات تجارية واقتصادية على تركيا بسبب أنشطة المسح الجيولوجي والتنقيب عن الغاز في المياه اليونانية قريباً من جزيرة كاستيلوريزو الواقعة في مياه بحر إيجة رغم الإلحاح اليوناني والقبرصي والدعم الفرنسي. بيد أن بيان الوزراء المعنيين، رغم أنه يؤكد على التضامن مع اليونان وقبرص ويدعو إلى احترام سيادتهما ومياههما الإقليمية ووقف انتهاكها، فإن لهجته بقيت «معتدلة» وهو يحث الطرفين على «خفض التصعيد الفوري» في مياه المتوسط والعودة إلى طاولة الحوار لحل خلافاتهما. بيد أن مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس أكدت أن الاتحاد يريد أن «يكسب الوقت لتفعل الوساطات فعلها». ولذا، فثمة اتفاق بينهم على النظر في التدابير والإجراءات والعقوبات التي سيقدمها وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، بحسب التكليف المعطى له منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، وذلك في الاجتماع الحسي المنتظر التئامه في العاصمة الألمانية في 28 الجاري. يضاف إلى ذلك أن الأوروبيين الذي تتمايز مقارباتهم من هذا الملف المتفجر يراهنون أيضاً على وساطتين: الأولى، تقوم بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي اتصلت بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الخميس الماضي أي قبل أقل من 24 ساعة من الاجتماع الوزاري بغرض دفع إردوغان إلى الاعتدال. كذلك اتصلت ميركل برئيس الوزراء اليوناني للغرض نفسه. والشهر الماضي وفي سيناريو مشابه تماماً للسيناريو الراهن، نجحت المستشارة الألمانية في خفض التوتر بين أنقرة وأثينا وقبل إردوغان «تجميد» التنقيب لإعطاء فرصة للمفاوضات. ووفق أكثر من مصدر، فإن ميركل التي ترأس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري، تريد تحاشي أمرين: الأول، اندلاع نزاع مسلح بين اليونان وتركيا وهو أمر لم يعد مستبعداً بسبب الحشد العسكري البحري والجوي المتبادل بين الطرفين، وباعتبار أن أي «احتكاك» بسيط يمكن أن يفسر بشكل خاطئ وأن يفضي إلى مواجهة موسعة. والثاني، أن ميركل لا ترغب بأزمة لاجئين جديدة كتلك التي شهدتها في عام 2015 عندما تدفق مئات الآلاف إلى أوروبا انطلاقاً من الأراضي التركية. أما الوساطة الثانية فهي أميركية. وبحسب المصادر المشار إليها، فإن «لا مصلحة سياسية» للرئيس الأميركي دونالد ترمب أن تنشب حرب بين عضوين في الحلف الأطلسي بأسلحة أميركية. من هنا، مسارعة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى الاجتماع بنظيره اليوناني في فيينا يوم الجمعة الماضي. أما فرنسا، فقد عملت على طريقتها من أجل منع الولوج إلى مواجهة عسكرية وذلك عن طريق إرسال قطعتين حربيتين رئيسيتين هما الفرقاطة الخفية «لافاييت» وهي من الجيل الجديد للفرقاطات وحاملة الطوافات «لا تونير» إضافة إلى طائرتين مقاتلتين من طراز «رافال». وأجرت القوة الفرنسية مناورات مع البحريتين القبرصية واليونانية في إشارة واضحة لأنقرة بأن أثينا ونيقوسيا ليستا «وحدهما»، وذلك بغض النظر عما سيقوم به الاتحاد الأوروبي. وبكلام آخر، أرادت باريس أن تكون مبادرتها ذات مفعول «ردعي»، الأمر الذي دفع وزير الخارجية التركي بالرد بعنف على الخطوة الفرنسية متهماً إياها بـ«البلطجة» وبـ«إثارة النزاعات» في مياه المتوسط.
حقيقة الأمر أن باريس ليست مرتاحة كثيراً لردة فعل الاتحاد الأوروبي على الأدوار التركية أكان في ليبيا أو في مياه المتوسط الشرقي أو في بحر إيجة. وفي 23 يوليو (تموز)، اعتبر ماكرون أن تركيا «تنتهك سيادة قبرص واليونان»، وبالتالي تتعين معاقبتها. كذلك استغل مناسبة استقباله الرئيس اليوناني في قصر الإليزيه الشهر الماضي ليوجه رسائل قاسية ليس فقط لأنقرة ولكن أيضاً إلى شريكات باريس في الاتحاد، حيث تعتبر باريس أن ردها «ضعيف» إزاء الاستفزازات التركية المتلاحقة. وقبلها جمدت فرنسا مساهمتها في العمليات البحرية الأطلسية في المتوسط في إطار ما يسمى «سي غارديان» لأن رد الحلف على أداء البحرية التركية في يونيو المنصرم لم يكن بمستوى الحدث البحري الخطير.
وللتذكير، فإن اشتباكاً كاد أن يحصل بين قطع بحرية تركية وبين الفرقاطة الفرنسية «لو كوربيه» التي كانت تسعى لتفتيش سفينة شحن تدور حولها ظنون بأنها تنقل أسلحة تركية إلى ليبيا وبحراسة تركية مسلحة، مخالفة بذلك قرارات مجلس الأمن وتوصيات قمة برلين «بداية العام الجاري».
في الساعات الأخيرة، وبعد دخول ميركل مجدداً على خط النزاع وكذلك الطرف الأميركي، وبعد الاتصال الهاتفي بين ماكرون وترمب، يبدو أن التصعيد بدأ يتراجع نسبياً. لكن في هذه المعمعة، يبدو الدور الأوروبي الجماعي «باهتاً» بسبب اختلاف الرؤى بين الأعضاء الأوروبيين من جهة وبسبب «الخوف» من عودة أنقرة إلى سياسة الابتزاز من خلال اللاجئين على أراضيها مثلما فعلت في فبراير (شباط) الماضي عندما أرسلت عشرات الآلاف من هؤلاء إلى حدودها البرية مع اليونان. من هنا، ترى المصادر الأوروبية أن ثمة حاجة لـ«إرادة سياسية» أوروبية لإيقاف تركيا عند حدها وهو «أمر متاح» بسبب الأوراق الكثيرة التي يمتلكها الأوروبيون والقادرة على لي ذراع إردوغان مثل وقف العمل بعدد من الاتفاقات المبرمة مع أنقرة وتجميد مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد وفرض عقوبات عليها، علما بأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأكبر لتركيا اقتصادياً وتجارياً، وبالتالي فإن التدابير التي قد يلجأ إليها يمكن أن تصيب الاقتصاد التركي وتدفع بإردوغان إلى الحد من طموحاته وسياساته التي تفتئت على حقوق عضوين في الاتحاد هما اليونان وقبرص.