اختتام التصويت في انتخابات «الشيوخ المصري»

إعلان النتائج بعد أسبوع... واقتراع دوائر الإعادة الشهر المقبل

اختتم الناخبون المصريون داخل البلاد، أمس، آخر أيام التصويت لانتخاب «مجلس الشيوخ» ذي الصفة الاستشارية، وذلك بعد فتح الباب للاقتراع لمدة يومين، وسط إقبال وصفته منظمات حقوقية محلية بـ«الضعيف».
ويتنافس أكثر من 700 مرشح وفق نظامي القائمة والفردي على مائتي مقعد في المجلس، فيما يعين رئيس البلاد مائة عضو دون انتخاب، وكان يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت خلال الانتخابات، ومن المقرر أن تعلن النتائج في 19 من أغسطس (آب) الحالي، بينما تجري انتخابات الإعادة، حال ما أسفرت النتائج عن ذلك، الشهر المقبل.
وواصل وزراء الحكومة المصرية المشاركة في التصويت، أمس، لتحفيز الناخبين على الحضور إلى اللجان، فيما أدلى الرئيس المصري بصوته، في أول أيام الاقتراع.
وأفاد «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر في تقريره عن أول أيام التصويت داخل البلاد، بأن «الجولات الميدانية التي أوفدها المجلس رصدت ضعف إقبال الناخبين على المشاركة، وجاءت المعدلات دون المتوسط»، غير أنه أرجع ذلك إلى أسباب منها «ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار، والازدحام المروري، وصعوبة تعرف الناخبين على المرشحين بالنظام الفردي نظرا لاتساع نطاق الدوائر».
ووفق البيانات الرسمية فإن الانتخابات «تجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف، فيما تتابعها 163 مؤسسة إعلامية دولية بجانب المؤسسات المحلية، بالإضافة إلى عشرات من منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، والجامعة العربية وفق بروتوكولات أبرمت مع (الهيئة الوطنية للانتخابات)».
كما أعلن «القومي لحقوق الإنسان» عن رصد «عدد من أنصار حزب (مستقبل وطن) بتوجيه الناخبين أمام اللجان للتصويت لمرشحي الحزب بمحافظة الجيزة»، فضلاً عن «استمرار الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين أمام اللجان ببعض الدوائر الانتخابية».
وتخوض قائمة منفردة انتخابات «الشيوخ» للفوز بمائة مقعد مخصصة للقائمة المغلقة، ويقودها تحالف «دعم مصر» (صاحب الأغلبية البرلمانية)، ويستحوذ حزب «مستقبل وطن» على النصيب الأكبر من مقاعدها، فضلاً عن أحزاب أخرى بتمثيل محدود.
وأشار وفد «البرلمان العربي» الذي يشارك في متابعة الانتخابات إلى «حسن سير ونزاهة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تشديد الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي أثناء الاقتراع حفاظا على صحة المواطنين، كما أشادوا بإقبال الناخبين على اللجان للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي».
وأعلنت القوات المسلحة المصرية، ووزارة الداخلية، عن مشاركة عناصرهما في تأمين الانتخابات التي تجري في أكثر من 14 ألف لجنة فرعية موزعة على 27 محافظة.
و«مجلس الشيوخ» الذي أعادت دوره تعديلات أجريت على دستور البلاد العام الماضي مع مواد أخرى، يحظى بدور استشاري ويؤخذ رأيه في عدد من الاختصاصات التي حددتها مواد إنشائه، وينص الدستور المصري على أن تكون مدة عضوية المجلس 5 سنوات.
وخلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، أدلى المصريون المقيمين بالخارج بأصواتهم عبر إرسال بطاقات التصويت من خلال رسائل البريد.
وقالت «الوطنية للانتخابات» إنها اتخذت «إجراءات وقائية خلال الاستحقاق الدستوري في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها الإلزام بارتداء الكمامات الطبية».