الهند تؤمن تدفقات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار في 4 أشهر

الهند تؤمن تدفقات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار في 4 أشهر
TT

الهند تؤمن تدفقات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار في 4 أشهر

الهند تؤمن تدفقات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار في 4 أشهر

تمكنت الحكومة الهندية خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة المالية الجارية، التي تبدأ في شهر أبريل (نيسان) الماضي، ورغم تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، من تأمين تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة بلغت 20 مليار دولار.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية الهندية قد أعلنت في الآونة الأخيرة أن أكثر من 15 شركة أجنبية - من شاكلة شركات «(غوغل) ووولمارت و(فيسبوك) وهيتاشي وسامسونغ»، فضلاً عن العديد من الشركات الأجنبية الأخرى، قد استثمرت أكثر من 20 مليار دولار في الهند في الفترة بين شهري أبريل ويوليو (تموز) من العام الجاري.
ووصلت تلك الاستثمارات الأجنبية إلى الهند في أعقاب توقعات صندوق النقد الدولي بمعدلات النمو الاقتصادي السلبية بواقع 4.9 نقطة مئوية للاقتصاد العالمي في عام 2020، كما توقع الصندوق أيضا انكماشا حادا في النمو الاقتصادي الهندي بواقع 4.5 نقطة مئوية عن الفترة نفسها. ولكن ما الأسباب التي تدفع الشركات العالمية للدخول إلى الأسواق الهندية؟

تنامي الجاذبية
ارتفعت جاذبية الأسواق الهندية بصورة كبيرة لا سيما بعد حالة التدقيق الصارمة التي فرضها المجتمع الدولي على الصين في فترة ما بعد تفشي وباء كورونا المستجد. وأصبح هناك اتجاه إلى إعادة التفكير في الاعتماد الدولي المفرط على سلاسل التوريد الصينية.
وقال راجيف بيسواس، كبير خبراء الاقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى مؤسسة «آي إتش إس ماركيت» المعنية بالبيانات المالية الدولية، الذي كان قد توقع بلوغ الاقتصاد الهندي نمواً بواقع 6.3 نقطة مئوية في عام 2020 - 2021: «صارت الهند، بتعداد السكان الكبير من سن العمل، مع سهولة التعامل باللغة الإنجليزية، من وجهات الجذب الكبيرة لأرباب الأعمال على مستوى العالم لافتتاح فروع لشركاتهم هناك. وأصبح هناك تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى شبه القارة الهندية. ومما يُضاف إلى ذلك، أعلنت الحكومة الهندية عن إجراء إصلاحات هيكلية مختلفة في ثمانية قطاعات اقتصادية رئيسية، بما في ذلك الفحم، والمعادن، والإنتاج الدفاعي، والطيران المدني، وتوزيع الطاقة، والطاقة النووية، وكلها تصب في صالح مساعدة المستثمرين الأجانب العاملين في البلاد».

محادثات نشطة
صرح دبلوماسي في وزارة الخارجية الهندية بقوله: «تُجري الحكومة الهندية محادثات نشطة مع عدد من المستثمرين المحتملين من مختلف البلدان بغية إقناعهم بنقل قواعد أعمالهم إلى الهند من خلال العمل على توفير بيئة أعمال مواتية للجميع. وبالتالي، فإن الموقف الصيني العدائي الصارم في خضم الحرب التجارية الجارية ضد الولايات المتحدة الأميركية فضلاً عن طموحات الحكومة الصينية التوسعية، كلها من العوامل التي تثير الشواغل والقلق».
كما يتخذ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خطوات استباقية تتسم بالجدية في البحث عن الاستثمارات الجديدة لدى الشركات والمؤسسات العالمية. وفي الآونة الأخيرة، عقد رئيس الوزراء الهندي اجتماعا افتراضيا، دعا خلاله الشركات الأميركية البارزة إلى الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الهندي المختلفة، بدءا من خدمات الرعاية الصحية، مروراً بقطاع الطيران المدني، ثم الدفاع والإنتاج الدفاعي، حيث وصف البلاد بأنها «أرض الفرص الجديدة». وكانت الدعوة التي أثيرت بشأن الهند التي تعتمد على ذاتها - إثر الصراع العسكري الأخير مع الصين - قد أشاعت روح الخوف لدى المستثمرين الأجانب الذين أعربوا عن شكوكهم فيما إذا كانت تلك الدعوة تخفي وراءها سياسة حمائية جديدة تعتمدها الحكومة الهندية. وكان رئيس الوزراء الهندي وكبار رجال الحكومة الهندية قد أكدوا خلال الأسابيع الأخيرة على أن شعار «الاعتماد على الذات» لا يعني بالضرورة أن الهند سوق تنتهج المسار الحمائي في شؤون الاقتصاد، وإنما يعني بدلا من ذلك أن البلاد تفتح أبوابها على مصراعيها وترحب بالاستثمارات الأجنبية التي تأتي من البلدان التي تستشعر الحكومة الهندية الثقة والجدية حيالها.

