مرفأ طرابلس البديل المؤقت عن مرفأ بيروت المدمر

يستقبل البضائع والقمح باستثناء المواد البترولية

تجهيز ميناء طرابلس لاستيعاب حركة الاستيراد والتصدير (رويترز)
تجهيز ميناء طرابلس لاستيعاب حركة الاستيراد والتصدير (رويترز)
TT

مرفأ طرابلس البديل المؤقت عن مرفأ بيروت المدمر

تجهيز ميناء طرابلس لاستيعاب حركة الاستيراد والتصدير (رويترز)
تجهيز ميناء طرابلس لاستيعاب حركة الاستيراد والتصدير (رويترز)

يسعى القيمون على مرفأ طرابلس في شمال لبنان حالياً إلى زيادة ساعات تشغيله حتى 24 ساعة يومياً، لسد النقص جراء خروج مرفأ بيروت من الخدمة عقب انفجار الرابع من أغسطس (آب) الماضي الذي أوقع 171 قتيلاً وأكثر من 6500 جريح.
ويستعد مرفأ طرابلس ليحل موقتاً مكان مرفأ بيروت المدمر، رغم أن قدرته الاستيعابية أقل بكثير من المنشأة الأساسية في العاصمة التي كانت تُعد البوابة الرئيسية للاستيراد في بلد صغير يؤمن معظم احتياجاته من الخارج.
ومباشرة بعد وقوع الانفجار، غيرت سبع بواخر كانت في طريقها إلى بيروت مسارها إلى مرفأ طرابلس، ثاني أكبر مرافئ لبنان، لتفريغ حمولتها. وأوصى المجلس الأعلى للدفاع بتجهيز مرفأ طرابلس سريعاً «لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر أنه «يُمكن للمرفأ أن ينوب لفترة مؤقتة عن مرفأ بيروت، إلى حين استعادة عافيته، وعودة دورة العمل إليه».
ويستقبل مرفأ طرابلس الذي تبلغ مساحته ثلاثة ملايين متر مربع كافة البضائع وبينها القمح، باستثناء المواد البترولية.
وخلال الأسبوع الماضي عقد مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر عدداً من الاجتماعات لدفع الحركة في المرفأ، ويتجول مسؤولون محليون وأجانب في أقسامه وبين عنابره بينما يعمل موظفوه 18 ساعة يومياً وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقبل انفجار مرفأ بيروت، جرت العادة أن يستقبل مرفأ طرابلس مليوني طن سنوياً بينما تصل قدرته الاستيعابية إلى خمسة ملايين طن، أي أنه يعمل فقط «بأربعين في المائة من قدرته» وفق تامر.
ويستقبل سنوياً 80 ألف حاوية فيما تبلغ قدرته الاستيعابية 300 ألف.
ويشهد مرفأ طرابلس منذ أشهر ورشة لتوسيعه ورفع قدرته التشغيلية، كان هدفها أساساً أن يتحول إلى مرفأ أساسي لمرور البضائع الضرورية إلى سوريا خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار نظراً لقربه الجغرافي من سوريا.
ولرفع جهوزية المرفأ وتوسيع نطاق خدماته، لا بد من تفعيل المنطقة الاقتصادية، وفق تامر، وكذلك الترانزيت إلى دول مجاورة بينها سوريا.
والمنطقة الاقتصادية التي تم تأسيسها عام 2008 من دون أن يبدأ العمل بها كانت قد أحيت الآمال بمساهمتها في إنعاش مدينة طرابلس، حيث كان 57 في المائة من سكانها يعيشون عند خط الفقر أو دونه، بحسب الأمم المتحدة عام 2015. ويُرجح أن تكون النسبة قد ارتفعت على وقع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بلبنان منذ خريف 2019.
وبعد انفجار مرفأ بيروت، جرى التداول باقتراح بناء إهراءات في مرفأ طرابلس، على مساحة تبلغ 36 ألف متر مربع، وسط خشية اللبنانيين من انقطاع الخبز في بلد يعاني أساساً من غلاء الأسعار بعد انهيار إهراءات مرفأ بيروت. واعتبر تامر أن «البلد الذي لا يملك إهراءات للقمح، يكون مستهدفاً وعرضة للتجويع».
وتفقد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة دايفيد بيزلي الثلاثاء مرفأ طرابلس. وأعلن أنه سيتم إحضار 17500 طن من الطحين إلى لبنان.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.