المستثمرون يتخلون عن النقد لصالح الأصول

إغراق الخزانة الأميركية يطيح الذهب

المستثمرون يتخلون عن النقد لصالح الأصول
TT

المستثمرون يتخلون عن النقد لصالح الأصول

المستثمرون يتخلون عن النقد لصالح الأصول

سحب المستثمرون العالميون المراهنون على ارتفاع الأسواق قرابة 20 مليار دولار من صناديق النقد على مدى الأسبوع الماضي، بينما ضخوا 13.6 مليار دولار في السندات، و8 مليارات دولار أخرى في أسواق الأسهم، وتاسع أعلى قيمة على الإطلاق في السندات الأميركية المرتبطة بالتضخم.
وقال محللو «بنك أوف أميركا»، مستندين إلى بيانات من شركات تتبع التدفقات المالية مثل «إي بي إف آر»، إن قوة المستهلكين، ونشاط بناء المنازل في الولايات المتحدة، والتكنولوجيا الصينية، وتحركات السندات المرتبطة بالتضخم، فرضت ضغطاً صعودياً على عوائد السندات. ويظهر تحليلهم للبيانات تسجيل رابع أكبر تدفقات أسبوعية على سندات البلديات، بقيمة 1.9 مليار دولار و1.2 مليار دولار في سندات الخزانة الأميركية المرتبطة بالتضخم.
كما سجلت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار تدفقات كبيرة بلغت 10.7 مليار دولار، في تدفق للأموال على السندات مرتفعة العائد للأسبوع التاسع عشر على التوالي في 20 أسبوعاً ماضياً، بينما جرى ضخ 4.8 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية، وهو أكبر مبلغ في 9 أسابيع.
وفي غضون ذلك، تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، إذ أجبرت قفزة في عوائد سندات الخزنة الأميركية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجدداً، بعد تراجع كبير من ذروة قياسية في وقت سابق من الأسبوع، وضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل يونيو (حزيران) الماضي.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1950.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش. وتراجع المعدن النفيس 4 في المائة منذ بداية الأسبوع الحالي، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أوائل مارس (آذار) الماضي. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1959.50 دولار.
وقال إدوارد مير، المحلل لدى «إي دي آند إف مان كابيتال ماركتس»، لـ«رويترز»: «يتعرض الذهب لضغوط بسبب ارتفاع العوائد الأميركية، مما يسبب قليلاً من البيع في الوقت الحالي».
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، بعد أن أغرقت الخزانة الأميركية السوق بالمعروض، مما دفع الدولار للصعود، ليوقف انزلاقاً في الآونة الأخيرة، ويتسبب في تآكل محتمل للطلب على الذهب من حائزي العملات الأخرى.
ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائداً، مثل الذهب.
وتجاهل الذهب أيضاً إلى حد كبير بيانات اقتصادية من الصين، أكبر مستهلك له، وخالفت البيانات توقعات السوق، وأثرت سلباً على الأسهم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.9 في المائة إلى 27.02 دولار للأوقية، وتتجه صوب إنهاء سلسلة مكاسب امتدت لـ9 أسابيع، وهي منخفضة 3.8 في المائة منذ بداية الأسبوع. وتراجع البلاتين 0.6 في المائة إلى 952.01 دولار، وهبط البلاديوم 0.7 في المائة إلى 2152.50 دولار.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.