الاستثمارات الأجنبية
كانت أغلب الاستثمارات الأجنبية التي دخلت البلاد قد ذهبت إلى أعمال الشركات التي يسيطر عليها الملياردير الهندي الكبير «موكيش أمباني» من شاكلة شركة «جيو بلاتفورمس»، وهي الذراع الرقمية لمؤسسة «ريلاينس» العملاقة المملوكة بالكامل لقطب الاقتصاد الهندي الكبير.
كانت شركة «غوغل» الأميركية العملاقة قد تعهدت بالدخول في شراكة اقتصادية مع الهند بقيمة تبلغ 10 مليارات دولار في قطاعات البنية التحتية والنظم البيئية الهندية، وذلك في أعقاب الاجتماع الافتراضي الذي عقده سوندار بيتشاي - الرئيس التنفيذي لشركة ألفابيت وهي الشركة الأم لشركة «غوغل» في الولايات المتحدة - مع ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي وتعهد خلاله باستثمار مبلغ 4.7 مليار دولار، وهو يقترب من نصف مبلغ 10 مليارات دولار المشار إليه آنفا، في شركة «ريلاينس جيو» للاتصالات، وذلك مقابل حصة تقدر بنسبة 7.7 في المائة من أسهم الشركة. ومن شأن الشركتين الكبيرتين الإعلان عن التعاون في المبادرات التكنولوجية المشتركة، بما في ذلك جهود تطوير الهواتف المحمولة بأسعار معقولة في الأسواق الهندية.

رأس المال المغامر
في وقت حظرت الحكومة الصينية دخول الشركات الأجنبية التي تملك إمكانات المنافسة مع الشركات المحلية، تعتبر شركات «غوغل» و«فيسبوك» و«نيتفليكس» و«بينغ» و«تويتر» و«بينترست» و«كورا» من بين عدد قليل من الشركات الأجنبية التي لا يُسمح لها بمباشرة الأعمال التجارية في الصين على الإطلاق.
وكان بعض المستثمرين الرأسماليين المغامرين فضلاً عن صناديق الثروات السيادية قد استثمرت أيضا في شركة «جيو بلاتفورمس» الهندية، ومن بين تلك الشركات كانت مؤسسة «كوالكوم فينتشرز» الأميركية، وهي عبارة عن صندوق رأسمالي استثماري للشركات الأميركية مع أكثر من 140 حافظة أعمال نشطة تباشر الاستثمار في 97 مليون دولار في شركة «ريلاينس جيو بلاتفورمس». وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي - وهو واحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم - قد أعلن عن استثمارات بحوالي 1.6 مليار دولار في شركة «ريلاينس جيو بلاتفورمس».
ولا يتوقف الأمر عن هذا المستوى، فلقد أعلنت شركة «وولمارت» الأميركية - ذات الالتزامات الفعلية الأكيدة تجاه الحكومة الهندية، ومنذ استحواذها على شركة «فليب كارت» الهندية بقيمة 16 مليار دولار قبل عامين - عن ضخ مبلغ 1.2 مليار دولار في الشركة المذكورة مع زيادة حصتها من أسهم الشركة الهندية.



«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)

أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز»، الخميس، بأن التصنيفات الائتمانية لأوروبا الوسطى، التي تحمل أغلبها نظرة مستقرة أو إيجابية، تتمتع بمرونة كبيرة، ولكن الطريقة التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة في الوفاء بوعودها الانتخابية قد تشكل تحدياً.

