أمين عام حزب الرابطة اليمنية لـ («الشرق الأوسط») : الجنوب حسم أمره نحو الاستقلال

بن فريد قال إن أوضاع الشمال على وشك الانفجار.. وإن حدوث قتال جنوبي ـ جنوبي بعد الانفصال «فزاعة»

أمين عام حزب الرابطة اليمنية لـ («الشرق الأوسط») : الجنوب حسم أمره نحو الاستقلال
TT

أمين عام حزب الرابطة اليمنية لـ («الشرق الأوسط») : الجنوب حسم أمره نحو الاستقلال

أمين عام حزب الرابطة اليمنية لـ («الشرق الأوسط») : الجنوب حسم أمره نحو الاستقلال

قال القيادي البارز في حزب رابطة أبناء الجنوب العربي (الرابطة) محسن بن فريد، إن الجنوب حسم أمره نحو الاستقلال، لكنه أشار إلى أن ما يجري في الشمال من اجتياح حوثي قد يؤثر على القضية الجنوبية. ويؤكد بن فريد في حديث مع «الشرق الأوسط»، وجود خلافات وتباينات بين المكونات الجنوبية حول كثير من الرؤى والقضايا من أبرزها هوية الجنوب، حيث يرى أن هذه المسألة تتأرجح وقد يختلف معه البعض بشأن بعض التسميات التي يطرحها، لكنها وجهات نظر، يحترمها البعض الآخر ويعتقد أنها حالة موجودة ويجب التعاطي معها.
ويأتي هذا الحوار في ظل خروج الجنوب من سلطة الدولة بصورة شبه تامة، ويقر القيادي في (الرابطة) الذي يتزعمه السياسي المخضرم والمعروف عبد الرحمن بن علي الجفري، بارتباط بعض الأشخاص أو المكونات الجنوبية بإيران، كما يقر، بسعي هذه المكونات إلى التحالف مع الحوثيين لإقامة إقليمين شمالي وجنوبي. وأشار إلى أن أوضاع الجنوب باتت على حافة الانفجار. وتأسس حزب الرابطة في 29 أبريل (نيسان) عام 1951 في مدينة عدن برئاسة محمد علي الجفري وأبرز أهدافه التمسك بالهوية الإسلامية والهوية الجنوبية العربية. وإلى نص الحوار

