20 مليون برميل من النفط الأميركي لـ«تليين» الخلافات بين واشنطن وبكين

شركات نفط صينية مملوكة للدولة حجزت ناقلات لحمل 20 مليون برميل من الخام الأميركيوهي خطوات قد تهدئ المخاوف الأميركية قبل مفاوضات المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري (رويترز)
شركات نفط صينية مملوكة للدولة حجزت ناقلات لحمل 20 مليون برميل من الخام الأميركيوهي خطوات قد تهدئ المخاوف الأميركية قبل مفاوضات المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري (رويترز)
TT

20 مليون برميل من النفط الأميركي لـ«تليين» الخلافات بين واشنطن وبكين

شركات نفط صينية مملوكة للدولة حجزت ناقلات لحمل 20 مليون برميل من الخام الأميركيوهي خطوات قد تهدئ المخاوف الأميركية قبل مفاوضات المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري (رويترز)
شركات نفط صينية مملوكة للدولة حجزت ناقلات لحمل 20 مليون برميل من الخام الأميركيوهي خطوات قد تهدئ المخاوف الأميركية قبل مفاوضات المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري (رويترز)

قال متعاملون وسماسرة شحن أميركيون ومستوردون صينيون إن شحنات النفط الخام من الولايات المتحدة إلى الصين سترتفع بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه أكبر اقتصادين في العالم لمراجعة اتفاق أُبرم في يناير (كانون الثاني) بعد حرب تجارية طويلة.
وقالوا إن شركات نفط صينية مملوكة للدولة حجزت بشكل مؤقت ناقلات لحمل ما لا يقل عن 20 مليون برميل من الخام الأميركي لشهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، وهي خطوات قد تهدئ المخاوف الأميركية من كون مشتريات الصين عند مستوى منخفض بشكل كبير عن تعهدات الشراء بموجب اتفاق التجارة (المرحلة 1).
كانت الصين تحتل مكانة أكبر مشتر للخام الأميركي، إذ تلقت ما قيمته 5.42 مليار دولار في 2018، قبل أن يوقف توتر تجاري التدفقات بشكل شبه كامل.
وتعهدت الصين، في يناير (كانون الثاني)، بشراء منتجات في قطاع الطاقة بقيمة 18.5 مليون دولار، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي، فوق مستواها في 2017، مما ينطوي على قيمة إجمالية بنحو 25 مليار دولار هذا العام.
وأفادت بيانات من مكتب تعداد الولايات المتحدة بأن مشتريات الصين من الخام الأميركي حتى 30 يونيو (حزيران) بلغت 2.06 مليار دولار، وهو ما يبرز التراجع الناجم عن جائحة «كوفيد-19»، والتأثير المحدود لاتفاق «المرحلة 1».
لكن المصادر قالت إن هناك قفزة في الآونة الأخيرة في مشتريات شركة النفط والغاز الصينية المملوكة للدولة «بتروتشاينا»، وكبرى شركات التكرير لديها «سينوبك».
وأوردت «رويترز» أن مراجعة لاتفاق التجارة الأميركي - الصيني كان من المقرر لها في البداية السبت ستتأجل بسبب مشكلات تتعلق بالتوقيتات، ولم يجرِ الاتفاق على موعد جديد حتى الآن.
ووفقاً لبيانات «رفينيتيف أيكون»، فإنه من المقرر بالفعل أن يصل الصين في أغسطس (آب) إمداد شهري غير مسبوق، يبلغ 32 مليون برميل من النفط الأميركي.

5 في المائة فقط مشتريات
اشترت الصين 5 في المائة فقط من هدف يبلغ 25.3 مليار دولار لمشتريات منتجات الطاقة من الولايات المتحدة في النصف الأول من العام الحالي، أي أقل بكثير من تعهداتها بموجب اتفاق تجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، وفي وقت تشهد فيه علاقاتهما توتراً.
فقد بلغ إجمالي واردات الصين من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم المعدني ومنتجات الطاقة الأخرى نحو 1.29 مليار دولار منذ بداية العام حتى يونيو (حزيران)، وفقاً لحسابات أجرتها «رويترز» من واقع بيانات الجمارك الصينية.
وفي حين تسارعت مشتريات الصين من المنتجات الأميركية في الآونة الأخيرة، يقول المحللون إن أسعار الطاقة الضعيفة، وتدهور العلاقات، ربما حالا دون تحقيق بكين لهدف العام بأكمله، المنصوص عليه في صفقة «المرحلة 1» المبرمة في يناير (كانون الثاني).
وقالت ميشيل ميدان، المديرة في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة: «من غير المرجح أن تفي الصين بالتزامات (المرحلة 1) لأنها كانت طموحاً بشكل مفرط من البداية»، مضيفة أنها تتوقع أن تكثف بكين عمليات الشراء لإبداء حسن النية. وقد يؤدي عدم تحقيق الهدف إلى زيادة التوترات في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين التي شهدت تدهوراً منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