وفي تقرير بعنوان: «آفاق التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية لعام 2025»، قالت الوكالة إنه في ظل بعض السيناريوهات، قد تؤدي التعريفات التجارية الأميركية الأعلى على الاتحاد الأوروبي، وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة نمو أوروبا الوسطى نتيجة تراجع الطلب الخارجي من أوروبا الغربية. وتعد كل من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا من البلدان الأكثر تأثراً بسبب الروابط العميقة مع قطاع السيارات الألماني، وقواعد تصنيع العلامات التجارية الألمانية. ومن المرجح أن تتأثر بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل أقل بفضل اعتمادها المحدود على الصادرات وتنويع اقتصادها.

وقالت كارين فارتابيتوف، المحللة الرئيسة في وكالة التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة، لـ«رويترز»: «التصنيفات مرنة للغاية. يمكن اختبار خطوط الأساس لدينا من خلال الطريقة التي تفي بها الإدارة الأميركية الجديدة بوعودها قبل الانتخابات». وأضافت: «قد تكون التأثيرات غير المباشرة من خلال الضعف في أوروبا المتقدمة، بما في ذلك ألمانيا، كبيرة للغاية. رغم أن خط الأساس يشير إلى مرونة التصنيفات، فإن عدم اليقين بشأنه قد زاد إلى حد ما».

وأوضحت فارتابيتوف أنه إذا كان الطلب المحلي الألماني مرناً، فمن غير المرجح أن تتأثر الصادرات البولندية بشكل كبير مقارنة بدول وسط أوروبا الأخرى، مثل المجر أو جمهورية التشيك، التي توجه صادراتها بشكل أكبر نحو قطاع السيارات.

وتتمتع بولندا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، أيضاً بأعلى نسبة من الإنفاق الدفاعي مقارنة بالناتج الاقتصادي بين دول حلف شمال الأطلسي، مما يجعلها أقل عُرضة لدعوات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال توني هوش، رئيس غرفة التجارة الأميركية في بولندا: «بولندا في وضع أفضل سياسياً واقتصادياً بالنسبة لأي تغييرات قد تطرأ نتيجة لإدارة ترمب الجديدة تجاه أوروبا». وأضاف: «سوف تتأثر إذا واجهنا مضاعفات تجارية، ولكن بشكل أقل من كثير من البلدان الأخرى، وربما بشكل أقل بكثير في بعض الحالات».

ومع ذلك، قد تتعطل القصة الإيجابية لبولندا في حال حدوث ركود حاد في الاقتصاد الألماني المجاور، وهذا يعتمد على تطورات الحرب في أوكرانيا. وقد حذّر بعض المستثمرين من أن هذين العاملين يشكلان مخاطر رئيسة.

نظرة بناءة

ورغم هذه التحديات، قالت فارتابيتوف إن «ستاندرد آند بورز» تحتفظ بنظرة بناءة بشكل عام بشأن توقعات النمو في أوروبا الوسطى، باستثناء أي صدمات خارجية كبيرة أو تصعيد في التوترات التجارية العالمية، والتي قد تعرقل مسارات النمو العالمية والأوروبية.

وأضافت: «في خط الأساس لدينا، ستظل أوروبا الوسطى والشرقية واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية، فإننا نتوقع أداء نمو معقول على المدى المتوسط».

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الوسطى إلى 2.8 في المائة خلال العام المقبل من 2 في المائة عام 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات بفضل الأموال الأوروبية.

وقالت فارتابيتوف إن البنوك المركزية في بولندا والمجر من المرجح أن تستأنف خفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من أنّ كلاً من تقلبات العملة والتضخم الثابت في جميع أنحاء المنطقة قد خلق «خلفية صعبة للغاية» لصنّاع السياسات.

كما أضافت أن المشهد السياسي المتفتت بعد الانتخابات في رومانيا من المرجح أن يعقد جهود الحكومة في كبح العجز الكبير في الموازنة، الذي يبلغ نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي تسعى رومانيا لتحقيقه على مدار سبع سنوات.

وقالت فارتابيتوف: «كما رأينا في بعض البلدان، يشكل خطر الائتلافات الحاكمة المتفتتة تهديداً لسياسات مالية أكثر مرونة».

وأوضحت: «في خط الأساس لدينا، نتوقع توحيداً تدريجياً في الأمد المتوسط، بدعم من توقعات نمو معقولة والجهود السياسية، لكن المخاطر التي تهدد هذا الخط الأساسي لا تزال قائمة. لدى رومانيا سجل حافل بنتائج مالية أضعف مقارنة بالأهداف المحددة».