«رؤية مستقرة» لتصنيف اقتصاد البحرين الائتماني

ميزانية الكويت تسجل عجزاً بـ 18.4 مليار دولار

وضعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية أمس الاقتصاد البحريني في إطار رؤية مستقرة رغم تخفيض تصنيف المملكة إلى +B نتيجة الأثر المجمع لانخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا على البلاد. وتتوقع الوكالة، بحسب ما نقلته «رويترز»، اتساع عجز ميزانية الحكومة في البحرين إلى 15.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 4.6 في المائة في 2019، مشيرة إلى انكماش عجز الميزانية الحكومية للبحرين إلى 5.3 في المائة في 2022، وأن يقترب العجز الأولي من التوازن مع تسجيل أسعار النفط تعافيا طفيفا. وأضافت الوكالة أن هناك ضبابية كبيرة بشأن الكيفية التي سيتم بها تعديل الخطط المالية في الأمد المتوسط في ضوء أثر الجائحة، بينما ستحتاج حكومة البحرين لتجاوز التدابير المالية المخطط لها مبدئيا في برنامج التوازن المالي لوضع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي قوي.
وفي جانب خليجي آخر، قالت الكويت إنها سجلت عجزا فعليا بلغ 5.64 مليار دينار (18.4 مليار دولار) في السنة المالية 2019 - 2020، بزيادة على التوقعات بنسبة 69 في المائة عن السنة السابقة.
وتراجع إجمالي إيرادات الكويت أكثر من 16 في المائة على مدار السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) إلى 17.2 مليار دولار، حسبما ذكرته وزارة المالية على «تويتر»، بينما انخفضت النفقات 3.2 في المائة إلى 21.14 مليار دينار.
ووفق وكالة «رويترز»، تعمل الكويت جاهدة من أجل تدعيم خزائنها التي استنزفتها أزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار الخام، في وقت تحول 10 في المائة من الإيرادات السنوية لأحد صناديقها السيادية، صندوق الأجيال القادمة. وفي السنة المالية 2019 - 2020، بلغ ذلك التحويل 1.72 مليار دينار، مما يعني أن العجز قبلها كان 3.92 مليار دينار، وفقا لما قالته الوزارة. تعتزم الحكومة إصدار دين عام بما قيمته أربعة إلى خمسة مليارات دينار (13 - 16 مليار دولار) بنهاية السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2021 إذا وافق البرلمان على قانون للدين يخضع للنقاش منذ فترة طويلة، حسبما تفيده وثيقة حكومية اطلعت عليها «رويترز». وأحيل مشروع القانون إلى البرلمان رسميا الشهر الماضي للسماح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 30 عاما. ويطالب المشرعون بمزيد من الوضوح بشأن أوجه إنفاق الأموال وآليات السداد في ضوء اعتماد الحكومة الكثيف على إيرادات النفط التي شكلت 89 في المائة من إجمالي الدخل في السنة المالية 2019 - 2020.