المستثمرون يتخلون عن النقد لصالح الأصول

إغراق الخزانة الأميركية يطيح الذهب

المستثمرون يتخلون عن النقد لصالح الأصول
TT

المستثمرون يتخلون عن النقد لصالح الأصول

المستثمرون يتخلون عن النقد لصالح الأصول

سحب المستثمرون العالميون المراهنون على ارتفاع الأسواق قرابة 20 مليار دولار من صناديق النقد على مدى الأسبوع الماضي، بينما ضخوا 13.6 مليار دولار في السندات، و8 مليارات دولار أخرى في أسواق الأسهم، وتاسع أعلى قيمة على الإطلاق في السندات الأميركية المرتبطة بالتضخم.
وقال محللو «بنك أوف أميركا»، مستندين إلى بيانات من شركات تتبع التدفقات المالية مثل «إي بي إف آر»، إن قوة المستهلكين، ونشاط بناء المنازل في الولايات المتحدة، والتكنولوجيا الصينية، وتحركات السندات المرتبطة بالتضخم، فرضت ضغطاً صعودياً على عوائد السندات. ويظهر تحليلهم للبيانات تسجيل رابع أكبر تدفقات أسبوعية على سندات البلديات، بقيمة 1.9 مليار دولار و1.2 مليار دولار في سندات الخزانة الأميركية المرتبطة بالتضخم.
كما سجلت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار تدفقات كبيرة بلغت 10.7 مليار دولار، في تدفق للأموال على السندات مرتفعة العائد للأسبوع التاسع عشر على التوالي في 20 أسبوعاً ماضياً، بينما جرى ضخ 4.8 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية، وهو أكبر مبلغ في 9 أسابيع.
وفي غضون ذلك، تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، إذ أجبرت قفزة في عوائد سندات الخزنة الأميركية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجدداً، بعد تراجع كبير من ذروة قياسية في وقت سابق من الأسبوع، وضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل يونيو (حزيران) الماضي.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1950.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش. وتراجع المعدن النفيس 4 في المائة منذ بداية الأسبوع الحالي، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أوائل مارس (آذار) الماضي. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1959.50 دولار.
وقال إدوارد مير، المحلل لدى «إي دي آند إف مان كابيتال ماركتس»، لـ«رويترز»: «يتعرض الذهب لضغوط بسبب ارتفاع العوائد الأميركية، مما يسبب قليلاً من البيع في الوقت الحالي».
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، بعد أن أغرقت الخزانة الأميركية السوق بالمعروض، مما دفع الدولار للصعود، ليوقف انزلاقاً في الآونة الأخيرة، ويتسبب في تآكل محتمل للطلب على الذهب من حائزي العملات الأخرى.
ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائداً، مثل الذهب.
وتجاهل الذهب أيضاً إلى حد كبير بيانات اقتصادية من الصين، أكبر مستهلك له، وخالفت البيانات توقعات السوق، وأثرت سلباً على الأسهم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.9 في المائة إلى 27.02 دولار للأوقية، وتتجه صوب إنهاء سلسلة مكاسب امتدت لـ9 أسابيع، وهي منخفضة 3.8 في المائة منذ بداية الأسبوع. وتراجع البلاتين 0.6 في المائة إلى 952.01 دولار، وهبط البلاديوم 0.7 في المائة إلى 2152.50 دولار.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.