«هيئة الانتخابات» بمصر تستعد لإعلان نتائج «الشيوخ»

TT

«هيئة الانتخابات» بمصر تستعد لإعلان نتائج «الشيوخ»

تستعد «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر لإعلان «نتائج اقتراع (مجلس الشيوخ) في 19 أغسطس (آب) الحالي، وفقاً للجدول الزمنى للانتخابات، عقب الانتهاء من تسلم نتائج الفرز والاقتراع من اللجان العامة، والفصل في جميع التظلمات المقدمة على الحصر العددي للناخبين». ومن المنتظر حال الإعادة، أن تُجرى عملية التصويت للانتخابات بالخارج في 6 سبتمبر (أيلول) المقبل، لمدة يومين، بينما تُجرى انتخابات الإعادة بالداخل في 8 من الشهر نفسه، لمدة يومين، وتعلن النتائج النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 16 سبتمبر.
وأنهت «الهيئة الوطنية» جميع مراحل الجولة الأولى من انتخابات «مجلس الشيوخ». وتشدد الهيئة على «ضرورة عدم إعلان نتائج الاقتراع قبل إعلانها رسمياً». وأكدت «الهيئة الوطنية» حرصها على «نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وإعلان نتيجتها»، معلنة «عقد مؤتمر صحافي عالمي بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لإعلان ما أسفرت عنه عمليات الاقتراع». ويشار إلى أن «الهيئة الوطنية» تفحص النتائج التي تصل إليها من المحافظات بربوع البلاد أولا بأول، بمراجعة محاضر الفرز والحصر العددي للناخبين، ثم ضم نتائج تصويت المصريين في الخارج.
جدير بالذكر أن «الهيئة الوطنية» زادت عدد لجان الاقتراع في البلاد إلى 17 ألفاً، بدلاً من 13 ألفاً و919 لجنة خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2019، بزيادة تصل إلى 4 آلاف لجنة، نتيجة زيادة أعداد الناخبين. وخصصت 27 لجنة عامة في ربوع البلاد لمتابعة العملية الانتخابية، وتقديم الخدمات الخاصة باللجان الفرعية.
إلى ذلك، قرت «اللجنة المالية والإدارية لمجلس الشيوخ» بصفة نهائية «الهيكل التنظيمي للمجلس، والذي تمت صياغته بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية، وبما يتوافق مع الهياكل التنظيمية للمجالس النظيرة في الدول الأخرى التي أخذت بنظام البرلمان ذي الغرفتين». ووافقت اللجنة خلال اجتماعها مساء أول من أمس، على «التعاقد مع عدد من الجهات الحكومية، من أجل توفير اللوجيستيات الضرورية والقيام بالتجهيزات اللازمة لانعقاد (مجلس الشيوخ)».
ويبلغ عدد أعضاء «مجلس الشيوخ» ذي الصفة الاستشارية 300 نائب، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر ينتخب بنظام القائمة، أما الثلث الأخير فيتم تعيينه من قبل رئيس البلاد... وينص الدستور المصري على أن «تكون مدة عضوية المجلس 5 سنوات، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الدولة الثلث الباقي.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.