منظمات حقوقية تندد بحبس صحافي جزائري

نددت 35 منظمة أمس من تونس بحبس الصحافي الجزائري خالد درارني الذي حُكم عليه بثلاث سنوات سجناً، وطالبت القضاء بإطلاق سراحه.
وخالد درارني البالغ 40 سنة، هو مدير موقع «قصبة تريبون»، ومراسل قناة «تي في 5 موند» الفرنسية، ومنظمة «مراسلون بلا حدود» في الجزائر. وقد أودع الحبس المؤقت منذ 29 من مارس (آذار) الماضي، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وبغرامة كبيرة بتهمة «التحريض على التجمهر غير المسلح»، و«المساس بالوحدة الوطنية».
وعبَّرت المنظمات - ومن بينها نقابة الصحافيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - في بيان عن «قلقها المتزايد إزاء تكرار حالات التضييق والملاحقات والاعتقالات التي طالت في الأشهر الماضية عدداً من الصحافيين والمدونين والنشطاء الجزائريين». وقالت إن «هذا الحكم قاسٍ ومخالف للمعايير الدولية للمحاكمة»، وطالبت بإلغائه «لأنه يستمد مرجعيته فقط من توجيه سياسي، يهدف إلى إسكات الصحافي خالد درارني، وكل الصحافيين والمدونين والنشطاء الناقدين، وتجريم حرية التعبير والصحافة في الجزائر».
كما رأت هذه المنظمات أن الحكم «يعطي رسالة سلبية، ومؤشراً غير مشرف عن توجه السلطة الجزائرية الجديدة، وتعهداتها بإقرار مناخ أفضل لحرية الصحافة والتعبير»؛ مجددة «تضامنها المطلق» مع الصحافي الجزائري، ومؤكدة التمسك بحقه في العمل بكل حرية، وطالبت «بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، وفي أقرب وقت ممكن».
في غضون ذلك، اعتبرت المنظمات درارني نموذجاً للصحافيين العاملين والملتزمين بقضايا الحريات، وأن هذا «الحكم الجائر الصادر في حقه» يفرض تحركاً جماعياً ومشتركاً.
وفي الجزائر، أطلقت مجموعة صحافيين جزائريين عريضة على الإنترنت، مفتوحة لكل من يريد توقيعها، جمعت أكثر من 1750 توقيعاً أول من أمس. وجاء في العريضة أن مكان خالد درارني «ليس السجن. ونحن الموقعون على هذه العريضة نطالب بالإفراج الفوري عنه، وإعادة الاعتبار له».