* كيف تنظرون إلى الأوضاع في شمال البلاد بعد سيطرة الحوثيين وهل ستؤثر على قضية الجنوب؟
- ننظر للأوضاع في اليمن بقلق وألم ودهشة.. وبقلق أكثر مما هو قادم، فكل احتمالات الانفجار لا تزال قائمة والتوتر والاحتقان يسودان البلاد، والانفجار أمر وارد في أي وقت. وللأسف فإن الشعب اليمني العصامي الصابر في الجبال والسهول هو الذي يدفع ثمن الفلتان، وغياب الدولة، بعد ما قيل إنها ثورة. والأرجح أن تستمر هذه الحالة، حالة اللادولة، لفترة مقبلة من الزمن.
بطبيعة الحال فإن صراع مراكز القوى المتنفذة في صنعاء سيؤثر على قضية الجنوب ونأمل أن تستفيد الحركة الحوثية من تجربة نظام صالح وأركان نظامه البائد، فيما يتعلق بالنظرة والتعاطي العادل والمحترم مع إرادة الأغلبية الساحقة من شعب الجنوب. وها نحن نكرر القول لإخوتنا الحوثيين الآن ونقول لهم: (الوحدة ليست هدفا، وإنما وسيلة لخير وتقدم وعز وكرامة الإنسان، فإن لم تحقق ذلك فلا خير فيها). هكذا كان حال أهل الجنوب دائما عن الوحدة مع صنعاء، أن نكون دولتين تجمعنا المحبة والمصالح المشتركة والتقدير والاحترام، خير من أن نكون دولة واحدة وتجمعنا الأحقاد والبغض والكراهية.
* هناك أحاديث عن سعي الحوثيين وقيامهم بمشاورات مع أطراف جنوبية لإقامة دولة من إقليمين.. ما صحة ذلك؟
- نسمع ذلك، ونعلم وجود مشاورات مع أطراف جنوبية حول هذه المسألة وهي إقامة دولة من إقليمين. لكن الأغلبية الساحقة من شعب الجنوب ليست مع هذا الاتجاه.. خيار شعب الجنوب اليوم هو التحرير والاستقلال وقيام دولة الجنوب العربي الاتحادية الجديدة.
ومن ينادي الآن بخيار فيدرالية الإقليمين من أبناء الجنوب لا يستطيع أن يعبر عن ذلك في أي تجمع جماهيري في أي مدينة أو قرية من قرى الجنوب. وعلى الحكام في صنعاء أن يدركوا عمق جرح الجنوب وأن شعب الجنوب قد أقفل ملف الوحدة مع الشمال.
* هناك اعتصامات في عدن وحراك، لكن في ظل خلافات بين أبرز المكونات الجنوبية.. كيف سيتم حل هذه الخلافات وما هي أبرز نقاطها؟
- لا ننكر أن هناك بعض الخلافات والتباينات بين بعض المكونات الجنوبية وهذه أمور طبيعية في العمل السياسي وهي ليست ظاهرة خاصة بنا في الجنوب فقط، انظر للحالة السورية أو الحالة الليبية، على سبيل المثال. لماذا نذهب بعيدا، انظر ماذا يجري في الشمال. هناك مخاض صعب يمر به الجنوب الآن وهناك ترقب لميلاد «جنوب جديد»، ومن الطبيعي حدوث مثل هذه الخلافات.
ليس العيب حدوث خلافات كهذه، ولكن العيب هو عدم التصدي الجاد والمسؤول لهذه الخلافات وإيجاد المخارج والحلول الوطنية لها. ولا يوجد حل لمثل هذه الخلافات والتباينات إلا عبر الحوار الوطني المسؤول والبعد عن التعصب والتمترس وفرض الوصاية أو الرأي الواحد ومن المهم احترام الرأي والرأي الآخر والإقلاع عن إرث وثقافة الرأي الواحد. ولعل أبرز القضايا محل النقاش والجدل في الجنوب والمكونات الجنوبية الآن تدور حول الهوية.. ونعتقد أن من مصلحة الجنوب أن يكون جزءا من نسيج الجزيرة العربية ويكون سياجا لها وليس من مصلحة الجنوب أن نذهب إلى مربع آخر.
* هناك أنباء عن مؤتمر جنوبي - جنوبي جامع.. إلى أين وصلت التحضيرات له؟
- المؤتمر الجنوبي الجامع هو حديث الساعة الآن، بطول الجنوب وعرضه.. في المهاجر الجنوبية في مختلف أنحاء العالم. هناك آمال واسعة تعلقها أغلبية شعب الجنوب على هذا الحدث الوطني الكبير في هذه اللحظة التاريخية المفصلية من تاريخ الجنوب الحديث. لأنه يبحث قيام الدولة الجنوبية الجديدة.
وستكون القضية الجنوبية قد انتقلت نقلة نوعية تقرب من يوم قيام الدولة الجنوبية المنشودة. المؤتمر الجنوبي الجامع يهدف إلى تحقيق أمرين أساسيين: الأول هو الاتفاق على رؤية سياسية واحدة هي «قيام دولة الجنوب العربي الاتحادية الجديدة»، كاملة السيادة، على كامل الأرض الجنوبية»، الثاني هو اختيار قيادة جنوبية واسعة من مختلف الأحزاب والمكونات الجنوبية المؤمنة بالتحرير والاستقلال، تكون هي المرجعية لشعب الجنوب من الآن حتى قيام الدولة الجنوبية الجديدة. وقطعت أشواطا كثيرة في التحضير لهذا المؤتمر المصيري منذ أكثر من سنة، عبر لجنة تحضيرية مكونة من مختلف المكونات الجنوبية واللجنة على وشك إكمال أعمالها الآن، وقد حددت عقد المؤتمر في النصف الأخير من هذا الشهر، ديسمبر (كانون الأول)، وحددت قوام المؤتمر وأكملت وثائقه وحددت المعايير الواجب توافرها في مندوبي المؤتمر، بحيث يشمل كل مناطق الجنوب والمهجر.
* يطرح أن بعض المكونات على علاقة مع إيران.. فهل سيؤثر ذلك على السير فيما يطرح من تحرير واستقلال الجنوب؟
- نعم.. هناك حديث عن أن بعض المكونات وبعض الأفراد الجنوبيين على علاقة مع إيران، ولكن هؤلاء خارج المجرى، والتوجه العام في الجنوب الذي يعتقد أن الجنوب جزء من نسيج جزيرة العرب وأن مصلحة الجنوب تكمن في الجزيرة العربية، ولا أعتقد أن هذا النفر من أبناء الجنوب سيؤثر على السير تجاه استقلال وتحرير الجنوب.
* كيف يتم التعاطي من قبل المكونات الجنوبية مع انتشار «القاعدة» بصورة كبيرة في الجنوب؟
- فزاعة «القاعدة» تم استخدامها بطريقة جهنمية من قبل الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأركان حكمه وحلفائه في السنوات الماضية لتشويه الجنوب وتشويه الحراك الجنوبي السلمي وكذا لابتزاز الإقليم والعالم. ولكن هذه اللعبة انكشفت الآن. الجنوب أبعد ما يكون عن التطرف والغلو الديني، فقد عمدوا إلى تصدير وزرع جماعات التطرف والتكفير والإرهاب في مناطق مختلفة من الجنوب طوال العشرين عاما الماضية، أما المكونات الجنوبية فجميعها ترفض الإرهاب ولا تقر بما تقوم به الجماعات المسلحة الإرهابية الدخيلة على الجنوب وشعبه وثقافته، من عمليات إرهابية. بل إن أبناء الجنوب وكوادره العسكرية والمدنية كانوا هدفا من أهداف تلك العمليات خلال السنوات الماضية. والأيام المقبلة ستثبت أن الجنوب هو الأقدر على إقامة الدولة المدنية المتحررة والمنفتحة على الآخر وعلى مختلف الديانات والحضارات. مدرسة حضرموت الدينية الوسطية، التي نشرت الإسلام في مختلف أصقاع الأرض، بالقدوة والكلمة والموعظة الحسنة، ستكون هي عنوان الجنوب الجديد المقبل.
* هل المخاوف من اقتتال جنوبي - جنوبي بعد الانفصال.. حقيقية؟
- هذه فزاعة أخرى استخدمها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأركان حكمه وحلفاؤه ليفتوا من عضد الجنوب وشعبه. أبناء الجنوب عقدوا العزم على التصالح والتسامح وأقسموا بأن دم الجنوبي على الجنوبي حرام وإن حدثت بعض الخلافات والتباينات، فسيتم حلها بالحوار والتفاهم، فقد وعوا الدرس وأدركوا جميعا أن اللجوء إلى العنف في إدارة الخلافات لا يورث غير النكبات ويكفي شعبنا الجنوبي من ويلات نتيجة للصراعات ودورات العنف الدامية.



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.