النفط الخام
وكان من المتوقع أن يظهر النفط الخام الأميركي بشكل بارز في مشتريات الصين بموجب اتفاق «المرحلة 1»، لكن ارتفاع أسعار الشحن، وانهيار الطلب على الوقود مع انتشار فيروس كورونا، جعلا الواردات الأميركية مكلفة نسبياً بالنسبة لشركات التكرير في الصين.
واستوردت الصين 45 ألفاً و603 براميل فقط من النفط الأميركي يومياً في النصف الأول من 2020، مقارنة مع 85 ألفاً و453 برميلاً يومياً في الفترة نفسها من عام 2019.
وقال سوشانت جوبتا، مدير الأبحاث لدى «وودماكنزي» للاستشارات، وفق «رويترز»، إنه لتحقيق المستهدف بموجب اتفاق التجارة، ستحتاج الصين إلى استيراد 1.5 مليون برميل يومياً من الخام الأميركي في 2020 و2021، في تعديل لتقدير سابق يقرب من مليون برميل يومياً، حيث يتسبب انخفاض أسعار النفط في تقليص قيمة مشتريات الخام.
وعززت شركات التكرير الصينية المشتريات الأميركية بعد تهاوي أسعار خامات نفط رئيسية لما دون الصفر في أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت إيما لي، المحللة في «رفينيتيف»، إن الصين استوردت نحو 940 ألف برميل يومياً من الخام الأميركي في يوليو (تموز)، ومن المتوقع أن تشتري 1.01 مليون برميل يومياً في المتوسط في أغسطس (آب)، وهو ما سيكون أعلى مستوى على الإطلاق.
لكن من المتوقع أيضاً أن يؤدي تقلص هوامش التكرير، وتضخم المخزونات، إلى إبطاء وتيرة الاستيراد في الربع الثالث.

الغاز المسال والفحم
وزادت الصين حجم وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في النصف الأول من 2020 لما يزيد على ثلاثة أمثالها، مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 878 ألفاً و754 طناً. لكن بسبب انخفاض الأسعار، زادت قيمة تلك المشتريات إلى المثلين فقط، مما يسلط الضوء على التحدي المتمثل في تحقيق الأهداف الطموحة لاتفاق التجارة، في ظل أسعار طاقة ضعيفة.
وثمة مشكلة مماثلة تواجه الصادرات الأميركية من الفحم المعدني، وهو القطاع الذي وجد صعوبة كبيرة للمنافسة عالمياً خلال السنوات الأخيرة. وقالت لي ياو، الرئيس التنفيذي لشركة «سيا إنرجي» للاستشارات في بكين: «المخاطر السياسية والشكوك الكبيرة تعوق مشتريات الصين من النفط والغاز على المدى الطويل».

إرجاء محادثات تجارية
وذكرت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، أن المحادثات التجارية التي كانت مقررة السبت بين الولايات المتحدة والصين لاستعراض وضع الاتفاق الموقع في يناير (كانون) الثاني الماضي، أُرجئت في أوج توتر بين واشنطن وبكين.
وقالت وكالة الأنباء المالية «بلومبرغ» إنه لم يحدد أي موعد لهذا اللقاء الجديد. وكان اتفاق قد وقع، في يناير (كانون الثاني)، وسط ضجة إعلامية كبيرة، بين بكين وواشنطن، تعهدت بموجبه الصين بشراء منتجات وخدمات أميركية بقيمة مائتي مليار إضافية، لخفض العجز في الميزان التجاري بين البلدين، كما يريد الرئيس دونالد ترمب. وتشمل هذه السلع السيارات والآلات الصناعية والمعادن والحبوب والقطن واللحوم والنفط والخدمات المالية. لكن هذه المشتريات لم تتم، خصوصاً بسبب وباء «كوفيد-19» الذي أدى إلى توقف المبادلات الدولية.
وأفادت معطيات نشرها «معهد بترسون للاقتصاد الدولي» بأن أقل من نصف المشتريات (46 في المائة) جرت حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي.



العالم على موعد مع أطول ناطحة سحاب في السعودية

42 شهراً تفصل جدة عن أطول برج
42 شهراً تفصل جدة عن أطول برج
TT

العالم على موعد مع أطول ناطحة سحاب في السعودية

42 شهراً تفصل جدة عن أطول برج
42 شهراً تفصل جدة عن أطول برج

تتسارع الخطى نحو تشييد «برج جدة» بالمدينة الساحلية (غرب السعودية) والذي سيكسر حاجز الكيلومتر في الارتفاع ليصبح أطول برج في العالم عند اكتماله بعد مضي 42 شهراً، أي في عام 2028، ليجسّد الابتكار الهندسي والتقدم التكنولوجي ويصبح علامة فارقة على خريطة المباني الإيقونية العالمية.

