تونس: مقترح «حكومة كفاءات» يواجه رفض أحزاب كبرى

سياسيون يعتبرونه «انقلاباً على نتائج الانتخابات»

واصل هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، أمس مشاوراته السياسية، لكن دون تحقيق تقدم مع الكتل الممثلة للأحزاب القوية في البرلمان، حيث تشبثت الأحزاب الكبرى الفائزة في الانتخابات البرلمانية الماضية بمواقفها الداعمة لمقترح تشكيل حكومة سياسية، تراعي تركيبتها نتائج انتخابات 2019.
ومن أبرز الداعمين لهذا المقترح حركة النهضة (إسلامية)، برئاسة راشد الغنوشي، فيما تساند الأحزاب الصغرى مقترح حكومة كفاءات مستقلة، بعيدا عن كل الأحزاب، وهو ما سيمنحها، وفق مراقبين، إمكانية واسعة للمشاركة في الائتلاف الحكومي. في حين أن أحزابا أخرى، مثل «قلب تونس» و«حركة الشعب» و«حزب التيار الديمقراطي» ستتضرر من هذا التوجه، اعتبارا إلى أنها انتخبت لكي تحكم وتنفذ برامجها الانتخابية، ولذلك تعتبر «حكومة الكفاءات بمثابة انقلاب واضح على نتائج الانتخابات»، وترى أنها «حكومة الرئيس قيس سعيد».
في سياق ذلك، تساند كتل «الدستوري الحر» المعارض (16 نائبا)، و«الإصلاح الوطني» (16 نائبا)، و«الكتلة الوطنية» (11 نائبا). إضافة إلى كتلة «حركة تحيا تونس» (14 نائبا) خيار تكوين حكومة كفاءات مستقلة، وهؤلاء ممثلون بنحو 57 نائبا في البرلمان. وفي المقابل ترفض كتلة النهضة (54 نائبا)، والكتلة الديمقراطية (38 نائبا)، وكتلة «قلب تونس» (27 نائبا) و«ائتلاف الكرامة» (19 نائبا)، خيار رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة كفاءات، وهؤلاء يمثلون أغلبية لا تقل عن 138 نائبا، وبإمكانهم إسقاط حكومة المشيشي عند عرضها لنيل ثقة البرلمان.
وفي إطار مشاوراته المتواصلة لتشكيل الحكومة الجديدة، التقى المشيشي أمس عددا من رؤساء المنظمات والجمعيات المهنية، كما التقى يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وإبراهيم بودربالة رئيس نقابة المحامين، وأنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين وأميرة العمري رئيسة نقابة القضاة التونسيين.
وإثر اللقاء، قال بودربالة إنه أصبح محتما على الطبقة السياسية بتنوعاتها، «الاجتماع حول المصلحة المشتركة للوطن»، معتبرا أن الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد «يحتم على الجميع الاتفاق على عدد من أهداف مشتركة لإنقاذ تونس».
وبخصوص مواقف الأحزاب من حكومة الكفاءات التي دعا إليها المشيشي، طالب يوسف الشاهد، رئيس حركة «تحيا تونس» والرئيس السابق للحكومة، الأحزاب بقبول صيغة دعم حكومة دون المشاركة فيها، ورجح إمكانية إيجاد توافقات بين هذه الأحزاب حول الحكومة التي سيقترحها المشيشي. معتبرا أنه «ليس من مصلحة تونس الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها... فهذا السيناريو سيكون كارثيا، والتجربة الديمقراطية ستصبح مهددة». وفي هذا السياق، قدمت حركة «تحيا تونس» وثيقة برنامج للحكومة المرتقبة تتكون من خمسة محاور تحدد أولويات اجتماعية واقتصادية، من بين أهدافها مقاومة غلاء المعيشة، وإصلاح وضعية المؤسسات العمومية وإعادة التوازن للمالية العمومية.
على صعيد متصل، يسعى حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب إلى دعم خيار تشكيل حكومة تكون محل توافق سياسي، ولذلك يحاولان إقناع المشيشي بضرورة إشراك بعض الأحزاب في تركيبة الحكومة الجديدة، على أن تكون تركيبتها مشكلة من شخصيات مستقلة تتمتع بالكفاءة، وأخرى منتمية للأحزاب، وهو خيار قد يرضي الكثير من الأطراف السياسية، وعلى رأسها حركة النهضة. وفي هذا الشأن، قال زهير المغزاوي، رئيس «حركة الشعب» إن طرح فكرة حكومة كفاءات مستقلة «لا تحظى بضمانات النجاح الكافية.