أعلنت الإدارة الأميركية فرض عقوبات على عدد من المسؤولين في نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ومسؤولين حاليين، اتهمتهم بالعمل على تقويض الديمقراطية في السودان، وعرقلة أعمال الحكومة المدنية، وتعطيل كتابة «دستور سوداني جديد». وتطال العقوبات المسؤولين وأفراد عائلاتهم، بيد أنها أبقت على أسمائهم سرية.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حسب بيان صحافي، مساء أول من أمس، إن واشنطن ستواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان، وتطلعات الثوار الذين أطاحوا الرئيس السابق عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. وتعهد بومبيو دعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والوقوف ضد المسؤولين السابقين المحسوبين على عهد عمر البشير، ومحاولاتهم تقويض العملية الديمقراطية التي وصفها بـ«الوليدة» في السودان. وقال بومبيو، إن الخارجية الأميركية ستفرض قيوداً على منح التأشيرات لهؤلاء المسؤولين، وذلك حسب قوانين الهجرة والجنسية الأميركية.
الإدارة الأميركية لمعاقبة مسؤولين في «عهد البشير»
عناصر من لجان المقاومة الموالية للحكومة السودانية خلال مظاهرة لإدانة أحداث العنف في مدينة بورتسودان (إ.ب.أ)
الإدارة الأميركية لمعاقبة مسؤولين في «عهد البشير»
عناصر من لجان المقاومة الموالية للحكومة السودانية خلال مظاهرة لإدانة أحداث العنف في مدينة بورتسودان (إ.ب.أ)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
