ليبيون يطالبون لبنان بالإفراج عن هنيبال القذافي

TT

ليبيون يطالبون لبنان بالإفراج عن هنيبال القذافي

قال نشطاء ليبيون وتونسيون إنهم طالبوا منظمات دولية وأفريقية بسرعة التحرك للإفراج عن هنيبال، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ أربعة أعوام، «بتهمة إخفاء معلومات عن اختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته لليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب».
وقالت «الرابطة العربية لنصرة هنيبال»، أمس، إنها سلمت مذكرة إلى منظمة «هيومن رايتس ووتش» بشأن هنيبال، وجميع سجناء والمعتقلين من النظام السابق، مشيرة إلى أن وفداً يتبعها توجه أول من أمس إلى تونس، وسلم مفوضية الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبعثات حقوقية وإنسانية مذكرات، تتعلق بـ«الأسير هنيبال القذافي، وباقي رموز النظام السابق، المعتقلين ظلماً وقهراً وجوراً».
وكانت روسيا قد دخلت على خط المطالبة بالإفراج عن هنيبال، وسط جهود مكثفة أخرى لإيجاد مخرج، يدفع باتجاه الإفراج عن القذافي الابن للحاق بعائلته (زوجته اللبنانية إلين سكاف وأولاده الثلاثة)، التي كانت تقيم معه في دمشق يوم اُختُطف منذ أكثر من أربع سنوات من سوريا إلى لبنان، ولم تتمكن من مقابلته.
واستغرب مصدر مقرب من أسرة القذافي ما سماه «الافتيات» على القانون في لبنان، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن جهات التحقيق هناك «لم تقدم دليلاً واحدا على تورط هنيبال في قضية الصدر، وتبين لها أنه كان وقتها طفلاً صغيراً، ومع ذلك يصرون على الإبقاء عليه سجيناً»، مطالباً بضرورة الإسراع في إطلاق سراحه.
ونوهت الرابطة إلى أن المذكرة تتضمن طلباً من هذه المنظمات والهيئات الدولية والدبلوماسية بـ«التدخل لدى السلطات اللبنانية للإفراج الفوري، ودون قيد أو شرط، عن هنيبال القذافي، والعمل على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في كل السجون الليبية».
وضم الوفد المكلف من العميد السابق للمحامين التونسيين، البشير الصيد بوصفه رئيس لجنة الدفاع عن هنيبال والمعتقلين الليبيين، المنصف الوحيشي الأمين العام للتكتل الشعبي من أجل تونس، وعبد الكريم الغابري الأمين العام لحركة «الوحدويين الأحرار»، ولفتت الرابطة إلى أن المنظمات المعنية «أبدت تفهماً كبيراً لما تضمنته المذكرة».
ويؤكد فريق الدفاع عن القذافي الابن أنه «لم يثبت عليه أي جرم يُدرج على خانة كتم معلومات، باعتبار أن عمره كان أقل من عامين» عندما أُعلن عن اختفاء الصدر، مبرزا أن هنيبال «علم للمرة الأولى بالجريمة عام 1997 عندما كان يمضي إجازته في المغرب».
وبالإضافة إلى هنيبال الموقوف في لبنان، فإن شقيقه الساعدي القذافي لا يزال محتجزاً في سجون العاصمة طرابلس، وسبق أن هددت أسرة القذافي بتحريك دعاوى قضائية، محلياً ودولياً، للإفراج عن نجلها، محملة محتجزيه ومن سمتهم الجهات المعنية، مسؤولية سلامته الشخصية، بعدما قالت إنه تعرض لـ«التعذيب، ومنع عنه العلاج».
وكانت محكمة في العاصمة الليبية قد برأت الساعدي في أبريل (نيسان) 2018 من تهمة قتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد لكرة القدم، بشير الرياني، وجاء حكم تبرئة الساعدي، الذي كان يقبع في سجن الهضبة حينها، منذ سلمته النيجر إلى بلاده في مارس (آذار) 2014، رغم وعود سابقة من سلطات طرابلس بالإفراج عنه.



«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

جدَّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية، وذلك في أحدث اجتماع للمجلس.

وجاء تأكيد «الرئاسي اليمني» في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية ضد الحكومة اليمنية ويواصلون منع تصدير النفط (أ.ف.ب)

وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس جدَّد حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق «بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة الرئاسي جدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور السعودية والإمارات في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

وطبقاً للوكالة الحكومية، كرّس الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت، واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي.

ضبط المضاربين

كان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شدَّد في وقت سابق على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة، والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحرَّرة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، ومنع تداعيات تراجعها على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن بن مبارك تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة، عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، وثمَّن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وبحسب المصادر الحكومية، اطلع رئيس الحكومة من وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف، وردع المضاربين، الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وشدَّد بن مبارك على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجَّه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

يُشار إلى أن سعر الريال اليمني بلغ، في الآونة الأخيرة، أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد بلوغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.