الدول الراعية للمبادرة الخليجية ترفض دمج الحوثيين في الجيش قبل نزع سلاحهم

مقتل ناشط في «الحراك الجنوبي».. و«الشعبي» في عدن يحدد 20 ديسمبر لاجتماع عام لإزاحة صالح من رئاسة الحزب

محتجون يمنيون خلال مظاهرة للمطالبة باستقلال الجنوب في عدن أمس (أ.ف.ب)
محتجون يمنيون خلال مظاهرة للمطالبة باستقلال الجنوب في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

الدول الراعية للمبادرة الخليجية ترفض دمج الحوثيين في الجيش قبل نزع سلاحهم

محتجون يمنيون خلال مظاهرة للمطالبة باستقلال الجنوب في عدن أمس (أ.ف.ب)
محتجون يمنيون خلال مظاهرة للمطالبة باستقلال الجنوب في عدن أمس (أ.ف.ب)

في وقت تواصل فيه جماعة الحوثي توسعها مناطقيا في اليمن، أدانت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، استخدام الجماعة أسلوب العنف والتهديد في المدن والمحافظات التي تقع تحت سيطرتها، كما رفضت دمج عناصرها في الجيش اليمني قبل نزع سلاحهم. وقتل ناشط في الحراك الجنوبي على أيدي قوات الأمن بمحافظة عدن، صباح أمس، في حين حدد أعضاء جنوبيون في حزب المؤتمر الشعبي يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) موعدا لاجتماع المؤتمر العام لإزاحة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من رئاسة الحزب.
وقال سفراء «المبادرة الخليجية» في اليمن، إنهم يتابعون بقلق متزايد «محاولات التأجيل والتصنع من الأطراف في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية، الذي وقعته الأطراف اليمنية بعد استيلاء الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي»، وأدان البيان، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه من قبل أحد الأطراف بحجة تعزيز اتفاق السلم والشراكة أو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وتتكون الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لحل الأزمة في اليمن من، السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، والبحرين، والكويت، والولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا وفرنسا. وحددت الدول الراعية للمبادرة الخليجية عددا من البنود التي لم يتم تنفيذها في اتفاق السلم والشراكة وهي «البند 7 بخصوص التحضيرات للسجل الانتخابي الجديد، والاستفتاء على الدستور، والانتخابات، البند 8 المتعلق بتحقيق التوافق على الدستور الجديد، البند 14 بخصوص وقف التصعيد السياسي والجماهيري والإعلامي والحملات التحريضية، البند 15 المتعلق بإزالة جميع نقاط التفتيش غير التابعة للدولة في صنعاء ومحيطها عند البدء في تشكيل الحكومة الجديدة، البند 5 من الملحق الأمني باتفاق السلم والشراكة الوطنية بخصوص وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فورا، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الإداري والأمني والعسكري».
وقال بيان السفراء إنهم يشجعون عملية الدمج في القوات المسلحة ولكن عبر عملية متفق عليها، أولا، لنزع السلاح. وأدانوا أي محاولات تتم أو تجري خارج إطار هذه العملية لدمج قوات «أنصار الله» في القوات المسلحة. وأكد السفراء أنهم يؤمنون أن «السبيل الوحيد لتثبيت أمن اليمن على أساس دائم هو تضافر جهود جميع الأطراف من أجل بناء قوات مسلحة يمنية ذات حجم وهيكلة مناسبين ومكونة من جميع مناطق البلاد». ودعوا إلى «إصلاح وتعزيز قوات الأمن اليمنية وذلك بالتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية».
ورحب بيان الدول العشر بـ«الخطوات البناءة التي يتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة بقيادة رئيس الوزراء خالد بحاح من أجل تنفيذ الأحكام الرئيسية في اتفاق السلم والشراكة الوطنية»، كما رحب بجهود «الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر في عملية مراقبة أي مخالفات لاتفاق السلم والشراكة الوطنية».
