مقترح بإطلاق «هيئة استشراف لوظائف المستقبل» في السعودية

الدراسة الرئيسية لـ{الرياض الاقتصادي»: 3 ملايين فرصة عمل تولدها رؤية المملكة 2030

مبادرة تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل (أ.ف.ب)
مبادرة تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل (أ.ف.ب)
TT

مقترح بإطلاق «هيئة استشراف لوظائف المستقبل» في السعودية

مبادرة تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل (أ.ف.ب)
مبادرة تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل (أ.ف.ب)

طالبت دراسة رئيسية قدمها برنامج منتدى الرياض الاقتصادي – أحد أكبر التجمعات لقطاع الأعمال في السعودية - بضرورة تبني هيئة مستقلة لاستشراف وظائف المستقبل في المملكة وسط المتغيرات العالمية المتسارعة لا سيما في جوانب التقنية والابتكار وسط ما تعيشه البلاد من مرحلة التحول الاقتصادي الجارية.
واقترح منتدى الرياض الاقتصادي الذي بدأ أمس فعالياته عبر عرض دراساته الرئيسية افتراضيا، يستمر حتى منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، أهمية تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل، مع الأخذ في الاعتبار إشراك القطاع الخاص في هذه المهمة لمواءمة احتياجاته ومتطلباته.
ويبحث منتدى الرياض الاقتصادي في ندواته الافتراضية مناقشة الدراسات الرئيسية المقدمة في دورة المنتدى الحالية حيث خصصت الندوة التي حضرتها «الشرق الأوسط» وأدارها الدكتور خالد اليحيى عضو مجلس أمناء المنتدى مناقشة ملف دراسة وظائف المستقبل في المملكة.
وشملت الدراسة الرئيسية التي قدمها رئيس مجلس إدارة نما المعرفية الدكتور عبد الله الشدادي ملامح من فصول ونتائج والتوصيات التي خلصت إليها، مؤكدا أن ما تشهده السعودية من تغيرات اقتصادية واجتماعية في ظل (رؤية 2030) سيسهم في توفير مزيد من الفرص الوظيفية مشيرا إلى تأثير وظائف المستقبل بالجانب الرقمي. إلى تفاصيل أكثر في التقرير التالي:

هيئة استشراف
دعا منتدى الرياض الاقتصادي الذي بدأ أمس فعالياته عبر عرض دراساته الرئيسية افتراضيا حتى الخامس عشر من الشهر المقبل، لإطلاق هيئة استشراف وظائف المستقبل في المملكة ترتبط إداريا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مؤكدا على الحاجة الملحة إلى قيام هذا الجهاز في المرحلة الحالية.
وقال مقدم الدراسة الرئيسية الدكتور الشدادي، إن الحاجة ملحة لمعرفة اتجاهات السوق المحلية والعالمية فيما يتعلق بوظائف المستقبل من حيـث التقنية والأنظمة والقوانين، بما يحتم قيام جهاز حكومي مستقل يقوم عليه عدد من جهات الدولة بينها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وزارة التعليم والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بجانب وزارة الاقتصاد والتخطيط.

الذكاء الاصطناعي
وأشار رئيس مجموعة نما المعرفية إلى أنه استنادا للدراسة فإن ما يمثل 41 في المائة من الوظائف في المملكة مهددة بالإلغاء أو التغيير وفي المقابل هنالك الكثير من الوظائف التي ستتولد نتيجة للتحول للذكاء الاصطناعي. وأضاف الشدادي أن هناك ما يمثل نحو 65 في المائة من الوظائف المستقبلية التي يجب أن يكون الشباب جاهزين لها متناولا في هذا الجانب التجارب الدولية للتحول الوظيفي في بعض الدول.

وظائف الرؤية
وبحسب الدراسة، لفت الشدادي إلى أن برامج رؤية المملكة 2030 ستولد قرابة 3 ملايين وظيفة مشيرا إلى أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية سيستحوذ على 1.6 مليون وظيفة، وبرنامج الإسكان سيفرز قرابة 469 ألف وظيفة، وبرنامج التحول الوطني سيولد 450 ألف وظيفة، بينما برامج صندوق الاستثمارات العامة سيحتاج إلى 285 ألف وظيفة، وبرامج جودة الحياة تتطلب 346 ألف وظيفة.

