المستثمرون يتخلون عن النقد لصالح الأصول

إغراق الخزانة الأميركية يطيح الذهب

المستثمرون يتخلون عن النقد لصالح الأصول
TT

المستثمرون يتخلون عن النقد لصالح الأصول

المستثمرون يتخلون عن النقد لصالح الأصول

سحب المستثمرون العالميون المراهنون على ارتفاع الأسواق قرابة 20 مليار دولار من صناديق النقد على مدى الأسبوع الماضي، بينما ضخوا 13.6 مليار دولار في السندات، و8 مليارات دولار أخرى في أسواق الأسهم، وتاسع أعلى قيمة على الإطلاق في السندات الأميركية المرتبطة بالتضخم.
وقال محللو «بنك أوف أميركا»، مستندين إلى بيانات من شركات تتبع التدفقات المالية مثل «إي بي إف آر»، إن قوة المستهلكين، ونشاط بناء المنازل في الولايات المتحدة، والتكنولوجيا الصينية، وتحركات السندات المرتبطة بالتضخم، فرضت ضغطاً صعودياً على عوائد السندات. ويظهر تحليلهم للبيانات تسجيل رابع أكبر تدفقات أسبوعية على سندات البلديات، بقيمة 1.9 مليار دولار و1.2 مليار دولار في سندات الخزانة الأميركية المرتبطة بالتضخم.
كما سجلت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار تدفقات كبيرة بلغت 10.7 مليار دولار، في تدفق للأموال على السندات مرتفعة العائد للأسبوع التاسع عشر على التوالي في 20 أسبوعاً ماضياً، بينما جرى ضخ 4.8 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية، وهو أكبر مبلغ في 9 أسابيع.
وفي غضون ذلك، تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، إذ أجبرت قفزة في عوائد سندات الخزنة الأميركية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجدداً، بعد تراجع كبير من ذروة قياسية في وقت سابق من الأسبوع، وضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل يونيو (حزيران) الماضي.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1950.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش. وتراجع المعدن النفيس 4 في المائة منذ بداية الأسبوع الحالي، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أوائل مارس (آذار) الماضي. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1959.50 دولار.
وقال إدوارد مير، المحلل لدى «إي دي آند إف مان كابيتال ماركتس»، لـ«رويترز»: «يتعرض الذهب لضغوط بسبب ارتفاع العوائد الأميركية، مما يسبب قليلاً من البيع في الوقت الحالي».
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، بعد أن أغرقت الخزانة الأميركية السوق بالمعروض، مما دفع الدولار للصعود، ليوقف انزلاقاً في الآونة الأخيرة، ويتسبب في تآكل محتمل للطلب على الذهب من حائزي العملات الأخرى.
ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائداً، مثل الذهب.
وتجاهل الذهب أيضاً إلى حد كبير بيانات اقتصادية من الصين، أكبر مستهلك له، وخالفت البيانات توقعات السوق، وأثرت سلباً على الأسهم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.9 في المائة إلى 27.02 دولار للأوقية، وتتجه صوب إنهاء سلسلة مكاسب امتدت لـ9 أسابيع، وهي منخفضة 3.8 في المائة منذ بداية الأسبوع. وتراجع البلاتين 0.6 في المائة إلى 952.01 دولار، وهبط البلاديوم 0.7 في المائة إلى 2152.50 دولار.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.