محافظ {المركزي} الفلبيني: ديون البلاد تحت السيطرة

محافظ {المركزي} الفلبيني: ديون البلاد تحت السيطرة
TT

محافظ {المركزي} الفلبيني: ديون البلاد تحت السيطرة

محافظ {المركزي} الفلبيني: ديون البلاد تحت السيطرة

أعلن البنك المركزي في الفلبين أنه وافق على قروض أجنبية جديدة للبلاد بقيمة 5.6 مليار دولار لدعم جهود مانيلا في مكافحة تفشي وباء كورونا.
وقال محافظ المركزي الفلبيني، بنيامين ديوكنو، في بيان السبت: «نود أن نؤكد للشعب أن تأثير هذه القروض على المقاييس الرئيسية، يمكن السيطرة عليه، وعلى نحو مستدام»، في إشارة إلى القروض الأجنبية للحكومة الفلبينية في إطار مكافحة الوباء.
وجاءت نسبة 46 في المائة من هذه القروض من بنك التنمية الآسيوي، و26 في المائة من البنك الدولي، بحسب بيانات البنك المركزي الفلبيني. وجاءت باقي القروض من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتحقق نوعا من التوازن.
وقال المحافظ إن الشروط التي وضعها الدائنون لهذه القروض مناسبة، مضيفا أن نسبة القروض الخارجية ونسبة الديون لإجمالي الناتج المحلي للبلاد، ضمن أقل النسب في آسيا.
وأوضح ديوكنو أن 84 في المائة من ديون الفلبين هي ديون متوسطة إلى طويلة الأجل، وأن 58 في المائة منها بمعدلات فائدة ثابتة.
في الأثناء، بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصة في الفلبين تحقيقا بشأن شكاوى لمستثمرين بأن بعض السماسرة فشلوا في تداول أسهمهم في أول صندوق للاستثمار العقاري في البلاد، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء السبت.
فقد أصدرت اللجنة أوامر بشأن عرض الأسباب ضد بعض السماسرة، بعد أن قدم مستثمرون في قطاع البيع بالتجزئة، الذين يحتفظون بأسهم في شركة «إيه آر إي آي تي» الشكوى، طبقا لما ذكره المفوض باللجنة، أفيرو أماتونغ في رسالة عبر الهاتف المحمول.
وأضاف أماتونغ أن تحقيقا أوليا أظهر أن أنظمة إلكترونية للسماسرة غير مؤهلة لتداول أسهم الشركة، مما أدى إلى رفض شرائهم وأوامر البيع.
يأتي هذا في الوقت الذي يتزايد فيه بحث الشركات الفلبينية عن أماكن عمل مرنة لخفض النفقات والتسهيل على الموظفين الذين يجدون صعوبة في العمل من المنزل في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقال خانلو دي لوس ريس رئيس الأبحاث والاستشارات في شركة التسويق والاستشارات العقارية جونز لانغ لاسال في العاصمة الفلبينية مانيلا، إن المزيد من الشركات تسأل حاليا عن مكاتب بعقود مرنة في مانيلا، في الوقت الذي علقت فيه خططها التوسعية وسط أسوأ تفش لفيروس كورونا بمنطقة جنوب شرقي آسيا.
وأضاف أن المكاتب المشتركة يمكن أن توفر للموظفين بنية تحتية أفضل لأداء العمل مقارنة بالمنزل وبخاصة من حيث استقرار خدمة الاتصال بالإنترنت.
وتزايد المعروض من المكاتب الإدارية الخالية في مختلف أنحاء آسيا من شنغهاي إلى طوكيو مع اتجاه الشركات نحو العمل من المنزل في ظل جائحة كورونا. وفي مانيلا تقول شركة كوليرز إنترناشيونال غروب إن إيجارات المكاتب انخفضت خلال العام الحالي بنسبة 17 في المائة، في حين يمكن أن تزيد مساحات المكاتب الخالية المعروضة للإيجار بنسبة 5.3 في المائة فقط، مع تأخير أعمال التشييد حاليا بسبب الجائحة.
يذكر أن أماكن العمل المرنة تتيح للشركات خفض النفقات وتوقيع عقود تأجير قصيرة المدى، بحسب جوناثان رايت مدير منطقة آسيا المحيط الهادي في شركة كوليرز.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.