زيارة الكاظمي إلى واشنطن... ملفات ثقيلة وآمال متضاربة

تتزامن مع نهاية مهلة المائة يوم لمراجعة أداء حكومته

الكاظمي مترئساً جلسة حكومته الثلاثاء (واع)
الكاظمي مترئساً جلسة حكومته الثلاثاء (واع)
TT

زيارة الكاظمي إلى واشنطن... ملفات ثقيلة وآمال متضاربة

الكاظمي مترئساً جلسة حكومته الثلاثاء (واع)
الكاظمي مترئساً جلسة حكومته الثلاثاء (واع)

انتهت مهلة المائة يوم التي منحت لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وتزامنت نهاية المهلة التي يتوجب على القوى السياسية مراجعة أداء الحكومة خلالها، مع الزيارة التي يزمع الكاظمي القيام بها إلى واشنطن في 20 أغسطس (آب) الحالي. ومع أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي منح تلك المهلة التي سبق أن منحت لسواه، لم يعبر عن موقف مناوئ لأداء الكاظمي وحكومته، فإن السياسي العراقي عزت الشابندر طالب في تغريدة له على موقع «تويتر» كلاً من الزعيمين الشيعيين عمار الحكيم وهادي العامري، بوصفهما من أبرز من أيد تولي الكاظمي السلطة، بـ«اطلاع الناس على ما تحقق خلال المائة يوم الأولى». الشابندر لا يخفي معارضته حكومة الكاظمي منذ تشكيلها، لكنه في الوقت نفسه يرى أن القيادات الشيعية التي أيدت تشكيل هذه الحكومة هي الخاسرة الأولى فيها، في مقابل ما يعدّه قبولاً إيرانياً بها من دون أن يحدد الكيفية التي تجعل من إيران رابحة في معادلة وصول الكاظمي إلى السلطة، في وقت لا تزال فيه الفصائل المسلحة التي لا تخفي علاقتها المتميزة مع إيران، ترفض أداء الكاظمي لا سيما ما تعده موقفاً ملتبساً له حيال الوجود الأميركي في العراق.
يضاف إلى ذلك أن هذه الفصائل كثفت هذه الأيام قصفها بصواريخ «الكاتيوشا» على مناطق مختلفة؛ سواء داخل المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأميركية، ومطار بغداد والتاجي حيث توجد قوات أميركية ضمن التحالف الدولي. السلطات العراقية لا تزال تتحدث عن استمرار التعاون مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم «داعش»، طبقاً للقاء الذي جمع أول من أمس (الثلاثاء) مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي مع نائب قائد التحالف الدولي في العراق.
وسط هذه المتناقضات سوف يحمل الكاظمي إلى واشنطن مجموعة من الملفات الثقيلة معه، ليبحثها مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يعاني من أزمة «كورونا» والانتخابات المقبلة التي هي مصيرية بالنسبة إليه. بالنسبة للعراق، ومع أن الكاظمي يحمل معه ملفات ثقيلة وسط آمال متضاربة بإمكانية البتّ فيها أو جزء منها، فإن الدوافع تتباين بشدة بين القوى السياسية العراقية بشأن تلك الملفات والآمال المعلقة عليها.
ففي الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء العراقي تحقيق تقدم في ملفات الطاقة والاقتصاد والاستثمار وهو ما يرضي أطرافاً عراقية تراهن على ذلك، فإنه يأمل في تحقيق ولو اختراق جزئي في ملف الوجود الأميركي في العراق نظراً للتعقيدات التي تحيط بهذا الملف. أما ترمب؛ فإنه لا يشاطر الكاظمي همومه الوطنية التي يحملها معه والتي يحاول عبرها إرضاء كل الأطراف المتناقضة ولو بحلول جزئية يعبر بها مرحلة الانتخابات المبكرة ويقدم ما يراه المؤيدون له إنجازاً على صعيد أهم ملف خارجي خلال زيارته إلى واشنطن، مع أن المؤيدين له يرون أن مجرد قبول الإدارة الأميركية زيارة الكاظمي في هذا الوقت والتي حظيت بترحيب استثنائي، يعني أن الآمال المعلقة على الملفات الثقيلة سوف تحقق تقدماً يجعل من الزيارة تحقق أهدافها حتى على المستوى الإقليمي، لا سيما على صعيد إمكانية قيام الكاظمي بدور ناقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصاً أن المراقبين السياسيين في العاصمة بغداد لا يستبعدون ذلك في ظل ما يحظى به الكاظمي من مقبولية لدى واشنطن وطهران. وهذا ما جعل السياسي العراقي عزت الشابندر يرى أن إيران رابحة بالقياس إلى حلفائها داخل العراق، وهو ما يمنح الكاظمي مساحة أكبر في التحرك المريح داخل الرمال العراقية المتحركة.
المواقف حيال الزيارة تبدأ من المكونات العرقية والطائفية إلى الأحزاب والقوى السياسية. فالمكونات العرقية ـ الطائفية الثلاثة (الشيعية والسنية والكردية) تتناقض مواقفها حيال الوجود الأميركي في العراق. الشيعة يرفضونه بالكامل مع اختلاف نسبي حول طبيعة الوجود أو الانسحاب، بينما الأكراد والسنة يرون بقاء الأميركيين ضرورياً لتحقيق التوازن بسبب تنظيم «داعش» أولاً، وعدم قدرة الحكومة على حصر السلاح بيد الدولة وتقوية المؤسسة العسكرية. أما القوى والأحزاب؛ سواء كانت شيعية أم كردية أم سنية، فإن استثمارها زيارة الكاظمي إلى واشنطن تنطلق من طبيعة نظرتها إلى الكاظمي لجهة تأييدها له من عدمه. يبقى العنوان الأهم للزيارة هو استكمال المباحثات التي أجراها الطرفان العراقي والأميركي في 10 يونيو (حزيران) الماضي عبر ما عرف بـ«الحوار الاستراتيجي» طبقاً للاتفاقية الموقعة بين واشنطن وبغداد عام 2009 خلال حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الأولى.
لكن؛ وفي ظل استمرار المناكفات السياسية، هذا الملف تراجع أو أفرغ من محتواه بسبب الجدل الذي احتدم خلال الشهرين الماضيين حول أهمية هذا الحوار الذي تريد له الأطراف المعارضة للوجود الأميركي أن يقتصر على فقرة واحدة هي الانسحاب الأميركي غير المشروط من العراق، بينما تريد له الأطراف المؤيدة بقاء الأميركان أن يرسم مساراً جديداً للعلاقة بين العراق والولايات المتحدة تقوم على أهداف بعيدة المدى. يتعين على الكاظمي اللعب الحذر على هذين الوترين خلال مباحثاته التي لن تكون سهلة أمام الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ظل اشتداد المنافسة بينه وبين الديمقراطي جو بايدن.



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.