واشنطن تعلن مصادرة تبرعات «بيتكوين» تموِّل حركات إرهابية

كشفت تورّط «كتائب القسام» وتنظيمي «القاعدة» و«داعش» وأتراك

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن أكبر عملية مصادَرة على الإطلاق لحسابات عمليات عملة «بيتكوين» المشفّرة التي يستخدمها بعض الحركات في دعم الإرهاب، مثل «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، وتنظيمي «القاعدة» و«داعش».
وقالت وزارة العدل الأميركية مساء أول من أمس، في بيان صحافي، إنها استطاعت تفكيك مصادرة أموال استُخدمت في دعم الحركات الإرهابية من خلال جمع التبرعات والتمويل الخفي، وغسل الأموال، واستخدام الأنشطة غير القانونية في تنفيذ عملياتهم من خلال شبكة الإنترنت. وبيّنت أن تلك الجهات الإرهابية اعتمدت في حملات تمويل الإرهاب على أدوات إلكترونية متطورة، بما في ذلك استجداء التبرعات بالعملات المشفرة من جميع أنحاء العالم، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الانتباه. ووفقاً لأوامر قضائية مصرح بها، صادرت السلطات الأميركية ملايين الدولارات، وأكثر من 300 حساب للعملات المشفرة وأربعة مواقع، وأربع صفحات على «فيسبوك»، كلها مرتبطة بهذه الجماعات الإرهابية، مشيرةً إلى أن هذه الأموال التي تمت مصادرتها سيتم توجيهها إلى صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الولايات المتحدة بعد انتهاء القضية.
كما كشف مكتب المدعي العام الأميركي لمقاطعة كولومبيا بالعاصمة الأميركية واشنطن، عن توجيه تهم جنائية لشخصين تركيين هما، محمد أكتي، وحسام الدين كاراتاش، اللذان تصرفا كغاسلي أموال مرتبطين في أثناء إدارة أعمال غير مرخصة لنقل الأموال. وأوضحت وزارة العدل أن «كتائب القسام» وجهودها لجمع الأموال عبر الإنترنت، بدأت مطلع العام الماضي 2019 عندما نشرت نداءً على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي للتبرع بعملة «بيتكوين» لتمويل حملتها الإرهابية، بعد ذلك نقلت «كتائب القسام» هذا الطلب إلى مواقعها الرسمية. وأشارت الوزارة إلى أن «كتائب القسام» تفاخرت بأن تبرعات «بيتكوين» لا يمكن تعقبها وستستخدم الأموال في نشاطاتها، وقدّمت مواقع الويب الخاصة بهم تعليمات بالفيديو حول كيفية تقديم التبرعات بشكل مجهول، وذلك جزئياً باستخدام عناوين «بيتكوين» فريدة تم إنشاؤها لكل متبرع فردي.
وأضافت وزارة العدل: «مع ذلك، لم تكن هذه التبرعات مجهولة المصدر فمن خلال العمل قام عملاء الضرائب ومكتب التحقيقات الفيدرالية، والأمن الداخلي بتتبع ومصادرة جميع حسابات العملة المشفرة البالغ عددها 150 والتي قامت بغسل الأموال من وإلى حسابات (كتائب القسام)، وفي الوقت نفسه نفّذت سلطات إنفاذ القانون أوامر تفتيش جنائية تتعلق بأشخاص من الولايات المتحدة تبرعوا للحملة الإرهابية».
وأكدت أنه بتفويض قضائي، استولت سلطات إنفاذ القانون الأميركية على البنية التحتية لمواقع «كتائب القسام» على شبكة الإنترنت، وأدارت موقع «القسام نت» سراً، ومن خلال العملية السرية تلقّى الموقع أموالاً من أشخاص يسعون إلى تقديم دعم مادي للمنظمة، وتبرعوا بدلاً من ذلك بأموال محافظ «بيتكوين»، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.
وفيما يخص حملة مصادرة أموال تنظيم «القاعدة»، كشفت وزارة العدل الأميركية أن «القاعدة» استخدمت عبر الإنترنت مخططاً باستخدام شبكة تطبيقات «تيلغرام» بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى لطلب تبرعات بعملة «بيتكوين»، زعموا أنهم يعملون كجمعيات خيرية في حين أنهم في الواقع كانوا يطلبون الأموال بشكل علني وصريح لشن هجمات إرهابية. وأضافت: «تواصل عملاء وزارة الأمن الداخلي سراً مع مدير مؤسسة خيرية ذات صلة بـ(القاعدة) هي (التذكير بسوريا) كانت تسعى لتمويل الإرهاب من خلال تبرعات (بيتكوين»)، وصرّح مدير هذه المؤسسة للعملاء الأميركيين بأنه يأمل تدمير الولايات المتحدة، وناقش ثمن تمويل صواريخ أرض - جو، وحذر من العواقب الإجرامية المحتملة من تنفيذ عمليات في الولايات المتحدة، ولم يكن يعلم أنه يتواصل مع العملاء الأميركيين، واستطاعوا الوصول إلى تدوينات هذه المؤسسة الخيرية السورية لدعم (القاعدة)، ومصادر 155 حوالة مالية من أصول العملة الافتراضية المرتبطة بهذه الحملة الإرهابية».
وكشف البيان الحيلة التي استخدمتها حملة «داعش» في جمع الأموال، من خلال الادعاء بجمع تبرعات مساعدات لمكافحة «كورونا»، وذلك ببيع كمامات مزيفة عبر مواقع الإنترنت، وادّعى مديرو الموقع أن لديهم ما يقرب من إمدادات غير محدودة من الأقنعة.
وبيّنت أنهم عرضوا بيع هذه المواد للعملاء في جميع أنحاء العالم، بمن في ذلك عميل في الولايات المتحدة سعى لشراء أقنعة وغيرها من معدات الحماية للمستشفيات ودور رعاية المسنين وأقسام مكافحة الحرائق.
بدوره، أكد ويليام بار المدعي العام ووزير العدل الأميركي، أن وزارة العدل ستوظف جميع الموارد المتاحة لحماية حياة وسلامة الجمهور الأميركي من خطر الجماعات الإرهابية، وأن الوزارة ستعمل على مقاضاة أشخاص بتهم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وممارسة الأنشطة غير القانونية العنيفة.