مواكبة العمل
واقترحت الدراسة، وفق الشدادي، مبادرة تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل في مجال وظائف المستقبل انطلاقا من التغيرات التقنية المتسارعة والتي لها أكبر الأثر على الجانب الاجتماعي والثقافي والاقتصادي في البلاد، لافتا إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في بناء وصياغة الوظائف المستقبلية.
وقال الشدادي «يعتبر القطاع الخاص الموظف الرئيس والمساهم الحقيقي لرفع الإنتاجية الوطنية والقضاء على البطالة وهو الذي سيستوعب الكفاءات الوطنية ويتبناها»، مؤكدا على ضرورة إدراج مسار تطويـر المـوارد البشـرية فـي كافـة برامج رؤية المملكـة 2030 لمواكبة متطلبـات واحتياجـات الفرص المستقبلية للأعمال، وأن يربـط هذا بمكاتـب تحقيق رؤية 2030.

التعليم المستمر
من جهتها، أوضحت الدكتور منى الحفظي مستشار وكالة السياسات والتخطيط الاقتصادي أن هناك حاجة للاستعداد المبكر للاستفادة من الوظائف المستقبلية مشيرة إلى أن التحول الرقمي سينتج عنه عدد من الوظائف مما يستدعي أن تكون هناك آلية للتعامل والتكيف مع المتغيرات مؤكدة أن الوظائف المستقبلية لن تكون محصورة على مستوى المملكة بل تتجاوز الحدود الجغرافية.
وزادت الحفظي أن هناك حاجة إلى المرونة في التعليم لمواكبة سرعة التطور التكنولوجي واكتساب مهارات جديدة لافتة إلى أن جائحة كورونا كشفت عن جاهزية البنية التحتية في المملكة من حيث التطور التقني.
ولفتت مستشار وكالة السياسات والتخطيط الاقتصادي أن التعليم المستمر مدى الحياة بات ركيزة بالغة الأهمية عند النظر إلى وظائف المستقبل، لافتة إلى أن هذا النمط التعليمي يمثل واحدا من أهم المتطلبات للنهوض بالكفاءات والقدرات وفق المستجدات وتطورات سرعة التقنية والابتكار. وأفادت الحفظي خلال جلسة الدراسة الرئيسية أن هناك عوائد اقتصادية مبهرة لنمط التعليم مدى الحياة حيث يعمل على التجديد المستمر ويزيد من الإنتاجية ويكرس الميزة التنافسية، داعية إلى تبني التعليم مدى الحياة في كافة المنظمات.

مساقات الوظائف
من جهته، قدم الدكتور عبد الله الجغيمان رئيس الجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز، نقدا على الدراسة لتبنيها مفاهيم عامة في المبادرات الأربع المطروحة من بينها إنشاء جهاز مستقل لاستشراف وظائف المستقبل، مشددا على ضرورة الوصول لنتائج أدق لتحديد المهارات والتقنيات اللازمة لكل مجال علمي ومهني، وتحديد مسارات ومساقات الوظائف لكل جهة وجهاز على حدة، مطالبا بأهمية التوسع في الأعمال المبتكرة من حيث النوعية والنمط للوصول إلى إنشاء شركات قادرة على التأثير العالمي وليس محليا.
ودعا الجغيمان إلى إطلاق مبادرات جديدة تساعد على اكتساب المهارات والاهتمام بتطوير النظام التعليمي للخروج به من الدائرة التقليدية إلى نظام تعليمي مستمر يساعد في نقل المعرفة ويسهم في صناعة الكوادر البشرية مؤكدا أن الوظائف لا تموت بل تتطور وأخرى تتحول.
وقال إن هناك حاجة لدمج التقنيات في التخصصات وتحديد المهارات التقنية المطلوبة في كل مجال وتحديد مستويات التطور الوظيفي وفقا لمقتضيات الذكاء الاصطناعي في المملكة والعمل على تأهيل الشباب للوظائف العالمية موضحا ضرورة العمل لتصبح الكوادر الوطنية جزء من الموارد البشرية العالمية ذات الكفاءة العالية من خلال تأهيلهم لسوق العمل العالمي والأعمال المستقبلية.
وطالب رئيس الجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز بالاهتمام بمجالات الإبداع والابتكار حتى تكون هناك شركات قادرة على التأثير في السوق العالمي مشددا في هذا الجانب على أهمية إعادة صياغة المنظومة التعليمية وإحداث المزيد من التطورات التقنية وتصنيف الوظائف المستقبلية.
وأضاف الجغيمان «نحتاج إلى جرأة في تغيير النظام التعليمي وتأهيل سوق العمل مع التركيز على البرامج القصيرة لتهيئة الموظفين للتغيرات الحديثة»، مشددا على أهمية تعزيز المهارات ودمجها في النظم التعليمية مع وضع خارطة طريق تعزز المهارات في مجالات معينة في مهارات محددة وفق تعليم وتدريب مفتوح ومستمر ومتاح ومركز.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».