التعافي الصيني يرتبك نتيجة حذر المستهلكين... والأمطار

الاستثمار العقاري الأبرز استفادة من التحفيز

رغم التحفيز ونمو الطلب يظل تعافي الاقتصاد الصيني هشاً مع أرقام ضئيلة لإنفاق المستهلكين في ظل الحذر الزائد (أ.ف.ب)
رغم التحفيز ونمو الطلب يظل تعافي الاقتصاد الصيني هشاً مع أرقام ضئيلة لإنفاق المستهلكين في ظل الحذر الزائد (أ.ف.ب)
TT

التعافي الصيني يرتبك نتيجة حذر المستهلكين... والأمطار

رغم التحفيز ونمو الطلب يظل تعافي الاقتصاد الصيني هشاً مع أرقام ضئيلة لإنفاق المستهلكين في ظل الحذر الزائد (أ.ف.ب)
رغم التحفيز ونمو الطلب يظل تعافي الاقتصاد الصيني هشاً مع أرقام ضئيلة لإنفاق المستهلكين في ظل الحذر الزائد (أ.ف.ب)

انخفضت مبيعات التجزئة في الصين في يوليو (تموز)، لتخيب التوقعات بزيادة معتدلة، إذ أخفق المستهلكون في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم في التخلص من الحذر إزاء فيروس «كورونا»، بينما يواجه تعافي قطاع المصانع صعوبات لزيادة وتيرته.
وتراجعت الأسواق الآسيوية الجمعة، عقب مجموعة المؤشرات الاقتصادية المخيبة للتوقعات، مما يثير مخاوف بشأن هشاشة خروج الصين من فيروس «كورونا».
ويكتسب التعافي في الصين قوة دفع بعد أن أصابت الجائحة قطاعات ضخمة من الاقتصاد بالشلل، إذ أنعش الطلب المكبوت والتحفيز الحكومي والمتانة المفاجئة للصادرات النشاط؛ لكن بيانات يوليو الصادرة من المكتب الوطني للإحصاء الجمعة، أظهرت نمو الإنتاج الصناعي على أساس سنوي بوتيرة أضعف من التوقعات، وأن مبيعات التجزئة واصلت انخفاضها للشهر السابع على التوالي. وعوض ذلك على نحو طفيف ارتفاع الاستثمار العقاري، ما كشف عن أن التحفيز الأحدث يدعم قطاع البناء.
ويعزو بعض المحللين فقدان قوة الدفع في الاقتصاد إلى الأمطار الغزيرة التي شهدها جنوب الصين منذ يونيو (حزيران)، وعدة حالات تفشٍّ جديدة لـ«كوفيد- 19»، أدت إلى فرض إجراءات عزل عام جزئية.
ونما الإنتاج الصناعي 4.8 في المائة في يوليو، مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، بما يتماشى مع النمو المسجل في يونيو؛ لكنه يقل عن التوقعات بارتفاع نسبته 5.1 في المائة. وانخفضت مبيعات التجزئة 1.1 في المائة على أساس سنوي، لتفوت توقعات بزيادة 0.1 في المائة، وتأتي عقب انخفاض بنسبة 1.8 في المائة في يونيو.
وكان الانخفاض في مبيعات التجزئة واسع النطاق مع تفاقم تراجع مبيعات الملابس ومستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية والأثاث منذ يونيو. وكان الاستثناء المهم هو مبيعات السيارات التي ارتفعت 12.3 في المائة، ما يمثل تحولاً في الأداء من انخفاض بنسبة 8.2 في المائة في يونيو.
لكن الاستثمار ساعد على تنفيذ التعافي، وجاء مدفوعاً بنمو سريع في القطاع العقاري، بينما يتوقع محللون تسارع الإنفاق على البنية التحتية في الأشهر المقبلة على خلفية دعم حكومي. وعاود الاقتصاد الصيني النمو في الربع الثاني بعد تراجع كبير في بداية العام؛ لكن الضعف المفاجئ في الاستهلاك المحلي أبطأ قوة الدفع.
وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة 1.6 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بما يتماشى مع التوقعات؛ لكن الوتيرة كانت أبطأ من انخفاض بنسبة 3.1 في المائة في النصف الأول من العام.
ونما الاستثمار العقاري في يوليو بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي، بما يتماشى مع التوقعات، إذ تلقى الدعم من قوة نشاط البناء وتسهيل الإقراض. وارتفعت أسعار المنازل الجديدة بوتيرة أبطأ قليلاً في يوليو مقارنة مع مستواها قبل شهر. وانخفض الاستثمار في البنية التحتية، وهو محرك قوي للنمو، واحداً في المائة على أساس سنوي، لينحسر الانخفاض من تراجع بنسبة 2.7 في المائة في النصف الأول.
من جهة أخرى، وفي محاولة لإنعاش الاستهلاك، أعلنت سلطات العاصمة الصينية بكين إعادة فتح سوق شينفادي، أكبر سوق جملة للفاكهة والخضراوات واللحوم في بكين، بداية من السبت، بعد تعليق عملها لمدة نحو شهرين لتسببها في عودة تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19) وإصابة نحو 335 شخصاً بالفيروس.
وقال تشو شين تشون، النائب التنفيذي لرئيس منطقة فنغتاي التي تضم السوق، إنه «سيتم السبت إعادة فتح جزء من السوق، يغطي 60 في المائة من حجم معاملات الفاكهة والخضراوات في الأوقات العادية، بينما سيتم استئناف عمل بقية السوق قبل 10 سبتمبر (أيلول) المقبل».
وأضاف تشون أنه بعد إعادة الفتح، سوف تعلق السوق تجارة التجزئة وتغلق أبوابها أمام المستهلكين الأفراد، بينما يتعين على جميع البائعين والمشترين التسجيل بالاسم الحقيقي أولاً قبل دخول السوق. ويشار إلى أنه تم تأسيس سوق خضراوات بمساحة ألف متر مربع خارج سوق شينفادي لتلبية طلبات سكان المناطق القريبة، خلال فترة إغلاق السوق.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.