ورغم التأكيد من هذه الدول على ما سبقت الإشارة إليه، فإنها أكدت أن «مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وما تبعها من مخرجات الحوار الوطني تشكل خارطة الطريق الأكثر مصداقية لتحقيق التطلعات اليمنية لبناء دولة توفر الأمن والاستقرار، والعدل والتنمية، والمساواة والفرص لكامل شعبها».
من جهة ثانية قتل ناشط في الحراك الجنوبي على أيدي قوات الأمن بمحافظة عدن، صباح أمس. وقالت مصادر في الحراك الجنوبي لـ«الشرق الأوسط» بأن الناشط خالد الجنيدي قتل على أيدي قوات الأمن الخاصة، عندما كان يتفقد بسيارته ومعه عدد من زملائه «مدى تنفيذ العصيان المدني» في حي كريتر حيث قامت القوات الأمنية بإطلاق النار عليهم، وأردته قتيلا. وأشارت إلى أن الوحدة العسكرية قامت بنقله إلى المستشفى الجمهوري بخور مكسر حيث فارق الحياة هناك.
كما اعتقلت القوات الأمنية من كانوا معه في السيارة. وقال المصدر بأن الجنيدي وزملاءه كانوا من دون سلاح، منددين بهذا الفعل الذي وصفوه بالمشين والذي يستهدف ناشطي الحراك الجنوبي، موضحا أن الجنيدي يعتبر من الأشخاص النشطين في الساحة الجنوبية حيث قالت بأن القوات الأمنية تلقبه بالرجل «المزعج» وذلك على خلفية نشاطه الانفصالي، حيث قضى 15 شهرا في السجن وخرج قبل 10 أيام فقط.
لكن العقيد محمد مساعد، مدير مكتب مدير أمن عدن نفى في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» تلك الرواية، قائلا بأن خالد الجنيدي وزملاءه مروا بجانب الدورية الأمنية بحي كريتر وعندما قام الجنود بتوقيفهم نتيجة لحملهم السلاح نادوا بأصواتهم «برع برع يا استعمار» وأطلقوا الرصاص على الدورية الأمنية وقاموا بالهروب إلى شارع البريد القريب من الدورية وحاول عدد من الجنود إيقافهم وتبادلوا إطلاق النار وحينها قتل الجنيدي خلال الاشتباكات وقامت القوات الأمنية بإسعافه إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.
وأصيب عدد من المحافظات الجنوبية بشلل شبه تام تنفيذا للعصيان المدني الذي دعت إليه قوى الحراك للتصعيد من خطواتها نحو الاستقلال. وبدت شوارع عدد من المدن الجنوبية شبه خالية حيث أغلقت المحلات التجارية والمدارس والجامعات وعدد من المرافق الحكومية أبوابها فيما شهد عدد من المدن اشتباكات بين القوات الأمنية المنتشرة في عدد من الشوارع مع مناصري الحراك الجنوبي.
وفي سياق آخر، تواصل قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية اجتماعاتها للاستعداد لطي صفحة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي يشغل حاليا منصب رئيس الحزب، والسعي نحو تشكيل «حزب مؤتمر شعبي جنوبي» برئاسة، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك بعد فشل كافة الوساطات التي أرسلها صالح لمحاولة احتواء الخلافات الدائرة داخل الحزب على خلفية قراراته الأخيرة التي استبعدت هادي والإرياني من منصبيهما كنائبين في الحزب.
وقال القيادي الجنوبي عوض مشبح - عضو اللجنة التحضيرية عضو اللجنة الدائمة المحلية في حزب المؤتمر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، بأن قيادات المؤتمر الجنوبية اجتمعت أمس واتفقت على تأكيد الموعد المحدد لاجتماع قيادات المؤتمر من عدة محافظات شمالية وجنوبية في 20 من ديسمبر الجاري. وقال إنه ستصدر خلال الاجتماع قرارات حاسمة، مؤكدا عزمهم على المضي قدما في سبيل «تحرير سلطة المؤتمر الشعبي من سلطة الفرد والانفراد بالقرار السياسي».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.