«شؤون الحرمين» تعين 10 قيادات نسائية بهدف تمكين المرأة

قالت إن هذه الخطوة أتت لتحقيق أعلى درجات التميز

يمثل القسم النسائي 50 بالمائة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن (واس)
يمثل القسم النسائي 50 بالمائة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن (واس)
TT

«شؤون الحرمين» تعين 10 قيادات نسائية بهدف تمكين المرأة

يمثل القسم النسائي 50 بالمائة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن (واس)
يمثل القسم النسائي 50 بالمائة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن (واس)

عيّنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين 10 قيادات نسائية جديدة، بهدف تمكين الكوادر السعودية الشابة المؤهلة لتبوء مناصب قيادية بما يسهم في دعم مسيرة الإبداع، وتحقيق مبادئ الجودة وأعلى معايير التميز.
وقالت الوكيل المساعد للشؤون الخدمية والإدارية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الدكتورة كاميليا الدعدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تعيين عشر قيادات نسائية في المسجد الحرام يأتي ضمن تمكين المرأة وتوليها مناصب هي جديرة بها قادرة على إضافة الرؤى الإبداعية والتطويرية»، مشيرة إلى أن «هناك إنجازات متسارعة ومتتالية تحققها المرأة السعودية، وما تحقق في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين يصب في محور التمكين والقيام بأدوار تستحقها المرأة، خصوصاً في ظل هذا العهد الزاهر».
وأتت هذه التعيينات لتشمل التخصصات والخدمات كافة التي تقدم في رحاب الحرمين الشريفين لقاصديه الإرشادية والتوجيهية والهندسية والإدارية والإشرافية والخدمية، كما شملت إدارات مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرّفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين ومكتبة الحرم المكي الشريف ومكتبة المسجد الحرام، وغيرها من المجالات بهدف تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم وقدراتهم في خدمة ضيوف الرحمن.
وبالعودة للدكتورة كاميليا، التي أفادت بأن هذا القرار يهدف لرفع مستوى شمولية الخدمات، وتقديمها وفق أفضل المعايير المهنية والعملية لزوار بيت الله الحرام، منوهة بأن «التعيينات الجديدة تشمل جميع التخصصات والخدمات المقدمة، سواء كانت في الجوانب التقنية أو الخدمية أو الإدارية أو الإشرافية، والشؤون الخدمية والتوجيهية».
وأبانت أن «هذا الدعم من القيادة السعودية يعكس مدى اهتمامها بأبنائها على كافة المستويات، ويقدم صورة نمطية وتشريفية وتكاملية مبينة أن المرأة أثبتت كفاءتها على كافة الأصعدة والمستويات»، موضحة أن «القسم النسائي يمثل 50 بالمائة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن»، ومعتبرة أن المرأة أثبتت جدارتها، وأنها أهل للتحفيز، وأن الرئاسة العامة تشهد حراكاً على كافة المستويات.
بدوره، أكد وكيل الرئيس العام لمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف والوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام عبد الحميد المالكي، أن «تمكين المرأة في قطاعات عليا بـ(رئاسة شؤون الحرمين) يأتي وفق منهجية تطويرية متكاملة تسعى الرئاسة من خلالها نحو تلبية ضروريات الحياة، واستجابة للتغيرات المجتمعية الإيجابية التي تعيشها السعودية».
وأضاف أن «ما يقرب من 50 في المائة من زوار المسجد الحرام من النساء، ووجود قيادات من المرأة السعودية يستدعي تلك التعيينات لتقديم خدمات عالية ذات جودة نوعية»، مفيداً بأن «الرئيس العام لشؤون الحرمين مهتم بالشباب من الجنسين، وتمكينهم من القيادات بأعمار صغيرة ومؤهلات كبيرة»، مبيناً أن «إشراك المرأة وتعزيز دورها الوظيفي في الرئاسة ينبثق من خلال إيجاد نسق تنموي فعال ورؤى تطويرية متجددة، ودعمها بما يقود العملية التنموية في البلاد في إطارها الصحيح ووفق (رؤية 2030)».
وأشار المالكي إلى أن «مشاركة المرأة في المناصب القيادية في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين هو انعكاس وعرفان لمكانة المرأة، ودورها العلمي والثقافي والاقتصادي، حتى تبوأت مكانة رائدة في مختلف مجالات الأعمال، وظهر تفوقها في ميادين التربية والتعليم والصحة والإعلام والثقافة والاقتصاد وقطاعات المال والاستثمار».
وأكد أن «المرأة السعودية استطاعت تحقيق نجاحات مهمة ومفصلية في كافة المهام التي أسندت إليها، وأثبتت فاعليتها في مجالات القيادة، وتمكنت من إبراز دورها، وتجويد مخرجاته في مجتمعات الأعمال والمؤسسات الحكومية، وبرهنت قدرتها الفاعلة في تحريك المشهد نحو الرؤى المعاصرة الكفيلة بتحقيق التوازن الاقتصادي والمعرفي والإداري، وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بما تحرص السعودية على توفيره لأبنائها من فرص التنمية».
وأبان المالكي أن «هذه التطلعات بتمكين المرأة، وتحقيق قفزات متقدمة في معدلات النمو، والاستفادة بشكل كامل من خبراتها وثرائها المعرفي في كافة المجالات، لتشكل تعزيزاً متكاملاً للنهوض بالمجتمع، وإذابة كافة العراقيل المعيقة لمجتمع متقدم وناهض».



السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
TT

السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)

جدّد مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً، وتأكيد المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية؛ للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليميَّين، داعياً في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وأدوارها لوقف التوترات في المنطقة.

واطلع المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومنها استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وفي نطاق أقل من المستهدف عالمياً خلال الأشهر الماضية، في ظل متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمّنت الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جدة (واس)

وتفويض وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية، وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان، والتوقيع عليه.

وتفويض وزير التجارة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في السعودية ووزارة التجارة والصناعة في الكويت للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين السعودية وكل من غامبيا، وتنزانيا. كما فوّض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الكويت، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة غامبيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي. وفوّض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة السعودية وكل من حكومة غينيا، وحكومة سانت لوسيا، في مجال خدمات النقل الجوي.

في حين فوّض المجلس، رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه. ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية وصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية.

ووافق المجلس على انضمام السعودية إلى «مبادرة الحشائش البحرية 2030»، وعلى مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، في مجال الإدارة المستدامة للنفايات. واعتمد المجلس، الحسابَين الختاميَّين لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وجامعة شقراء، لعام مالي سابق، ووافق على ترقية طالب بن عبد اللّه بن محمد بن طالب إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ومجلس المخاطر الوطنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.