«برج جدة» تحت الإنشاء والعمل على قدم وساق للانتهاء في الوقت المحدد

وأُعلن الاثنين، رسمياً استئناف أعمال بناء البرج وصبّ الخرسانة في الرمز العالمي للطموح والتقدم، بحضور الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة «المملكة القابضة»، والمهندس طلال الميمان، الرئيس التنفيذي لشركة «المملكة القابضة»، والشيخ يسلم بن لادن (مجموعة بن لادن)، والمهندس حسن شربتلي شركة (قلاع جدة للاستثمار العقاري المحدودة)، ومحمد القطري شركة (أبرار العالمية المحدودة).

وأشار الأمير الوليد بن طلال إلى الدعم الذي حظي به «مشروع برج جدة» من الحكومة في سياق رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، عن أهمية الشراكات في المشروع، حيث قال: «الحكومة، بقيادة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، قدّمت دعماً كبيراً لـ(شركة بن لادن) المسؤولة عن تنفيذ المشروع. تم تسديد معظم قروض الشركة؛ ما عزز قدرتها على إدارة وإنجاز المشروع بكفاءة»، لافتاً إلى أن هذا الدعم عكس حرص الدولة على دعم المشاريع الوطنية العملاقة.

وأضاف: «اليوم نعلن رسمياً عن بدء المشروع الخاص باستكمال بناء (برج جدة)، الذي سيصبح الأطول في العالم. وقد تم اليوم البدء في صبّ الخرسانة للدور الـ64، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من بناء دور واحد كل 4 أيام، وذلك حسب الخطة المتفق عليها. إذا سارت الأمور كما هو مخطط»، مشيراً إلى أن المشروع سيكتمل خلال 42 شهراً.

وأوضح أن المشروع يتماشى مع «رؤية 2030» التي أعلن عنها ولي العهد السعودي، مبيناً أن البرج هو جزء من منظومة متكاملة تبلغ مساحتها الإجمالية 5.3 مليون متر مربع، لافتاً إلى أن الجزء الأول الذي يضم البرج يغطي مساحة 1.3 مليون متر مربع. وعند اكتمال المشروع، ستتجاوز استثمارات المشروع حاجز 100 مليار ريال، ومتوقعاً أن يستوعب البرج بين 75 ألفاً و100 ألف نسمة عند اكتماله.

وبيّن أنّ تمويل المشروع يأتي من مصادر متنوعة تشمل التمويل البنكي والمبيعات المقدمة، سواء على المخططات أو على الواقع، وكذلك عبر تمويل المشروع جزئياً من قِبل المالكين أنفسهم. وقال: «لا يوجد أي قلق حول موضوع التمويل، حيث نتعامل مع بنوك عالمية معروفة ولدينا سجل طويل معها».

وعن المزايا والتكنولوجيا المستخدمة، قال الأمير الوليد: «البرج يعتمد على تقنيات متقدمة جداً، بعضها قيد التطوير خصيصاً لهذا المشروع. على سبيل المثال، سيتم استخدام تقنيات جديدة لنقل الخرسانة إلى ارتفاعات تصل إلى 1000 متر. والتصميم النهائي للبرج سيجعل منه تحفة معمارية متميزة على مستوى العالم. والنقطة الأعلى في البرج ستكون أكثر من 1000 متر، لكن الرقم النهائي سيتم الكشف عنه لاحقاً».

جانب من المؤتمر الصحافي (تصوير: غازي مهدي)

وأكد الأمير الوليد بن طلال أن التأثير المتوقع للمشروع يحدث حالياً، حيث ينعكس إيجابياً بشكل هائل على المناطق المحيطة به، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الأراضي المحيطة به بشكل ملحوظ، مؤكداً أن المشروع سيكون مركزاً عالمياً يجذب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

وقال: «نحن بصفتنا مالكين، ممثلين في شركة (المنطقة الثابتة)، و(مجموعة بخش)، و(مجموعة شربتلي)، نهدي هذا المشروع العظيم إلى القيادة السعودية وشعبها. وهذا البرج ليس مجرد بناء، بل هو رمز للنهضة والتطور الذي تعيشه المملكة، وفخر جديد يُضاف إلى إنجازاتها».

من جهته، قال المهندس طلال الميمان، الرئيس التنفيذي لـ«شركة المملكة القابضة» خلال حفل استئناف أعمال بناء البرج: «يمثل حفل اليوم تجسيداً لرؤية تطلبت سنوات من العمل. وسيكون (برج جدة) منارة للابتكار ومحفزاً للنمو».

ومن المتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل كبيرة خلال مراحل البناء وما بعدها.