وزراء تجارة وصناعة دول الخليج يشاركون في منتدى «حوار روسيا ـ الخليج» في البحرين

ركزت على التعاون التجاري وفرص الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع التنموية

وزراء تجارة وصناعة دول الخليج يشاركون في منتدى «حوار روسيا ـ الخليج» في البحرين
TT

وزراء تجارة وصناعة دول الخليج يشاركون في منتدى «حوار روسيا ـ الخليج» في البحرين

وزراء تجارة وصناعة دول الخليج يشاركون في منتدى «حوار روسيا ـ الخليج» في البحرين

استضافت مملكة البحرين منتدى «حوار روسيا - الخليج» التجاري والصناعي الأول من نوعه، الذي عقد في المنامة في الفترة ما بين 14 و15 ديسمبر (كانون الأول) بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص في روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقد نظم الفعالية وزارة التجارة والصناعة بجمهورية روسيا الاتحادية، وبدعم من وزارة التجارة والصناعة في البحرين، ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، واتحاد غرف التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي. وشارك في الفعالية وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص الذين شاركوا في جلسات ركزت على التعاون التجاري بين روسيا والدول الخليجية، وفرص الاستثمار المتاحة في قطاعات البنية التحتية والمشاريع التنموية والتصنيع والزراعة والطاقة والتمويل الإسلامي.
وشارك كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين حلقة نقاشية تحت عنوان «التعاون الروسي والعربي في الأعمال - آفاق جديدة وفرص». وقد سلط الوزير كمال بن أحمد الضوء على أهمية روسيا كشريك تجاري لمنطقة الخليج التي تعد أحد أبرز الاقتصادات الصاعدة. وقد شدد على الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي والبحرين لتأسيس روابط تجارية مع عدد كبير من الأسواق العالمية.
وأكد بن أحمد على أهمية هذا المنتدى الذي ينطلق من الزيارة التاريخية التي قام بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى روسيا في 2008 وزيارة وفد الأعمال رفيع المستوى إلى روسيا، التي ترأسها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، والتي شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
وتحدث في الفعالية زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة الذي أكد على أهمية ما تقوم به الحكومة من تطوير العلاقات الاقتصادية مع مختلف بلدان العالم، مبينا بأنه وفقا لمؤتمر أونكتاد التابع للأمم المتحدة فقد استقطبت البحرين في عام 2013 إجمالي 989 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية، وقد حققت زيادة بمعدل 11 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وسلط الوزير الضوء على تعزيز العلاقات بين البحرين وروسيا من بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة وزيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية.
وتم خلال الفعالية عقد اجتماع بين بن أحمد ودينيس مانتوروف وزير التجارة والصناعة بجمهورية روسيا الاتحادية، وقد حضره عدد من كبار المسؤولين. وتضمن الاجتماع مناقشة فرص تعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين في عدد من القطاعات بالإضافة إلى التعاون الاستثماري من خلال الاتفاقيات البحرينية - الروسية المشتركة.
وقد أعلنت حكومة البحرين مؤخرا عن مراجعة إجراءات التأشيرات للمواطنين الروس الزائرين للمملكة في إطار تشجيع الأعمال والتجارة بين البلدين، في حين أعلنت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية للبحرين عن تأسيس خط مباشر جديد من موسكو إلى المملكة.



إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في مارس

منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
TT

إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في مارس

منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)

أعلنت الهيئة النرويجية للموارد البحرية، الثلاثاء، أن إجمالي إنتاج النرويج من النفط والغاز تجاوز التوقعات الرسمية بنسبة 2.8 في المائة خلال مارس (آذار).

وتُعدّ النرويج أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي في أوروبا وأحد أبرز منتجي النفط، غير أن مستويات الإنتاج تتقلّب شهرياً تبعاً لأعمال الصيانة الدورية والتوقفات الفنية في نحو 100 حقل بحري، وفق «رويترز».

وبلغ إجمالي إنتاج النفط والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والغاز نحو 0.691 مليون متر مكعب قياسي يومياً، ما يعادل 4.35 مليون برميل من المكافئ النفطي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي.

في المقابل، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي خلال مارس إلى 349.3 مليون متر مكعب يومياً، مقارنةً بـ352.1 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء أقل بنسبة 0.5 في المائة من التوقعات التي بلغت 351.2 مليون متر مكعب، وفقاً لبيانات الهيئة.

أما إنتاج النفط الخام فقد ارتفع إلى 1.94 مليون برميل يومياً خلال مارس، مقارنةً بـ1.76 مليون برميل يومياً قبل عام، متجاوزاً التقديرات البالغة 1.80 مليون برميل يومياً بنسبة 8.1 في المائة، حسب البيانات الأولية الصادرة عن الجهة التنظيمية.


تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

سجّلت سوق العمل في بريطانيا تباطؤاً محدوداً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)؛ إذ تراجع نمو الأجور بأقل من التوقعات، فيما انخفض معدل البطالة بشكل مفاجئ. غير أن هذا التراجع لا يعكس تحسّناً فعلياً في التوظيف، بل يعود إلى ارتفاع أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، بأن متوسط الأجور الأسبوعية -باستثناء المكافآت- تباطأ إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنةً بـ3.8 في المائة خلال الفترة السابقة. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون استقرار النمو عند 3.5 في المائة.

ويتابع «بنك إنجلترا» من كثب تطورات الأجور بصفتها مؤشراً رئيسياً لضغوط التضخم في الاقتصاد البريطاني الذي يراه المستثمرون شديد الحساسية لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب على إيران.

وفي مفاجأة للأسواق، تراجع معدل البطالة إلى 4.9 في المائة من 5.2 في المائة، خلافاً للتوقعات التي رجّحت استقراره دون تغيير.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذا الانخفاض يعود إلى زيادة قدرها 169 ألف شخص ضمن فئة غير النشطين اقتصادياً (غير الباحثين عن عمل) خلال الفترة ذاتها، بالتوازي مع ارتفاع طفيف في عدد المشتغلين بلغ 24 ألف شخص.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل شكّلت أكثر من ثلاثة أرباع التحول إلى فئة غير النشطين اقتصادياً ضمن الفئة العمرية بين 16 و64 عاماً.

وفي سياق متصل، لا يزال صناع السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» منقسمين بشأن مدى تأثير ضعف سوق العمل في كبح توقعات التضخم المرتفعة لدى المستهلكين.

وأكد محافظ البنك، أندرو بيلي، أن على البنك المركزي الموازنة بين مخاطر تباطؤ النمو وتراجع سوق العمل من جهة، وضغوط التضخم من جهة أخرى، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، شدد كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، على أن كبح التضخم يظل الهدف الأساسي للسياسة النقدية، منتقداً دعوات بعض زملائه لاعتماد نهج «الترقب والانتظار».


باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.